الأرصاد تفجر مفاجأة سارة بشأن طقس الاثنين المقبل وباقي الأسبوع..تفاصيل
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للارصاد الجوية أن أمس الجمعة شهد تقلبات جوية وبرودة شديدة نظرا لغياب أشعة الشمس مما ادي لسقوط الأمطار في بعض المناطق خاصة في محافظات الصعيظ او الوجه البحري ويعض الاماكن من جنوب سيناء وايضا مناطق من القاهرة الكبري شهظت نشاطا كبيرا للرياح.
حالة الطقس الاثنين المقبل وباقي الأسبوعوتوقعت غانم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ٨ الصبح، المذاع على فضائية دي ام سي، تقديم الإعلامية هبة ماهر أن اليوم يشهد ارتفاعا في درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية لهذه الأيام، فالعظمي اليوم علي القاهرة الكبري تسجل ٢٢ درجة مئوية.
وفجرت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد مفاجأة حول طقس يوم الإثنين المقبل حيث ان هذا اليوم يشهد ذروو الارتفاعات في درجات الحرارة خاصة في فترة النهار، مؤكده أن هذا الأسبوع يشهد طقسا دافئا بشكل كبير ودرجات الحرارة تسجل ارتفاعات أعلى من المعدل الطبيعي، ولكن يوم الثلاثاء تنخفض فيه درجات الحرارة نسبيا حيث تسجل العظمي على القاهرة الكبري ٢١ درجة مئوية، وايضا تشهد المناطق الجنوبية وجنوب الصعيد أرتفاعات فى درجات الحرارة هذا الأسبوع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جنوب سيناء طقس الأرصاد الأثنين المقبل درجات الحرارة الحرارة درجات الحرارة
إقرأ أيضاً:
سياسة وزيري التعليم والعمل أبرزها.. تفاصيل جلسات مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل
يستكمل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الجلسات العامة للمجلس لمناقشة عدة طلبات مناقشة مقدمة من النواب منها طلبات مناقشة موجهه لوزير التربية والتعليم حول آليات تحديد المناهج التعليمية، وأسس استبعاد بعض المقررات من المجموع، ومن بينها اللغة الأجنبية الثاني، والانضباط في المدارس والقرارات الخاصة بالمرحلة الثانوية من التعليم قبل الجامعي.
بالإضافة إلى طلبات مناقشة، موجهة لوزير العمل حول جهود وزارة العمل والمكاتب المهنية التابعة لها في ملف حماية ومكافحة الهجرة غير الشرعية، وخلق فرص عمل للشباب، وتعزيز دور مكاتب التمثيل العمالي الخارجية لدعم المصريين العاملين بالخارج.
تتضمن طلب مقدم من النائب أحمد القناوى، وأكثر من عشرين عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن جهود وزارة العمل والمكاتب المهنية التابعة لها في ملف حماية ومكافحة الهجرة غير الشرعية وخلق فرص عمل للشباب من خلال تنمية المهارات ومتطلبات سوق العمل المستقبلية والقوى العاملة التنافسية.
ويعرض المجلس، طلب مناقشة عامة، مقدم من النائب هشام الحاج على وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن بناء قدرات رأس المال البشري المصري وتأهيله لتلبية متطلبات السوق المحلية والدولية.
وينظر المجلس طلب مناقشة عامة، مقدم من النائب إيهاب وهبة، وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تحسين بيئة العمل وتوفير فرص عمل مناسبة وتحفيز التشغيل الحر والقضاء على البطالة.
ويستعرض المجلس، طلب مناقشة عامة، مقدم من النائب تيسير مطر، وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تعزيز دور مكاتب التمثيل العمالي الخارجية لدعم المصريين العاملين بالخارج.
كما ينظر مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة، مقدم من النائب رامي جلال، وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن آليات تحديد المناهج التعليمية وأسس استبعاد بعض المقررات من المجموع ومن بينها اللغة الأجنبية الثانية.
كما يشهد مجلس الشيوخ، عرض طلب مناقشة عامة، مقدم من النائبة رشا مهدى، وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الآليات المتخذة لضمان جودة العملية التعليمية التعليم ما قبل الجامعي.
كما يعرض مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة، مقدم من النائبة هبة شاروبيم، وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن آليات تحقيق الانضباط في المدارس والقرارات الخاصة بالمرحلة الثانوية من التعليم قبل الجامعي.
وكان مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، قد وافق نهائيا في آخر جلسة له على مشروع تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، ليكون تجديد العمل حتى نهاية عام 2025.
وارتأت لجنة الشئون المالية بمجلس الشيوخ، إدخال بعض التعديلات وفقًا لما يلي: تعديل الفقرة الأولى من المادة الأولى بتعديل المدة لتصبح حتى 31 ديسمبر 2025، بدلًا مما جاء بمشروع القانون المقدم من الحكومة بأن يمد العمل حتى 31 يناير 2025، إذ تبين من المناقشة أن اللجان الفنية تحتاج إلي فترة عمل ثلاثة أشهر للنظر في طلبات إنهاء المنازعات الضريبية والبت فيها.
فضلًا عن أن هناك فترة 3 أشهر قبل انتهاء العام المالي يكون فيها الاهتمام الأساسي للممولين إنهاء أعمالهم الدفترية للسنة المالية. وعليه؛ فإن التطبيق العملي الذي أوضحته الحكومة متمثلة في مصلحة الضرائب يتطلب أن يُمد العمل بالقانون لمدة سنة، مع عدم العمل بأحكام هذا القانون مرة أخرى.
وزير المالية: حريصون على تعزيز الموارد المحلية لدفع التنمية الحضرية