أمين عام "التعاون الاقتصادي": دراستنا الاقتصادية عن مصر تتضمن توصيات شاملة من شأنها أن تساهم في تعزيز النمو
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ماتياس كورمان، أن الدراسة الاقتصادية التي أصدرتها المنظمة عن الأداء الاقتصادي المصري، تتضمن مجموعة شاملة من التوصيات من شأنها أن تساهم في تعزيز النمو في مصر وخلق فرص عمل، بل وتساعد في زيادة الدخل ورفع مستوى المعيشة.
وقال كورمان - في تصريح لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط بباريس /أ ش أ/ - "في هذه الدراسة الاقتصادية عن مصر، هناك مجموعة شاملة من التوصيات نعتقد أن من شأنها أن تساهم في تعزيز النمو وبالتالي تساهم في خلق فرص العمل، بل وتساعد فعليا في زيادة الدخل ورفع مستوى المعيشة، وواحدة من هذه التوصيات المهمة هي تبسيط الإجراءات على شركات القطاع الخاص للمساهمة في مستويات متزايدة من النمو وبدء أعمالها التجارية".
وأضاف كورمان أن " معدل التضخم في مصر كان مرتفعا للغاية ولا يزال مرتفعا، ولكن من المهم الإبقاء على سياسة نقدية تشددية للمساهمة في خفض التضخم، ومن المهم أيضا تقديم الدعم الموجه للفئات الأشد احتياجا".
تأتي تصريحات كورمان على هامش إصدار أول دراسة اقتصادية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن الأداء الاقتصادي المصري وذلك لتقييم التقدم الذي تم إحرازه في إطار برنامج الإصلاح الهيكلي الوطني الجاري تنفيذه حاليا في البلاد.
وأضاف أمين عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن الدراسة تتضمن هذه المجموعة الشاملة من التوصيات التي تهدف إلى المساعدة في تعزيز القدرة التنافسية وزيادة الإنتاجية للاقتصاد المصري وكذلك تسهيل المزيد من اندماجه في سلاسل القيمة العالمية.
وعما يمكن القيام به لتسريع تعافي الاقتصاد المصري، قال لويس دي ميلو، مدير فرع دراسات السياسات، قسم الاقتصاد بمنظمة التعاون الاقتصادي، "ما حاولنا القيام به في هذه الدراسة هو التفكير في استراتيجية متعددة الجوانب لمصر، بدءا وقبل كل شيء، بمعالجة الاختلالات التي يواجهها الاقتصاد الكلي في مصر في الوقت الحالي؛ فقد صمد الاقتصاد بشكل جيد للغاية أمام عدة صدمات في السنوات الثلاث الماضية بمعدل نمو جيد للغاية مقارنة بالدول المجاورة، ولكن من المهم الإبقاء على سياسة نقدية تشددية لمعالجة التضخم، والاستمرار في تلك السياسة حتى يقترب التضخم من الهدف المستهدف من البنك المركزي المصري وهو 7%".
كما شدد على أهمية العمل على عدد من التحديات الهيكلية التي تواجهها مصر، وتحقيق أقصى استفادة من الإمكانات التي تتمتع بها البلاد مع تزايد عدد السكان، حيث يتطلب كثير من العمل فيما يتعلق بالتعليم والاستفادة القصوى من المهارات وكيف يمكن للشباب دخول سوق العمل بطريقة تؤدي إلى تحقيق النمو وزيادة الإنتاجية في البلاد.
وستعتمد كثير من الأمور التي يتعين القيام بها للمضي قدما على زيادة قدرة مصر من الاستفادة من هذا النمو السكاني، وأيضا الاستفادة من الاستثمار، بحسب ما أكده الخبير الاقتصادي، الذي أشار إلى أهمية زيادة الإنتاجية، وقال "الإنتاجية هي المحرك الرئيسي لازدهار الدول على المدى الطويل، ويتعين على مصر العمل في هذا المجال وسنكون سعداء بدعم ومساندة مصر في هذه المسيرة".
وخلصت الدراسة إلى عدة نتائج بشأن ملامح الاقتصاد المصري في الفترة الماضية، فقد أوضحت أن التضخم بلغ مستويات غير مسبوقة في 2023 وكانت أسعار الغذاء العالمية المحرك الأول لهذا التضخم، ولكنه سرعان ما امتد على نطاق واسع، وتم رفع سعر الفائدة بمقدار 1300 نقطة أساس منذ أوائل عام 2022، واستمرت أزمة النقص في العملة الأجنبية، مما أدى إلى تأخر في مدفوعات الواردات.
وفي هذا الشأن، أوصت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالإبقاء على سياسة نقدية تشددية حتى يقترب التضخم من المستوى المستهدف ورفع سعر الفائدة حسب الحاجة.
وفيما يتعلق بتسريع التحول الأخضر في مصر، أظهرت الدراسة أن معالجة تغير المناخ تتطلب استثمارات كبيرة من حيث التكيف والتخفيف، بما في ذلك البنية التحتية الجديدة والتكنولوجيات النظيفة، لتحقيق النمو المستدام.
في هذا الشأن، أوصت المنظمة بمواصلة الجهود المبذولة في تخفيف آثار تغير المناخ، لاسيما في قطاعات النفط والغاز والنقل حيث يمكن تحقيق الأهداف بسهولة أكبر، وأيضا تعزيز القدرات لرصد انبعاثات غازات الدفيئة، ومواصلة الجهود المبذولة للاستفادة من التمويل الخاص من خلال السندات الخضراء والقروض الميسرة، فضلا عن تعزيز تدابير التكيف.
أما فيما يخص جهود "تحسين مناخ الأعمال التجارية لتنشيط نمو القطاع الخاص"، فإن الدراسة أوضحت أن الحواجز التنظيمية الكبيرة تتسبب في التضييق على بدء الأعمال التجارية ومزاولتها، بالإضافة إلى ارتفاع أعباء الترخيص المفروضة على الشركات.
لذلك، أوصت الدراسة بعدة تدابير من بينها تبسيط الإجراءات للتراخيص الجديدة والتشغيلية، وتطبيق قانون المشتريات العامة لعام 2018 بشكل كامل والحد من الإعفاءات الممنوحة للشركات المملوكة للدولة، وأيضا تخفيض الضرائب الجمركية وتبسيطها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الاقتصادى المصرى التعاون الاقتصادی والتنمیة تساهم فی فی تعزیز
إقرأ أيضاً:
450 من قادة الأعمال وروّاد التغيير يناقشون في مسقط توجهات السياسات النقدية ودور القطاع المصرفي لدعم النمو الاقتصادي
مسقط- الرؤية
نظم بنك عُمان العربي"قمة الرؤساء التنفيذيين" السنوية في نسختها الثالثة وذلك بمنتجع سانت ريجيس الموج ـ مسقط، وبحضور أكثر من 450 مشاركا من نخبة قادة الأعمال والخبراء ورواد التغيير.
وتعد "قمة الرؤساء التنفيذيين" منصة تجمع بين رواد التغيير وصناع القرار لتبادل المعرفة وحدثا تترقبه أوساط الأعمال، حيث تساهم الرؤى الخلاقة للمشاركين والنقاشات المثرية والجلسات الحوارية، التي يتضمنها جدول أعمال القمة، في الدفع بعجلة التحول في مختلف القطاعات ودعم الأهداف الاجتماعية والاقتصادية لسلطنة عمان.
وفي كلمته، قال سليمان الحارثي الرئيس التنفيذي لبنك عُمان العربي: "يسعدنا استضافة هذه النخبة من رواد التغيير والمتحدثين المتميزين الذين نستلهم من خبراتهم طريقنا للنجاح، وتقودنا رؤاهم الاستشرافية للمستقبل نحو الحفاظ على استدامة النمو، ونطمح في بنك عمان العربي لتعزيز ريادتنا في دعم التغيير ومواكبة القطاع المالي والمصرفي للمتغيرات والتطورات المتسارعة في عالمنا المعاصر، والتي تحظى الخدمات المصرفية بنصيب وافر منها أدى للتحول المتزايد للأفراد والمؤسسات نحو الخدمات الرقمية في ظل التطور الكبير لهذه الخدمات، حيث أصبحت تتمتع بموثوقية عالية وسرعة وسهولة كبيرة في إنجاز المعاملات".
وأضاف: "يعزز بنك عمان العربي مشاركته في استدامة نمو هذا القطاع في سلطنة عمان، حيث يحتل البنك مكانة مرموقة في تطوير الخدمات المصرفية العصرية والتحول الشامل نحو الرقمنة وإثراء تجربة العملاء ويعزز دوره في صقل المواهب وتنمية قيادات الغد القادرة على مواكبة التطورات وإنجاح تنفيذ المستهدفات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لرؤية عمان المستقبلية 2040".
وسلطت رندة الصادق المدير العام التنفيذي للبنك العربي ونائب رئيس مجلس إدارة بنك عمان العربي الضوء على "قوة التكيف وأهمية احتضان التغيير في عالم اليوم سريع التغير".
وتضمنت القمة جلسة حوارية أدارتها الدكتورة لمياء الحاج أستاذة مشاركة في جامعة السلطان قابوس وخبيرة في مجال القيادة وتطوير المنظمات، كما تحدث سعادة طاهر بن سالم العمري، الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني عن أحدث توجهات ومتغيرات السياسات النقدية والتوقعات الاقتصادية لسلطنة عمان، ودور القطاع المصرفي في دعم النمو الاقتصادي ومبادرات البنك المركزي لتعزيز التحول التقني في القطاع المصرفي والمالي.
وقدمت الدكتورة لمياء الحاج، عرضا مرئيا حول "فن التكيف: النجاح في ظل المتغيرات"، وتعد الدكتورة لمياء من القيادات الشابة والرموز النسائية البارزة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في الشرق الأوسط.
وفي ختام القمة، تم فتح باب النقاشات بين الحضور والمشاركين، وركزت النقاشات على التغيير المطلوب لاشعال شرارة الابتكار كقوة محركة للنمو والاستدامة في مختلف المجالات.