المعارضة السنغالية ترفض عرض الرئيس ماكي سال للحوار
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
رفض مرشحو المعارضة في الانتخابات الرئاسية في السنغال، دعوة للحوار والانضمام إلى المحادثات التي يقول الرئيس ماكي سال إنها ضرورية قبل تحديد موعد الانتخابات الرئاسية المؤجلة.
ووعد سال أمس الأول الخميس بالتنحي عندما تنتهي ولايته في الثاني من أبريل المقبل، لكنه قال إنه لا يستطيع بعد تحديد موعد جديد للانتخابات على الرغم من الضغوط لإنهاء الأزمة الانتخابية المستمرة منذ ثلاثة أسابيع والتي أججت الاضطرابات والمخاوف من تراجع الديمقراطية.
وقال إن الأحزاب السياسية والمجتمع المدني بحاجة أولاً إلى المشاركة في المحادثات المقرر إجراؤها يوم الاثنين المقبل، بعد يوم من الموعد المقرر أصلاً لإجراء الانتخابات الرئاسية.
ورفض ستة عشر من المرشحين الرئاسيين التسعة عشر هذا الاقتراح خلال مؤتمر صحفي مشترك في داكار.
وقال متحدث باسم مرشح المعارضة خليفة سال: "إنه بأفعاله يدمر الدستور ويكيفه حسب احتياجاته"، داعيا سال إلى إعلان موعد الانتخابات في أقرب وقت ممكن، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.
وأشار أنتا بابكر، المنافس في الانتخابات، في بيان: “أرفض بشكل قاطع هذا الحوار الزائف، لا يمكنك أن تجعل مستقبل الأمة رهينة”.
ويؤدي قرارهم إلى تعميق الأزمة السياسية التي عصفت بالسنغال منذ أوائل فبراير عندما وافق البرلمان على تأجيل الانتخابات الرئاسية لمدة 10 أشهر - وهو مشروع قانون قضت المحكمة العليا في وقت لاحق بعدم دستوريته.
كما رفضت جماعات المجتمع المدني المشاركة في المحادثات وقالت مجموعة آر سونو الانتخابية إن سال لم يفي بوعده بالامتثال لحكم المحكمة، ودعت إلى إجراء التصويت قبل الثاني من أبريل.
وقال سال إن التأجيل ضروري بسبب خلافات حذر من أنها ستقوض مصداقية الانتخابات، لكن هذه الخطوة أثارت ردود فعل محلية ودولية واسعة النطاق ووصفها البعض بأنها محاولة "انقلاب مؤسسي".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المعارضة السنغالية الرئيس ماكي سال الانتخابات الرئاسية في السنغال الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
محكمة كوريا الجنوبية تؤيد احتجاز الرئيس المعزول
أيَّدت محكمة احتجاز الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول، رافضة الطعن الذي قدمه محاموه.
الولايات المتحدة تتهم كوريا الشمالية بسرقة 659 مليون دولار من العملات المشفرة رئيس كوريا الجنوبية يرفض المشاركة في جلسة الاستجواب ويصمت عن الرد
وكان البرلمان عزل يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة "التمرد" وهي جريمة عقوبتها الإعدام وإساءة استخدام السلطة، وعقوبتها السجن خمس سنوات، وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.
وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة التمرد.
كوريا الجنوبية.. قال محامي الرئيس الكوري الجنوبي المعتقل يون سوك يول إن موكله لا ينوي المشاركة في اليوم الثاني من الاستجواب اليوم الخميس الموافق 16 يناير، مما يزيد من عرقلة التحقيق الجنائي فيما إذا كان قد ارتكب تمردا بمحاولة فرض الأحكام العرفية.
وتم نقل يون، أول رئيس كوري جنوبي في السلطة يتم القبض عليه، إلى مركز احتجاز سيول مساء أمس الأربعاء بعد رفضه التعاون، حيث كان من المتوقع أن يقضي الليل في زنزانة انفرادية.
فيما لدى السلطات 48 ساعة لاستجواب الرئيس الموقوف، وبعد ذلك يتعين عليها إطلاق سراحه أو طلب مذكرة لاحتجازه لمدة تصل إلى 20 يومًا.
ويأتي رفض يون التعاون مع المحققين في الوقت الذي من المقرر أن تعقد فيه المحكمة الدستورية جلسة استماع ثانية في محاكمة عزله لتحديد ما إذا كانت ستعزله بشكل دائم أو تعيد سلطاته الرئاسية.
أسوأ أزمة سياسية منذ عقودوتواجه كوريا الجنوبية أسوأ أزمة سياسية منذ عقود، والتي اندلعت بسبب محاولة يون القصيرة لفرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر والتي صوت البرلمان ضدها.
وأنهى اعتقال يون أمس الأربعاء مواجهة استمرت لأسابيع مع السلطات بعد أن داهمت الشرطة قبل الفجر فيلته المحصنة على سفح تلة في سيول مما أثار يأس أتباعه في الموقع.
وقال يون إنه سلم نفسه للاستجواب من قبل مسؤولي التحقيق في الفساد لمنع ما أسماه خطر "إراقة الدماء بشكل بغيض"، رغم أنه استمر في الاحتجاج على أن التحقيق غير قانوني وأن مذكرة الاعتقال غير صالحة.
وقال مسؤول من مكتب التحقيقات في الفساد للمسؤولين رفيعي المستوى الذي يرأس التحقيق الجنائي أمس إن يون رفض حتى الآن التحدث مع المحققين الذين أعدوا استبيانا يزيد على 200 صفحة.
وقال مسؤول في جهاز الاستخبارات المركزية إن الزعيم المحاصر لم يرد حتى على سؤال.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة