أكد النائب حسن عمار عضو مجلس النواب، أن مراسم التوقيع على أكبر صفقة استثمارية مع كيانات كبرى، بمثابة شهادة اعتراف بقدرة الاقتصاد المصري واستقرار الدولة المصرية، وما يمتلكه من مقومات تساعده على النمو وامتصاص التحديات، وذلك بما يحقق مستهدفات الدولة في التنمية، التي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، وذلك في ضوء جهود الدولة حالياً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

وأوضح "عمار"، أن إعلان رئيس الوزراء بضخ المشروع استثمار أجنبي مباشر بقيمة 35 مليار دولار خلال شهرين، منهم الدفعة الأولى 15 مليار دولار، والثانية 20 مليار دولار، وان لدولة المصرية ستحصل على 35%؜ من أرباح المشروع، يبشر بانفراجة اقتصادية كبيرة للمرحلة المقبلة وتوفير سيولة دولارية تدعم طريق التنمية وتدوير عجلة الإنتاج من جديد، وتخفيف أزمة النقد الأجنبي بعدما تأثرت تدفقاته جراء الأزمات الدولية الأخيرة وخاصة الحرب على غزة، لاسيما وأن الحكومة أكدت أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حالياً، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.

وقال عضو مجلس النواب، إن مشروع رأس الحكمة يعد أكبر مشروع استثماري في تاريخ مصر، ويأتي ضمن مخطط التنمية العمرانية الذي يشتمل على تنمية مطروح والسلوم والعلمين، مشيرا إلى أنه يحمل الكثير من المكاسب التي ستكون لصالح الدولة المصرية على مدار الفترة القادمة ومن بينها رفع معدلات التشغيل خاصة وأن مصر تحتاج كل عام مليون فرصة عمل جديدة وبالتالي نحتاج لمثل هذه المشروعات الكبرى، إضافة إلى تحقيق العدالة المكانية بمحافظات الجمهورية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: حسن عمار مجلس النواب الإقتصاد المصرى النقد الأجنبي

إقرأ أيضاً:

24.8 مليار ريال إجمالي عرض النقد بسلطنة عُمان

شهد عرض النّقد بمعناه الواسع بسلطنة عُمان نموًّا بنسبة بلغت 11 بالمائة على أساس سنويّ ليبلغ 24.8 مليار ريال عُماني بنهاية نوفمبر من عام 2024م.

ووضحت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني، أن هذه الزيادة جاءت نتيجة ارتفاع النقد بمعناه الضيق بنسبة 22.1 بالمائة وشبه النقد بنسبة 7.1 بالمائة والذي يتكون من مجموع ودائع التوفير وودائع لأجل بالريال العُماني زائد شهادات الإيداع المُصدرة من قبل البنوك بالإضافة إلى حسابات هامش الضمان وجميع الودائع بالعملة الأجنبية لدى القطاع المصرفي.

وخلال الفترة ذاتها، انخفض النقد لدى الجمهور بنسبة 8 بالمائة بينما شهدت الودائع تحت الطلب ارتفاعًا بنسبة 30.1بالمائة. وفيما يتعلق بهيكل أسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التقليدية، فقد سجل المتوسط المرجّح لأسعار الفائدة على الودائع بالريال العُماني ارتفاعًا من 2.603 بالمائة في نوفمبر 2023م إلى 2.733 بالمائة في نوفمبر 2024م، كما ارتفع المتوسط المرجّح لأسعار الفائدة على القروض بالريال العُماني من 5.485 بالمائة إلى 5.667 بالمائة خلال الفترة نفسها.

أما متوسط أسعار الفائدة في سوق الإقراض ما بين البنوك لليلة واحدة، فقد سجّل انخفاضًا بلغ 4.563 بالمائة في نوفمبر 2024م مقارنة مع 5.459 بالمائة في نوفمبر من عام 2023م.

وجاء ذلك نتيجة لانخفاض المتوسط المرجّح لأسعار الفائدة على عمليّات إعادة الشراء ليصل إلى 5.308 بالمائة مقارنة بـ 6 بالمائة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي تماشيا مع سياسات الاحتياطي الفدرالي الأمريكي.

مقالات مشابهة

  • 24.8 مليار ريال إجمالي عرض النقد بسلطنة عُمان
  • ضربات مستمرة ضد تجار النقد الأجنبي.. ضبط قضايا بقيمة 16 مليون جنيه
  • برلماني: الاحتلال واهم بأن الدولة المصرية يمكن أن تتراجع عن رفضها لمخطط التهجير
  • اقتصادية قناة السويس تعتمد 1,84 مليار دولار بالمنطقة الاقتصادية
  • «اقتصادية قناة السويس» تعتمد 4 مشروعات جديدة باستثمارات 1.84 مليار دولار
  • «اقتصادية قناة السويس» تحقق 5.7 مليار دولار إيرادات في منتصف العام الحالي
  • اقتصادية قناة السويس.. قفزة في الإيرادات واعتماد مشروعات استثمارية ضخمة لدعم الصناعة والتصدير
  • برلماني: ندعم قرارات الدولة المصرية وموقف الرئيس السيسي ضد تهجير الفلسطينيين
  • تراجع احتياطيات تونس من النقد الأجنبي إلى 7.3 مليارات دولار
  • رويترز: سوفت بنك يجري محادثات لاستثمار 25 مليار دولار في شركة OpenAI