المجلس التنفيذي لعمال السياحة العرب: صفقة رأس الحكمة تعظم الاستفادة من أصول الدولة
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
قال هشام فاروق المهيري رئيس المجلس التنفيذي لعمال البلديات والسياحة العرب، إن صفقة مشروع «رأس الحكمة» وعاء استثماري ضخم وصفقة اقتصادية كبرى تعظم من الاستفادة المثلى لاستغلال أصول الدولة، وتطويرها بما يتناسب مع الفكر المعاصر والشكل الجديد لأنماط واستراتيجيات البيئة الجغرافية والتاريخية لهذه المنطقة.
مشروع رأس الحكمةأضاف «المهيري» أن تأسيس شركة رأس الحكمة القابضة لإدارة المشروع بين مصر والإمارات والتي يتم تنظيم أعمالها وبنودها وفق القوانين المصرية المعمول بها ستعمل على توفير العديد من فرص العمل للشركات ولصالح جموع الطبقة العاملة، حيث تتضمن محفظة أعمال الشركة إنشاء فنادق ومشروعات ترفيهية ومنطقة للمال والأعمال وإنشاء مطار دولي جنوب المدينة.
وثمن جهود الدولة فى خلق مسار اقتصادي بفكر تسويقي فائق المستوى بالجمهورية الجديدة، لكونه يمثل نوعًا مميزًا من جذب الاستثمار الأجنبي للسوق المصري ليعمل على زيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.
القضاء على السوق الموازيولفت إلى أن المشروع الذي سيضخ استثمار أجنبي مباشر بقيمة 35 مليار دولار للدولة خلال شهرين، والدفعة الأولى 15 مليار دولار، والثانية 20 مليار دولار وسيكون للدولة المصرية 35% من أرباح المشروع، بالإضافة لحجم الأعمال والذي يقدر بحوالي 150 مليار دولار، هو خطوة مهمة نحو القضاء على السوق الموازي للعملة الصعبة يصاحبه انخفاض في أسعار السلع.
يذكر أن مدينة رأس الحكمة تقع على رأس ساحل البحر المتوسط، وتمتد شواطئها من منطقة الضبعة بطريق الساحل الشمالي الغربي حتى مدينة مطروح التي تبعد عنها 85 كيلومترا، وبسبب موقعها الاستراتيجى يعدها التخطيط إضافة قوية لصناعة السياحة في مصر ويساعد ذلك على جذب السائحين من مختلف دول العالم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مشروع رأس الحكمة رأس الحكمة السوق الموازية السوق السوداء توفير فرص عمل ملیار دولار رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يوافق على تمويل بقيمة مليار دولار من أجل دعم القطاع الزراعي للنيجر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق البنك الدولي على تمويل بقيمة مليار دولار أمريكي من أجل دعم قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية في النيجر على مدى 12 عاما عبر المؤسسة الدولية للتنمية، وهي ذراع البنك لتمويل أشد دول العالم فقرا.
وأوضح بيان صادر عن البنك أن هذا المشروع يتضمن تنمية الثروة الحيوانية والزراعة في النيجر على ثلاث مراحل.
وأضاف أن المرحلة الأولى من هذا المشروع، التي ستستمر حتى عام 2029، ستحظى بتمويل يصل إلى 350 مليون دولار وستركز على اعتماد التكنولوجيا الذكية مناخيا وتحسين نظم الري وتعزيز الممارسات الزراعية والحيوانية الجيدة.
وأشار بيان البنك الدولي إلى أن هذه الجهود تهدف إلى زيادة الإنتاجية وتعزيز الأمن الغذائي وتحسين قدرة 1.5 مليون نيجري على التكيف مع تغيرات المناخ مع تسهيل الحصول على التمويل لأصحاب المشروعات من المواطنين.
وقال هان فريترز، المدير القُطري للبنك الدولي في النيجر: "إن النيجر من أسرع دول العالم في نمو السكان وتتقلص أراضيها الصالحة للزراعة بوتيرة سريعة للغاية بسبب تغير المناخ ولا يمكن الاعتماد فيها على زراعة الكفاف".
وأوضح أنه "من المنتظر أن يُحسن هذا المشروع بشكل كبير من الإنتاجية الزراعية والحيوانية في النيجر. وسيدعم تطوير ري 18 ألف هكتار من الأراضي خلال مرحلته الأولى، فضلا عن تحسين وصول أصحاب الحيازات الصغيرة للتمويل".
وأضاف نتوقع بنهاية المشروع تعزيز الأمن الغذائي والتغذية لنحو 5 ملايين مواطن في النيجر فضلا عن تحسين المرونة المناخية لما يصل إلى 3 ملايين شخص.
جدير بالذكر أن النيجر تعاني من انعدام الأمن الغذائي بسبب التداعيات المتواصلة للتغيرات المناخية وزيادة وتيرة هجمات المتطرفين. بينما أدى تراجع هطول الأمطار، إلى جانب ارتفاع درجات الحرارة، إلى زيادة التصحر وكذلك تنامي الجفاف والفيضانات.
ووفقا للبنك الدولي؛ يعاني أكثر من 3.4 مليون نيجري حاليا من انعدام الأمن الغذائي الحاد.
وتمثل الزراعة في النيجر ما يقرب من 40% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، فيما يعمل أكثر من 80% من السكان في القطاع الزراعي الذي يعتمد بشكل كبير على هطول الأمطار.
الداخلية العراقية تعلن عن استراتيجيتين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي