لإنفاذ سقف أسعار النفط.. واشنطن تحاصر روسيا من البحر
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
أدرجت واشنطن في قائمتها السوداء 14 ناقلة نفط روسية في إطار سعي الولايات المتحدة لإنفاذ سقف لأسعار النفط الخام فرضه الغرب على روسيا على خلفية الحرب في أوكرانيا.
وفرضت وزارة الخزانة عقوبات على شركة الشحن الروسية "سوفكومفلوت" التي تديرها الدولة، وأشارت إلى أنها أعطت مهلة 45 يوما لتفريغ الحمولات النفطية وغيرها للناقلات الـ14 قبل دخول القرار حيّز التنفيذ.
يرمي سقف الأسعار إلى الحد من أرباح الكرملين مع إتاحة إمداد أسواق الطاقة.
وقال نائب وزيرة الخزانة والي أدييمو في بيان "اليوم، نتخذ الخطوة التالية من خلال استهداف أكبر شركة شحن مملوكة للدولة ومشغل أكبر أسطول للسفن في روسيا".
وشدّد على أن الخطوة تشكّل "ضربة كبيرة" لعمليات تجريها روسيا "في الظل".
وتابع "نحن ندخل المرحلة التالية من زيادة تكاليف روسيا بطريقة مسؤولة لتخفيف المخاطر".
وسبق أن حدّد ائتلاف يضم مجموعة السبع للاقتصادات الكبرى والاتحاد الأوروبي وأستراليا سقفا لسعر برميل الخام الروسي عند 60 دولارا.
لكن مسؤولا رفيعا في وزارة الخزانة قال في تصريح لصحافيين، الجمعة، إن الكرملين سعى إلى الالتفاف على السقف من خلال الاستثمار في "أسطول ظل" من البنى التحتية للتداول في سوق الطاقة.
وأتاح هذا الأمر لموسكو مردودا أكبر من عمليات بيع النفط في الصيف والخريف.
لذا تسعى واشنطن إلى التركز على تكثيف إجراءات الإنفاذ مع "زيادة التكلفة التي تتحملها روسيا لاستخدام أسطول الظل هذا، ونقل النفط إلى خارج نطاق سقف الأسعار"، وفق المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته.
منذ تحديد سقف الأسعار، تراجعت الإيرادات النفطية الروسية.
ويأتي التدبير الجديد عشية الذكرى السنوية الثانية لبدء ما تسميه روسيا بـ "العمليات العسكرية" في أوكرانيا.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات وزارة الخزانة أسواق الطاقة روسيا والاتحاد الأوروبي وزارة الخزانة الكرملين أوكرانيا أسعار النفط سقف أسعار النفط روسيا عقوبات العقوبات فرض عقوبات عقوبات روسيا أزمة أوكرانيا حل أزمة أوكرانيا وزارة الخزانة أسواق الطاقة روسيا والاتحاد الأوروبي وزارة الخزانة الكرملين أوكرانيا أزمة أوكرانيا
إقرأ أيضاً:
وكالة الطاقة الذرية تطالب إيران بتعاون أكبر في ملفها النووي
قال دبلوماسيون إن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي يضم 35 دولة، وافق يوم الخميس، على قرار يأمر طهران مجددا بتحسين التعاون مع المنظمة التابعة للأمم المتحدة.
ويطلب القرار من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إصدار تقرير "شامل" عن إيران بحلول ربيع العام المقبل.
ونقلت "الأسوشيتد برس" عن دبلوماسيين قولهم إن مجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية أدان إيران للمرة الثانية هذا العام بسبب عدم التعاون الكامل.
وتهدف الدول الغربية التي اقترحت النص إلى الضغط على إيران من أجل الدخول في مفاوضات حول قيود جديدة على أنشطتها النووية، لكن هناك شكوكا حيال ما إذا كان الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب سيدعم المحادثات بعد توليه الرئاسة في يناير.
وفي خطوة هي الأولى من نوعها منذ بدء الأزمة النووية الإيرانية، أكدت طهران استعدادها للحد من تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 بالمئة، وهو ما اعتبرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية خطوة إيجابية، إلا أن مدير الوكالة رافائيل غروسي، في تصريحاته أمام مجلس محافظي الوكالة، أشار إلى أن طهران بحاجة إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لضمان عدم التوسع في هذا المجال.
وأكد غروسي أن المفتشين الدوليين سيواصلون مراقبة الأنشطة الإيرانية لضمان التزامها بهذا التوقف، مع تأكيد ضرورة اتخاذ قرار حاسم في هذا السياق من قبل الدول الأعضاء في الوكالة.