حكم غيابي بالسجن ثماني سنوات بحق الرئيس التونسي الأسبق منصف المرزوقي
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
قضت محكمة تونسية يوم أميس الجمعة، غيابيا بالسجن ثماني سنوات، بحق الرئيس السابق منصف المرزوقي، بتهمة “الاعتداء على أمن الدولة وتحريض التونسيين ضد بعضهم البعض” بحسب مصدر قضائي تونسي.
وهذا هو الحكم الثاني بالسجن بحق المرزوقي المقيم في باريس، بعد أن حكم عليه في 2021 غيابيا بالسجن أربع سنوات.
ونقلت رويترز عن محمد زيتونة، المتحدث باسم محكمة تونس قوله، إن الحكم جاء على خلفية تصريحات “تحريضية” للمرزوقي في كلمة ألقاها بباريس، وذلك دون تقديم مزيد من التفاصيل.
والمرزوقي، الذي تولى رئاسة تونس منذ 2011 إلى 2014، من أشد المنتقدين للرئيس قيس سعيد.
وكان سعيد حل البرلمان وأقال الحكومة، ثم بدأ الحكم بمراسيم في 2021، وهي خطوة وصفها المرزوقي وقادة المعارضة الرئيسيون بأنها انقلاب.
ونفى سعيد، الذي كرس سلطاته الجديدة في استفتاء 2022 على دستور جديد، أن تكون أفعاله انقلابا وقال إنها ضرورية لإنقاذ تونس من سنوات من الفوضى.
وتم القبض على معظم زعماء المعارضة منذ العام الماضي، بمن فيهم راشد الغنوشي رئيس حزب النهضة، وعبير موسي زعيمة الحزب الدستوري الحر.
ومنذ العام الماضي يقبع في السجن أيضا جوهر بن مبارك وخيام التركي وغازي الشواشي وعصام الشابي وعبد الحميد الجلاصي ورضا بلحاج، وهم شخصيات معارضة بارزة وذلك بتهمة التآمر على أمن الدولة.
ويصف الرئيس سعيد منتقديه بالمجرمين والخونة والإرهابيين، ويحذر من أن أي قاض يطلق سراحهم سيعتبر متعاونا معهم.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المنصف المرزوقي تونس حكم بالسجن قيس سعيد
إقرأ أيضاً:
محكمة في كوريا الجنوبية تصدر مذكرة اعتقال بحق الرئيس المعزول يون
أصدرت محكمة في كوريا الجنوبية مذكرة اعتقال بحق الرئيس المعزول يون سوك يول، وفق ما أفاد محققون الثلاثاء، وذلك بسبب محاولته في وقت سابق من هذا الشهر فرض الأحكام العرفية في البلاد.
وقال بيان لفريق التحقيق المشترك، إن مذكرة البحث والاعتقال التي طلبها للرئيس يون سوك يول "صدرت هذا الصباح" عن محكمة منطقة سيول الغربية.
أضاف البيان "لم يتم تحديد جدول زمني للإجراءات اللاحقة".
وهذه هي المرة الأولى في تاريخ كوريا الجنوبية يتم فيها اتخاذ مثل هذه الإجراءات القانونية بحق رئيس خلال ولايته، حيث لا يزال يون سوك يول في منصبه رسميا بانتظار بت المحكمة الدستورية بقرار عزله من قبل البرلمان في 14 ديسمبر.
لكن الرئيس موقوف حاليا عن العمل، ومن المتوقع أن تثبت المحكمة الدستورية قرار إقالته أو تلغيه بحلول منتصف يونيو.