حكم غيابي بالسجن ثماني سنوات بحق الرئيس التونسي الأسبق منصف المرزوقي
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
قضت محكمة تونسية يوم أميس الجمعة، غيابيا بالسجن ثماني سنوات، بحق الرئيس السابق منصف المرزوقي، بتهمة “الاعتداء على أمن الدولة وتحريض التونسيين ضد بعضهم البعض” بحسب مصدر قضائي تونسي.
وهذا هو الحكم الثاني بالسجن بحق المرزوقي المقيم في باريس، بعد أن حكم عليه في 2021 غيابيا بالسجن أربع سنوات.
ونقلت رويترز عن محمد زيتونة، المتحدث باسم محكمة تونس قوله، إن الحكم جاء على خلفية تصريحات “تحريضية” للمرزوقي في كلمة ألقاها بباريس، وذلك دون تقديم مزيد من التفاصيل.
والمرزوقي، الذي تولى رئاسة تونس منذ 2011 إلى 2014، من أشد المنتقدين للرئيس قيس سعيد.
وكان سعيد حل البرلمان وأقال الحكومة، ثم بدأ الحكم بمراسيم في 2021، وهي خطوة وصفها المرزوقي وقادة المعارضة الرئيسيون بأنها انقلاب.
ونفى سعيد، الذي كرس سلطاته الجديدة في استفتاء 2022 على دستور جديد، أن تكون أفعاله انقلابا وقال إنها ضرورية لإنقاذ تونس من سنوات من الفوضى.
وتم القبض على معظم زعماء المعارضة منذ العام الماضي، بمن فيهم راشد الغنوشي رئيس حزب النهضة، وعبير موسي زعيمة الحزب الدستوري الحر.
ومنذ العام الماضي يقبع في السجن أيضا جوهر بن مبارك وخيام التركي وغازي الشواشي وعصام الشابي وعبد الحميد الجلاصي ورضا بلحاج، وهم شخصيات معارضة بارزة وذلك بتهمة التآمر على أمن الدولة.
ويصف الرئيس سعيد منتقديه بالمجرمين والخونة والإرهابيين، ويحذر من أن أي قاض يطلق سراحهم سيعتبر متعاونا معهم.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المنصف المرزوقي تونس حكم بالسجن قيس سعيد
إقرأ أيضاً:
الحكم لمهندس مصري بتعويض 1.9 مليون ريال بعد فصله تعسفيًا
جدة
صادقت محكمة الاستئناف العمالية في جدة على حكم يلزم شركة أجنبية بتعويض مهندس مصري بمبلغ 1.9 مليون ريال، بعد إنهاء غير مشروع لعقد عمله، حيث شمل التعويض مستحقات الأجور المتأخرة، وبدل الإجازات، والمكافآت المتفق عليها في العقد، إضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة، وتسليمه شهادة خبرة عن 8 سنوات.
وأوضحت مصادر مطلعة أن الموظف، الذي كان يعمل بموجب عقد مدته ست سنوات، تم إنهاء خدماته بعد مرور أربعة أشهر فقط من تجديد العقد لمدة مماثلة، ما دفعه إلى رفع دعوى للمطالبة بكامل مستحقاته عن المدة المتبقية.
ورغم حصوله على حكم ابتدائي بمبلغ أقل من مطالبته، إلا أنه قدم اعتراضًا إلى محكمة الاستئناف، التي نظرت في القضية وأكدت أحقية الموظف في الحصول على التعويض الكامل.
ةمن جهتها، دافعت الشركة عن موقفها، مشيرةً إلى أن العقد الإلكتروني الذي جرى تجديده لمدة ست سنوات كان نتيجة خطأ تقني عند توثيقه عبر منصة “قوى”، وأن نيتها الفعلية كانت تجديد العقد لمدة سنة واحدة فقط.
إلا أن المحكمة لم تأخذ بهذا الدفع، وأكدت أن العقد المبرم هو المعتمد قانونيًا، وبالتالي فإن الموظف يستحق التعويض وفقًا للمدة المتفق عليها.
ويؤكد المحامي عبدالرحمن الخولي أن نظام العمل السعودي ينص على تعويض الموظف عن المدة المتبقية من عقده في حال إنهاء خدماته لسبب غير مشروع، فيما شددت المحامية عبير دغريري على ضرورة التزام أصحاب العمل بدفع مكافأة نهاية الخدمة وفق آليات محددة يفرضها النظام.
وفي سياق متصل، أشار المستشار القانوني طلال الشريف إلى أن المستحقات العمالية تعد ديونًا ممتازة ذات أولوية في السداد، وأن النظام يضمن للعامل حقوقه حتى في حال إفلاس المنشأة أو تصفيتها.
يُذكر أن الموظف قدم الحكم الصادر لصالحه إلى محكمة التنفيذ، والتي بدورها ألزمت الشركة بتنفيذ الحكم وإيداع المبلغ في حسابه الأسبوع الماضي، لتُسدل بذلك الستار على القضية التي استمرت لعدة أشهر في أروقة المحاكم العمالية.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025