ثمن حزب العدل الصفقة التي أُعلن عنها لتنفيذ مشروع "مدينة رأس الحكمة"، باعتبارها خطوة ناجحة واستثنائية بمعايير الاستثمار والتجارة، وقال:" نأمل في أن تكون بابًا للخروج من النفق الاقتصادي المظلم، والذي لا يخفى على أحد أن سياسات هذه الحكومة هي من أوصلتنا لهذه الأزمة بالأساس".

 ووجه الحزب  تحية شكر لدولة الإمارات العربية المتحدة، وأبناء الشيخ زايد رحمة الله عليه، على هذا الدعم وهذه الثقة، والتي ليست غريبة على الدولة الشقيقة على مدار أكثر من خمسين عاما من العلاقات بين القاهرة وأبوظبي.

وأكد أن “الاستثمار المباشر ليس مجرد صفقة أو مجموعة من الصفقات، لكنه مُناخ كامل وسياسات جاذبة؛ تؤدي إلى ثقة حقيقية في الاقتصاد والقائمين عليه، وهو ما نأمل أن يتحقق بتشريعات تتوازى مع إجراءات تنفيذية تحقق التكامل بين جهات الدولة، وتعيد الأمور إلى طبيعتها بسوق حر تقف الدولة فيه كمنظم ومراقب وليس كمنافس”.

وقال إن الحكومة راهنت مرة أخرى على التطوير والاستثمار العقاري للأراضي كمسكنات للأزمة الحالية، لكنها بالتأكيد لا يمكن الاعتماد عليها فى استدامة التنمية الاقتصادية، ونتمنى أن نرى في الخطوات الأخرى المنتظرة ما من شأنه تعميق الإنتاجية والتصنيع.

وأضاف البيان: “نتمنى أن تكون هذه الصفقة وما يتوقع من اتفاقات منتظرة مع صندوق النقد الدولي والشركاء والمؤسسات ذات الشأن، وما تمثله من انفراجة متوقعة للوضع الاقتصادي القائم، بمثابة بداية حقيقية لتصحيح الأخطاء السابقة،  ومراجعة الأسباب التي أدت للوقوع فيها، وليست ترسيخاً للاستمرار على نفس النهج وانتظار نتائج مختلفة”.

ونوه إلى أنه “انطلاقا من معايير المنافسة العادلة والشفافية وإتاحة الفرص، وتبعا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، وحيث جاء على لسان رئيس مجلس الوزراء أن هذه الصفقة تمت في ظل توجهات تلك الوثيقة المعلنة، فإننا نأمل أن يعلن مجلس الوزراء وبشكل عام وعلني، عن الوحدة المسئولة عن استقبال جميع طلبات الاستثمار من العالم، وطريقة التواصل معها، عوضا عن ضرورة عرض الفرص الاستثمارية كبيرة الحجم المستهدفة مستقبلا، على موقع خاص لذلك الغرض، وتنظيم عطاءات عالمية لها”.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: رأس الحكمة مشروع رأس الحكمة البرلمان حزب العدل مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

السعودية وجهة عالمية واعدة بالفرص.. 19 اختصاصاً لهيئة تسويق الاستثمار

البلاد – جدة
تواصل المملكة تعزيز مكانتها وتنافسيتها القوية على خارطة الاستثمار العالمي ، والتي أكد عليها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله ، بنجاحات عدد وجودة الفرص للمستثمرين السعوديين والدوليين، بما يسهم في تحقيق طموحات وتطلعات رؤية المملكة 2030، والازدهار لأجيال الغد.   ومؤخرا وافق مجلس الوزراء على تنظيم “الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار”، في انطلاقة نوعية لتسويق الفرص بجميع القطاعات وترسيخ أهمية المملكة كوجهة استثمارية مميزة وجاذبة.
بحسب الجريدة الرسمية “أم القرى”، في عددها الصادر الجمعة ، حدد التنظيم الجديد للهيئة 19 اختصاصاً ، أبرزها: إعداد السياسات العامة المتعلقة بتسويق الاستثمار والاستراتيجية الخاصة بذلك،  والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذهما، ومباشرة الأعمال ذات الصلة بالتسويق  داخل وخارج المملكة للتعريف بمزايا الاستثمار في المملكة وفرصه وحوافزه، وإدارة الهوية الوطنية الموحدة لتسويق الاستثمارات وجذبها إلى المملكة، وتفعيلها بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والجهات المعنية؛ من أجل توحيد الرسائل والمحتوى وتنسيق الجهود التسويقية والإعلامية للاستثمار.
منظومة متكاملة
تختص الهيئة بدعم أنشطة تسويق الاستثمار التي تقوم بها الوزارات والجهات المعنية والقطاع الخاص، في منظومة متكاملة تتضمن مهامها وضع الخطط الإعلامية الداعمة لتسويق الاستثمار وتنفيذها داخل وخارج المملكة، إضافةً إلى اقتراح تعديل الأنظمة ذات العلاقة باختصاصاتها، وتنظيم الملتقيات والمؤتمرات والمنتديات والمعارض لتسويق الاستثمار داخل المملكة وخارجها، والعمل على استقطاب المؤتمرات الدولية ذات العلاقة بتسويق الاستثمار والمساهمة في تطوير المؤتمرات المحلية ودعمها، واستحداث مبادرات جديدة في سبيل ذلك.
كما تعمل “هيئة تسويق الاستثمار” على تشجيع الشراكات المحققة لأهداف التنمية بين المستثمر المحلي والأجنبي، والاستعانة بذوي الاختصاص والخبراء من الشركات والمؤسسات المحلية والعالمية المتميزة لتقديم منتجات وأدوات احترافية والاستفادة من خبراتها في المجال، وكذلك المشاركة مع وزارة الاستثمار في تحديد المؤشرات التي تقيس أداء تسويق الاستثمار.
ومن اختصاصات الهيئة التي نصّ عليها التنظيم: تقديم الدعم لبرامج ومبادرات الوزارة المتعلقة بتسويق الاستثمار خارج المملكة، وجمع ومتابعة ما تتلقاه من مرئيات المستثمرين وتحدياتهم وتزويد الوزارة بها لمعالجتها.

استقلال مالي وإداري

نصّ الهيكل التنظيمي والإداري لهيئة تسويق الاستثمار، على تمتعها بالشخصية والاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً بوزير الاستثمار، ويكون لها مجلس إدارة يرأسه الوزير، ويضم في عضويته ممثلين عن وزارة الاستثمار، وجهات حكومية تحدد بأمر من رئيس مجلس الوزراء على ألا يزيد عددهم على 4، إضافةً إلى 3 ممثلين من ذوي الخبرة والاختصاص يصدر بتسميتهم أمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح رئيس الهيئة. ويكون لهيئة تسويق الاستثمار رئيس تنفيذي يعين ويُعفى من منصبه بقرار من مجلس الإدارة.

مقالات مشابهة

  • منتدى الاستثمار الرياضي 2025: الحدث الأكبر لتعزيز نمو القطاع الرياضي في المملكة
  • برلماني: مشروع الرقابة على السلع الصناعية يدعم الصادرات
  • رئيس الوزراء يتابع جهود فض التشابكات المالية بين البريد وبنك الاستثمار القومي
  • وزير الاستثمار يستعرض تنفيذ مشروع الرقابة على السلع الصناعية.. نواب: تضع مصر على خريطة التجارة العالمية.. والرقابة على الأسواق ودعم الصادرات أبرز فوائدها
  • برلماني: مشروع الرقابة على السلع الصناعية يحد من عمليات التهريب ويشجع الاستثمار
  • السعودية وجهة عالمية واعدة بالفرص.. 19 اختصاصاً لهيئة تسويق الاستثمار
  • لجنة استرداد الأراضى: تحديد أوجه الاستغلال الافضل لكل قطعة
  • الإعلان الدستوري السوري: خطوة على طريق بناء الدولة الديمقراطية
  • بمنحة 600 مليون جنيه.. وزير الاستثمار يستعرض تنفيذ مشروع الرقابة على السلع الصناعية
  • الراعي لوزير العدل: نأمل خيرا من عملكم