لإنفاذ سقف أسعار النفط.. واشنطن تحاصر روسيا من البحر
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
أدرجت واشنطن في قائمتها السوداء 14 ناقلة نفط روسية في إطار سعي الولايات المتحدة لإنفاذ سقف لأسعار النفط الخام فرضه الغرب على روسيا على خلفية الحرب في أوكرانيا.
وفرضت وزارة الخزانة عقوبات على شركة الشحن الروسية "سوفكومفلوت" التي تديرها الدولة، وأشارت إلى أنها أعطت مهلة 45 يوما لتفريغ الحمولات النفطية وغيرها للناقلات الـ14 قبل دخول القرار حيّز التنفيذ.
يرمي سقف الأسعار إلى الحد من أرباح الكرملين مع إتاحة إمداد أسواق الطاقة.
وقال نائب وزيرة الخزانة والي أدييمو في بيان "اليوم، نتخذ الخطوة التالية من خلال استهداف أكبر شركة شحن مملوكة للدولة ومشغل أكبر أسطول للسفن في روسيا".
وشدّد على أن الخطوة تشكّل "ضربة كبيرة" لعمليات تجريها روسيا "في الظل".
وتابع "نحن ندخل المرحلة التالية من زيادة تكاليف روسيا بطريقة مسؤولة لتخفيف المخاطر".
وسبق أن حدّد ائتلاف يضم مجموعة السبع للاقتصادات الكبرى والاتحاد الأوروبي وأستراليا سقفا لسعر برميل الخام الروسي عند 60 دولارا.
لكن مسؤولا رفيعا في وزارة الخزانة قال في تصريح لصحافيين، الجمعة، إن الكرملين سعى إلى الالتفاف على السقف من خلال الاستثمار في "أسطول ظل" من البنى التحتية للتداول في سوق الطاقة.
وأتاح هذا الأمر لموسكو مردودا أكبر من عمليات بيع النفط في الصيف والخريف.
لذا تسعى واشنطن إلى التركز على تكثيف إجراءات الإنفاذ مع "زيادة التكلفة التي تتحملها روسيا لاستخدام أسطول الظل هذا، ونقل النفط إلى خارج نطاق سقف الأسعار"، وفق المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته.
منذ تحديد سقف الأسعار، تراجعت الإيرادات النفطية الروسية.
ويأتي التدبير الجديد عشية الذكرى السنوية الثانية لبدء ما تسميه روسيا بـ "العمليات العسكرية" في أوكرانيا.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات وزارة الخزانة أسواق الطاقة روسيا والاتحاد الأوروبي وزارة الخزانة الكرملين أوكرانيا أسعار النفط سقف أسعار النفط روسيا عقوبات العقوبات فرض عقوبات عقوبات روسيا أزمة أوكرانيا حل أزمة أوكرانيا وزارة الخزانة أسواق الطاقة روسيا والاتحاد الأوروبي وزارة الخزانة الكرملين أوكرانيا أزمة أوكرانيا
إقرأ أيضاً:
ما السر وراء ازدهار اقتصاد الحرب في روسيا؟
قال الكاتب ألكسندر كولياندر، في تقرير نشرته مجلة "سبكتاتور"، إن "ميزانية الاقتصاد الروسي في 2025 لا تبدو في خطر" رغم النفقات العسكرية القياسية المتوقعة في مقابل الانخفاض الطفيف في عائدات النفط والغاز، بسبب انخفاض الأسعار، لكنه حذر من مغبة "نمو اقتصاد الحرب".
ومن المتوقع أن ترتفع حصة الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي، من 3.7% في عام 2023 إلى 5.3% في 2024، و6.1% عام 2025، كما تنفق روسيا حاليا 3.4% أخرى من الناتج المحلي الإجمالي سنويا على الأمن القومي، وهو ما يمكن إدراجه في خانة الإنفاق العسكري، حسب الكاتب.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2إيكونوميست: لبنان يواجه أسوأ أزمة منذ نهاية الحرب الأهليةlist 2 of 2تلغراف: تحرك الجيش يهز الأرض تحت أقدام سكان الخرطومend of listوسلّط الكاتب ألكسندر كولياندر، في تقرير نشرته مجلة "سبكتاتور"، الضوء على الأسباب التي مكنت موسكو من مواصلة الإنفاق على حربها المستمرة في أوكرانيا رغم تحديات تراجع إيرادات النفط والغاز وتداعيات العقوبات الغربية.
ومن المقرر -وفق الكاتب- أن يزداد الإنفاق على الجيش الروسي بأكثر من الربع، ليصل إلى 13.3 تريليون روبل (143 مليار دولار) العام المقبل، استنادا إلى مسودة ميزانية الدولة الروسية لعام 2025، و"هذا المبلغ الضخم يقترب من ضعف المبلغ الذي تم إنفاقه العام الماضي، ويعادل تقريبا ضعف مبلغ نفقات الدفاع في بريطانيا".
زيادات ضريبيةوبحسب الكاتب، من المتوقع أن تغطي زيادة الإيرادات الضريبية غير النفطية الفاتورة العسكرية المتزايدة، حيث تم مؤخرا إقرار زيادات في ضرائب الشركات وضرائب الدخل.
ومن مصادر الدخل الأخرى للحكومة الروسية -وفق الكاتب- المدخرات التي كانت تضعها موسكو جانبا قبل الحرب تحسبا لانخفاض أسعار النفط.
وكانت الحكومة تضع ميزانيتها على أساس سعر برميل عند 40 دولارا مع تعديل سنوي بسيط، ليصبح ذلك بمثابة "صندوق ادخار للأيام العصيبة"، وفق تعبير الكاتب.
وتوقع الكاتب ألا يتجاوز العجز في الميزانية نسبة 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2025، بسبب السحب من صندوق الطوارئ لتمويل الاستثمار الرأسمالي وعجز الميزانية.
ويعتقد الكاتب أن العقوبات الغربية أسهمت أيضا -دون قصد- في تعزيز اقتصاد الحرب الذي تعتمده عليه موسكو حاليا، حيث جففت تدفق رؤوس الأموال الروسية إلى الخارج، ما يعني مزيدا من الإنفاق والسيولة على المستوى المحلي.
نمو اقتصاد الحربلكن الكاتب يعتقد مع ذلك أن الطفرة في الإنفاق العسكري ستؤدي بالاقتصاد الروسي إلى الكساد، حيث يعمل الكرملين في الوقت الحالي على تأمين الاحتياجات العسكرية لكنه لا يخطط للمستقبل، فيما اعترفت وزارة المالية بتدهور الوضع في ظل انخفاض أسعار النفط، وتراجع التجارة عبر الحدود، وتشديد العقوبات.
ويوضح الكاتب أن استمرار نمو اقتصاد الحرب في روسيا بشكل يفوق إمكانياتها سيخلق عددا كبيرا من المشاكل، منها تراجع الإنتاجية، واستمرار التضخم، وازدهار الاستثمارات في القطاعات المرتبطة بالحرب دون غيرها، ونقص العمالة، واستنزاف احتياطيات الموارد النفطية.
وحسب رأيه، فإن خفض قيمة الروبل لن يحمي الميزانية من انخفاض إيرادات التصدير، بغض النظر عما إذا كانت أسعار النفط قد انخفضت أو تم تشديد العقوبات أو كليهما، وكل ما سيؤدي إليه هو زيادة التضخم دون زيادة الإنتاج.
ويذهب الكاتب إلى أن المواطن العادي في روسيا بدأ يشعر بالضغط نتيجة قرار الكرملين بتحويل اقتصاد البلاد إلى اقتصاد حرب، وليس من الواضح إلى متى سيتمكن بوتين من الاستمرار في تمويل آلة الحرب دون التسبب في حالة من التذمر الجماعي، عندما يتحول الازدهار إلى كساد، وفق تعبيره.
ويقول الكاتب إن الصعوبات الحالية قد لا تؤدي إلى انهيار قريب للاقتصاد الروسي، لكنه في الوقت ذاته لن يستمر في الازدهار لفترة طويلة، و"السؤال بالنسبة لأوكرانيا وحلفائها هو ما إذا كان بإمكانهم الصمود حتى تنهار روسيا"، على حد تعبيره.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا