أرباب وكالات تأجير السيارات يطالبون الحكومة بإجراءات وإطار تشريعي لتنظيم القطاع وحماية المهنيين
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
طالبت فيدرالية جمعيات وكالات تأجير السيارات في المغرب، الحكومة بإجراءات لتحسين ظروف العمل في هذا القطاع، ومن ضمنها إطار قانوني لحماية العاملين فيه.
وأكدت الفيدرالية، عقب اجتماع مكتبها التنفيذي على الحاجة الملحة للحصول على رد فوري من الوزارة حول مطالب المهنيين المتعلقة بتحسين ظروف ممارسة نشاط تأجير السيارات في المغرب، كما تطرق إلى دفتر التحملات الجديد ونواقصه، حيث أعرب المكتب التنفيذي عن عدم رضاه حول الصيغة الحالية، مؤكدًا ضرورة إجراء تعديلات وتحسينات جوهرية لتلبية توقعات العاملين في القطاع، وخصوصا الشركات الصغيرة.
كما ألقت FALAM الضوء على تحديات تواجه الشركات القديمة في مجال تأجير السيارات للامتثال لدفتر التحملات الجديد، وهو أمر حساس خاصة بالنسبة للشركات التي مرت بعدة أزمات اقتصادية.
في سياق آخر، طالبت FALAM بتدخل الوزارة لتحسين شروط عمل شركات تأجير السيارات في المطارات، وتسهيل الخدمات والمساحات المخصصة للشركات التي تستقبل عملاءها، مؤكدة تأثير هذه المشكلات على الصورة السياحية للبلاد، التي تستعد لاستضافة فعاليات قارية وعالمية هامة.
كما أكدت الفيدرالية على الحاجة الضرورية لإطار تشريعي ينظم ويحمي حقوق كل من أصحاب شركات تأجير السيارات والعملاء، مساهمة في تعزيز وتنمية متوازنة لقطاع تأجير السيارات في المغرب.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: تأجیر السیارات فی
إقرأ أيضاً:
المغرب يحقق نموًا اقتصاديًا بنسبة 4.3% في الفصل الثالث من 2024
أعلنت المندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصاد المغربي شهد نموًا ملحوظًا في الفصل الثالث من عام 2024، حيث سجل الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعًا بنسبة 4.3%، مقارنةً بـ 3% في نفس الفترة من العام الماضي. هذا التحسن جاء بفضل الطلب الداخلي الذي ظل يشكل المحرك الأساسي للنمو في ظل بيئة اقتصادية شهدت تحكمًا في معدلات التضخم وارتفاعًا في الحاجة لتمويل الاقتصاد.
وكانت الأنشطة غير الفلاحية في صدارة المحفزات الاقتصادية، إذ شهدت زيادة بنسبة 5.1%، فيما شهد القطاع الفلاحي تراجعًا بنسبة 5.2%.
أما على مستوى القطاعات الاقتصادية، فقد سجل القطاع الثانوي نمواً استثنائياً بلغت نسبته 7.6%، مقارنةً بـ 1.1% فقط في الفصل ذاته من العام الماضي. هذا النمو جاء مدفوعًا بارتفاعات قوية في الصناعات الاستخراجية (+15.9%) والصناعات التحويلية (+7.5%)، فضلاً عن تحسن كبير في قطاع البناء والأشغال العمومية (+6.9%).
القطاع الثالثي أيضًا شهد تحسنًا ملحوظًا، حيث ارتفعت قيمته المضافة بنسبة 3.8% مقارنةً بـ 3.6% في نفس الفترة من عام 2023، وذلك بدعم من القطاعات الحيوية مثل النقل والتخزين والخدمات المقدمة من الإدارات العمومية. رغم ذلك، تراجعت بعض الأنشطة مثل الفنادق والمطاعم والبحث والتطوير، حيث سجلت تباطؤًا في معدل النمو.
وعلى الرغم من الانخفاض الكبير في القطاع الفلاحي، الذي تراجع بمعدل 5.2%، كان لزيادة أنشطة الصيد البحري (+12%) دور في تخفيف أثر هذا الانخفاض. وفي المجمل، بلغ الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية 6%، مع زيادة في مستوى الأسعار بنسبة 1.7%، مقابل 10.2% في العام السابق.
وتُظهر هذه الأرقام تحسنًا ملحوظًا في الاقتصاد الوطني، الذي لا يزال يعكف على مواجهة تحديات التمويل والنمو، ويعكس في الوقت نفسه قدرة الاقتصاد المغربي على التكيف والنمو في ظروف محلية ودولية متقلبة.
#خادم_الحرمين_الشريفين يرأس جلسة #مجلس_الوزراء.