مرتضى منصور أمام محكمة النقض في قضية سب الخطيب.. اليوم
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
مرتضى منصور.. تنظر بعد قليل محكمة جنح النقض الحكم في الطعنين المقدمين من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق على خلفية اتهامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.
كانت محكمة النقض قد قضت في وقت سابق بتأييد حكم حبس المتهم سنة مع الإيقاف لكبر سنه وتأييد حكم حبسه شهرًا وتم ترحيله لسجن وادي النطرون، حيث قضى العقوبة وتم عزله من رئاسة نادي الزمالك بحكم قضائي.
وتقدم مرتضى بالطعن رقم 18428لسنة 93 قضائية على حكم حبسه واجب النفاذ، إلا أنه لم يتقدم لتنفيذه.
وكانت، أصدرت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية حكمها في الدعوة المقامة من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، بتهمة السب والقذف بتغريمه 20 ألف جنيه.
وفي قضية أخرى، أجلت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية الاستئناف المقدم من رئيس نادى الزمالك السابق، على حكم حبسه 3 أشهر لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى .
ويعد قرار الاستئناف المنظور اليوم هو آخر درجة فى مراحل التقاضى التى كفلها القانون للمتهم وصدور القرار يعد نهائى وبات وواجب التنفيذ .
وكانت قد قضت محكمة جنح الاقتصادية حضوريا، بحبس مرتضى أحمد منصور 3 شهور وكفالة 10 آلاف جنيه وتغريمه 20 ألف جنيه وإلزامه بتعويض مؤقت 10 آلاف جنيه.
وتضمن الحكم وألزمته بالمصاريف وأتعاب المحاماة فى القضية رقم 728 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة المرفوعة من المحامي محمد عثمان لصالح الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، يتهم فيها المذكور بالسب والشتم وإساءة استخدام وسائل التواصل والإزعاج.
وتأتي تلك القضية بناء على بلاغات قدمت من المحامى بالنقض محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي عن نفسه وبصفته وكيلًا عن الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، ضد المتهم المذكور لقيامه بارتكاب جرائم سب وقذف في حقه ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر تلك الجرائم التى يعاقب عليها بموجب قانون العقوبات وقانون تنظيم الاتصالات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مرتضى منصور الزمالك السب والقذف القاهرة الاقتصادية الكابتن محمود الخطيب المستشار مرتضى منصور جنح الاقتصادية محمود الخطیب رئیس مرتضى منصور
إقرأ أيضاً:
جرائم بطلها السوشيال ميديا.. شاب ينتحل صفة رئيس الوزراء عبر فيس بوك
فى إطار الحلقات الرمضانية التى تقدمها “اليوم السابع” تحت عنوان “جرائم بطلها السوشيال ميديا”، ففى أحد الأحياء اجلس “محمود” أمام شاشة حاسوبه، يراقب بترقب تزايد التفاعلات على صفحته الوهمية التى تحمل اسم رئيس الوزراء آنذاك، إبراهيم محلب، بابتسامة ماكرة، بدأ يرد على رسائل المواطنين، واعدًا إياهم بحل مشكلاتهم، بينما كان هدفه الحقيقى جمع أكبر قدر من المعلومات واستغلالها لمصالحه الشخصية.
لم يمضِ وقت طويل حتى بدأت الشكوك تحيط بالصفحة، بعض المواطنين الذين أرسلوا شكاواهم لم يتلقوا أى استجابة رسمية، بينما لاحظ آخرون أن أسلوب الردود لا يتناسب مع شخصية مسؤول حكومي. ومع تصاعد البلاغات، تحركت الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية، وبدأت بتتبع مصدر الصفحة.
خلال أيام، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد موقع “محمود”، وتمت مداهمة منزله حيث ضبطت الأدلة التى تؤكد تورطه فى الجريمة، أمام جهات التحقيق، اعترف الشاب بفكرته التى ظنها ذكية، لكنه لم يدرك العواقب القانونية لانتحال صفة شخصية عامة.
مشاركة