الرئيس السيسي وعاهل الأردن يبحثان أوضاع غـزة ويرفضان تصعيد العمليات العسكرية
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
أذاعت فضائية dmc، ببرنامج 8 الصبح، تقديم الإعلامية هبة ماهر، تقريرا بشأن اتصال هاتفي جري أمس بين الرئيس السيسي وعاهل الأردن، حيث تلقي بالأمس الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل الأردن.
وصرح المستشار الدكتور أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين في ضوء تواصل العلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين.
وتضمن الاتصال أيضا سبل التباحث بشأن مستجدات الأوضاع في قطاع غزة وتم استعراض بعض الجهود المكثفة الرامية لوقف إطلاق النار.
وناقش الزعيمان وجود إنفاذ المساعدات في ضوء التدهور الكبير في الأوضاع الإنسانية في القطاع وتم التأكيد على الرفض الكامل لتصعيد العمليات العسكرية لتداعياته على استقرار امن المنطقة ككل.
وشدد الزعيمان على ان الحل العادل والشامل لحل القضية الفلسطينية يمثل أساس أي جهود لاستعادة السلم في الإقليم، وذلك بإعلان الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي عاهل الأردن الملك عبد الله رئاسة الجمهورية غزة القضية الفلسطينية القدس الشرقية الفلسطينية المستقلة العمليات العسكرية
إقرأ أيضاً:
تصعيد جديد.. الأطباء تدعو إلى «عمومية طارئة» بشأن المسؤولية الطبية
دعا مجلس النقابة العامة للأطباء، جموع أطباء مصر للمشاركة في جمعية عمومية طارئة الجمعة 3 يناير 2025، لإعلان رفض مشروع قانون المسؤولية الطبية بصيغته الحاليه، وبحث التحركات والإجراءات اللازمة للتصدي لمشروع القانون الذي يتضمن مواد تقنن حبس الأطباء في القضايا المهنية.
وناشدت النقابة العامة للأطباء جميع أعضائها الحضور والمشاركة بقوة في الجمعية العمومية، والتعبير عن رفضهم القاطع لمشروع القانون بصيغته الحاليه الذي يهدد المنظومة الصحية بالكامل.
من جانبه تواصل أمين عام نقابة الأطباء د. محمد فريد حمدي، مع نقيب العلاج الطبيعي د. سامي سعد، للنقاش حول مشروع قانون المسؤولية الطبية، وآخر التطورات حوله، وتوضيح موقف نقابة الأطباء منه والترتيب لاجتماعات مشتركة، خاصة أن مشروع القانون يتعامل مع جميع مقدمي خدمات الرعاية الصحية ومن بينهم أخصائي العلاج الطبيعي.
وتأتي هذه اللقاءات بهدف التنسيق بين النقابات التي يتأثر أعضاؤها مباشرة بمواد مشروع القانون، والذي يتضمن عدد من المواد تقنن الحبس في القضايا المهنية، مما قد يعرض أخصائي العلاج الطبيعي أيضا للمساءلة والحبس جراء ممارستهم لمهنتهم شأنهم شأن الأطباء وجميع مقدمي الرعاية الصحية.
كانت نقابة الأطباء قد جددت رفضها المطلق والقاطع لمشروع قانون المسؤولية الطبية، بصيغته التي وافقت عليها لجنة الصحة بمجلس الشيوخ.
وتؤكد النقابة العامة للأطباء أنها اعترضت بشدة وأعلنت موقفها الرافض تماما لما تضمنه مشروع القانون من مواد تقنن الحبس في القضايا المهنية، وذلك أثناء المناقشات التي جرت في لجنة الصحة بمجلس الشيوخ وشارك فيها النقيب العام للأطباء د. أسامة عبد الحي ونقيب الأسنان د. إيهاب هيكل.