أرباب وكالات تأجير السيارات يطالبون الحكومة بإجراءات وإطار تشريعي لتنظيم القطاع وحماية المهنيين
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
طالبت فيدرالية جمعيات وكالات تأجير السيارات في المغرب، الحكومة بإجراءات لتحسين ظروف العمل في هذا القطاع، ومن ضمنها إطار قانوني لحماية العاملين فيه.
وأكدت الفيدرالية، عقب اجتماع مكتبها التنفيذي على الحاجة الملحة للحصول على رد فوري من الوزارة حول مطالب المهنيين المتعلقة بتحسين ظروف ممارسة نشاط تأجير السيارات في المغرب، كما تطرق إلى دفتر التحملات الجديد ونواقصه، حيث أعرب المكتب التنفيذي عن عدم رضاه حول الصيغة الحالية، مؤكدًا ضرورة إجراء تعديلات وتحسينات جوهرية لتلبية توقعات العاملين في القطاع، وخصوصا الشركات الصغيرة.
كما ألقت FALAM الضوء على تحديات تواجه الشركات القديمة في مجال تأجير السيارات للامتثال لدفتر التحملات الجديد، وهو أمر حساس خاصة بالنسبة للشركات التي مرت بعدة أزمات اقتصادية.
في سياق آخر، طالبت FALAM بتدخل الوزارة لتحسين شروط عمل شركات تأجير السيارات في المطارات، وتسهيل الخدمات والمساحات المخصصة للشركات التي تستقبل عملاءها، مؤكدة تأثير هذه المشكلات على الصورة السياحية للبلاد، التي تستعد لاستضافة فعاليات قارية وعالمية هامة.
كما أكدت الفيدرالية على الحاجة الضرورية لإطار تشريعي ينظم ويحمي حقوق كل من أصحاب شركات تأجير السيارات والعملاء، مساهمة في تعزيز وتنمية متوازنة لقطاع تأجير السيارات في المغرب.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: تأجیر السیارات فی
إقرأ أيضاً:
الأوقاف اليمنية تسحب الحصة من 4 وكالات تفويج وتمهل البقية حتى الأحد القادم
منحت وزارة الأوقاف والإرشاد في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، وكالات التفويج، ثلاثة أيام حتى تاريخ 9 رمضان 1446هـ الموافق 9 مارس 2025م كآخر موعد لتوريد مبالغ خدمات الحجاج، وسحبت الحصة من أربع وكالات تفويج قالت إنها لم تورد أي مبالغ من أجور خدمات الحجاج حتى تاريخ التعميم.
وبحسب تعميم الوزارة الصادر الجمعة لمنشآت التفويج المعتمدة فقد أرجعت ذلك لتجاوز الفترة المحددة لاستكمال إجراءات التسجيل وفق البرنامج الزمني المنظم لأعمال الموسم الصادر من الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية ولما تقتضيه مصلحة العمل.
ويأتي تعميم الأوقاف وسط حالة من "الركود" تسيطر على وكالات التفويج التي كانت تستوفي حصصها خلال المواسم المنصرمة قبل انتهاء موعد التسجيل المعلن، ولمرة واحدة، باستثناء هذا العام، رغم فتح باب التسجيل مبكراً.
إلى ذلك دعا مراقبون القائمين على الحج لتشكيل لجنة مختصة، مستقبلاً، لدراسة تكاليف الحج، ووضع باقات متنوعة، منها باقة اقتصادية تراعي ظروف اليمنيين، على أن تضم في عضويتها ممثلين عن وزارات الأوقاف والمالية والنقل وجمعية المحاسبين القانونيين ووكالات التفويج المعتمدة.