أرباب وكالات تأجير السيارات يطالبون الحكومة بإجراءات وإطار تشريعي لتنظيم القطاع وحماية المهنيين
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
طالبت فيدرالية جمعيات وكالات تأجير السيارات في المغرب، الحكومة بإجراءات لتحسين ظروف العمل في هذا القطاع، ومن ضمنها إطار قانوني لحماية العاملين فيه.
وأكدت الفيدرالية، عقب اجتماع مكتبها التنفيذي على الحاجة الملحة للحصول على رد فوري من الوزارة حول مطالب المهنيين المتعلقة بتحسين ظروف ممارسة نشاط تأجير السيارات في المغرب، كما تطرق إلى دفتر التحملات الجديد ونواقصه، حيث أعرب المكتب التنفيذي عن عدم رضاه حول الصيغة الحالية، مؤكدًا ضرورة إجراء تعديلات وتحسينات جوهرية لتلبية توقعات العاملين في القطاع، وخصوصا الشركات الصغيرة.
كما ألقت FALAM الضوء على تحديات تواجه الشركات القديمة في مجال تأجير السيارات للامتثال لدفتر التحملات الجديد، وهو أمر حساس خاصة بالنسبة للشركات التي مرت بعدة أزمات اقتصادية.
في سياق آخر، طالبت FALAM بتدخل الوزارة لتحسين شروط عمل شركات تأجير السيارات في المطارات، وتسهيل الخدمات والمساحات المخصصة للشركات التي تستقبل عملاءها، مؤكدة تأثير هذه المشكلات على الصورة السياحية للبلاد، التي تستعد لاستضافة فعاليات قارية وعالمية هامة.
كما أكدت الفيدرالية على الحاجة الضرورية لإطار تشريعي ينظم ويحمي حقوق كل من أصحاب شركات تأجير السيارات والعملاء، مساهمة في تعزيز وتنمية متوازنة لقطاع تأجير السيارات في المغرب.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: تأجیر السیارات فی
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الإسكان يبحث فرص التعاون مع إحدى الشركات الإسبانية المتخصصة في مشروعات المياه والصرف
التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلي إحدى الشركات الإسبانية المتخصصة في تنفيذ وإدارة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، لبحث فرص التعاون، والتي قد شاركت في تنفيذ وإدارة وتشغيل وصيانة بعض مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في مصر، ومنها محطة معالجة الجبل الأصفر.
يأتي اللقاء في إطار حرص وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على دعم مختلف شركات القطاع الخاص المهتمة والراغبة في المشاركة وتنفيذ مختلف مشروعات الوزارة من الإسكان ومرافق مياه الشرب والصرف الصحي والتشغيل والصيانة لها، وفقًا لما تم إصداره بوثيقة سياسة ملكية الدولة.
واستهل الدكتور سيد إسماعيل، اللقاء، بالترحيب بالحضور، مؤكدًا أهمية مشاركة شركات القطاع الخاص المتخصصة في تنفيذ المشروعات وإدارة التشغيل والصيانة لها، لتخفيف العبء عن كاهل الدولة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والحفاظ على الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص والنهوض بالاقتصاد المصري، والذي يأتي متوافقًا مع التوجه الذى تبنته الدولة من خلال إصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تضع الإطار العام لمشاركة القطاع الخاص.
وخلال اللقاء، تقدم مُمثلو الشركة الإسبانية بعرض تقديمي حول المشروعات التي تم تنفيذها من خلال الشركة، والتي تضمنت مشروعات إدارة الحمأة الناتجة من محطات معالجة الصرف الصحي، ومشروعات الإحلال والتجديد الدورية، والتي منها محطة معالجة الجبل الأصفر، موضحين أن تلك المشروعات تسهم في تحسين مستوى التشغيل للمحطات وتدعم الحفاظ على الاستثمارات من خلال إتباع سبل التشغيل والصيانة القياسية والدورية لمختلف المهمات والمباني الخاصة بالمحطات.
وأشاد ممثلو الشركة الإسبانية بالدعم الذى توليه وزارة الإسكان وقطاع المرافق بمصر لشركات القطاع الخاص لتنفيذ أعمالها وتذليل مختلف العقبات التي قد تواجهها.
وأكد الدكتور سيد إسماعيل، أهمية التدريب الفني للعمالة لضمان إتباع إجراءات التشغيل والصيانة القياسية والوقائية لمختلف المهمات والمباني الخاصة بالمحطات، كما ناقش تطلعات الشركة لتقديم تدريب وبرنامج رفع قدرات العاملين في مختلف الجهات التابعة للوزارة فيما يخص أعمال التشغيل والصيانة اليومية والقياسية للحفاظ على المنشآت والمهمات وضمان استدامة عملها.
وناقش نائب وزير الإسكان مع ممثلى الشركة، أهمية إنشاء فرع للشركة بمصر لنقل المعرفة والخبرات الدولية للشركة في إدارة وتشغيل وصيانة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وبالأخص منها إدارة الحمأة وتدريب العمالة، حيث أشار ممثلو الشركة إلى أنه جارٍ إنهاء الإجراءات القانونية والفنية المطلوبة لإنشاء الفرع في مصر بالتعاون مع الإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.
واختتم الدكتور سيد إسماعيل، اللقاء بالتأكيد على أن الفرص الحالية المتاحة لشركات القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ مشروعات الوزارة غير مسبوقة.