حكم غيابي بالسجن ثماني سنوات بحق الرئيس التونسي الأسبق منصف المرزوقي
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
قضت محكمة تونسية يوم أميس الجمعة، غيابيا بالسجن ثماني سنوات، بحق الرئيس السابق منصف المرزوقي، بتهمة “الاعتداء على أمن الدولة وتحريض التونسيين ضد بعضهم البعض” بحسب مصدر قضائي تونسي.
وهذا هو الحكم الثاني بالسجن بحق المرزوقي المقيم في باريس، بعد أن حكم عليه في 2021 غيابيا بالسجن أربع سنوات.
ونقلت رويترز عن محمد زيتونة، المتحدث باسم محكمة تونس قوله، إن الحكم جاء على خلفية تصريحات “تحريضية” للمرزوقي في كلمة ألقاها بباريس، وذلك دون تقديم مزيد من التفاصيل.
والمرزوقي، الذي تولى رئاسة تونس منذ 2011 إلى 2014، من أشد المنتقدين للرئيس قيس سعيد.
وكان سعيد حل البرلمان وأقال الحكومة، ثم بدأ الحكم بمراسيم في 2021، وهي خطوة وصفها المرزوقي وقادة المعارضة الرئيسيون بأنها انقلاب.
ونفى سعيد، الذي كرس سلطاته الجديدة في استفتاء 2022 على دستور جديد، أن تكون أفعاله انقلابا وقال إنها ضرورية لإنقاذ تونس من سنوات من الفوضى.
وتم القبض على معظم زعماء المعارضة منذ العام الماضي، بمن فيهم راشد الغنوشي رئيس حزب النهضة، وعبير موسي زعيمة الحزب الدستوري الحر.
ومنذ العام الماضي يقبع في السجن أيضا جوهر بن مبارك وخيام التركي وغازي الشواشي وعصام الشابي وعبد الحميد الجلاصي ورضا بلحاج، وهم شخصيات معارضة بارزة وذلك بتهمة التآمر على أمن الدولة.
ويصف الرئيس سعيد منتقديه بالمجرمين والخونة والإرهابيين، ويحذر من أن أي قاض يطلق سراحهم سيعتبر متعاونا معهم.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المنصف المرزوقي تونس حكم بالسجن قيس سعيد
إقرأ أيضاً:
الأمن التونسي يعتقل المرشّح الرئاسي لطفي المرايحي
اعتقل الأمن التونسي، الأربعاء، لطفي المرايحي، وهو المرشح الرئاسي المفتّش عنه وأمين عام حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، وذلك وفقا لما كشفت عنه إذاعة "موزاييك" الخاصة.
وتابع المصدر نفسه، أن اعتقال المرايحي، أتى تنفيذا لبطاقة تفتيش أصدرتها النيابة العامة في حقّه، الإثنين الماضي، في قضية تتعلق بشبهات فساد مالي.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد أذانت بفتح بحث تحقيقي ضد أمين عام حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، لطفي المرايحي، وكذا بحق الكاتبة العامة للحزب، بخصوص التهم الموجّهة لهم، والتي تهم: "تبييض الأموال وتهريب مكاسب للخارج وفتح حسابات بنكية بالخارج دون تراخيص من البنك المركزي التونسي".
كذلك، كشف المصدر ذاته، أن "هذا البحث يأتي على خلفية بحث سابق موضوعه تورط المذكورين في شراء تزكيات انتخابية بمقابل مادي أين اعترفت الكاتبة العامة عند سماعها بتعمدها مشاركة المرايحي في تهريب أمواله لحسابات يمسكها بدول أجنبية".
إلى ذلك، قرّرت النيابة العامة الاحتفاظ بالكاتبة العامة للحزب، لمدة خمسة أيام قابلة للتمديد، مع إدراج لطفي المرايحي على قائمة المفتّش عنهم.
تجدر الإشارة إلى أن المرايحي كان قد أعلن في نيسان/ أبريل الماضي عن نيّته الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، منتقدا بذلك سياسات الرئيس التونسي الحالي، قيس سعيد وإدارته للحكم.
في الانتخابات الرئاسية التي شهدتها تونس في عام 2019، كان المرايحي قد ترشّح ولكنه لم يتمكّن من المرور للدور الرئاسي الثاني، فيما حصل حزبه على مقاعد في المجلس التشريعي الذي تم حلّه بقرار من الرئيس سعيد.
كانت المحكمة الابتدائية في تونس، قد أصدرت في كانون الثاني/ يناير الماضي، حكماً بالسجن لمدّة ستة أشهر مع تأجيل تنفيذ العقوبة البدنية في حق المرايحي بتهمة "المسّ بالأمن العام والإساءة إلى رئيس الجمهورية".
وأحالت النيابة العامة التونسية المرايحي على المحكمة الابتدائية بتهم تتعلق بالإساءة إلى رئيس الجمهورية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وترويج أخبار زائفة من شأنها المس بالأمن العام، بسبب نشره مقاطع فيديو انتقد فيها الرئيس سعيد. وكان قيس سعيد، قد أصدر، أول أمس الثلاثاء، أمرا رئاسيا يتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية، الأحد، السادس من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، بعد جدل طويل سبق تحديد الموعد الانتخابي.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024