ماسك يؤكد قدرة أول حاصل على شريحة Neuralink الدماغية على تحريك فأرة كمبيوتر بأفكاره فقط
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
الولايات المتحدة – أعلن إيلون ماسك أن أول مريض بشري زرعت له شريحة Neuralink الدماغية اللاسلكية يبدو أنه تعافى تماما وأصبح قادرا على التحكم في فأرة الكمبيوتر باستخدام أفكاره.
وقال ماسك عبر ميزة “سبيس” (Space) على منصة “إكس” : “التقدم جيد، ويبدو أن المريض قد تعافى تماما، مع وجود تأثيرات عصبية ندركها. يستطيع المريض تحريك فأرة الكمبيوتر حول الشاشة بمجرد التفكير”.
وأضاف ماسك أن شركته Neuralink، وهي شركة تعمل على تطوير واجهة نظام الدماغ العصبي التي يمكن زرعها في أدمغة البشر، تحاول الآن الحصول على أكبر عدد ممكن من نقرات زر الفأرة من المريض.
وما تزال هوية أول مريض لشركة Neuralink غير معلنة حتى الآن.
وقامت شركة Neuralink بزرع منتجها الأول، المسمى Telepathy، في المريض الشهر الماضي.
وأشار ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي “تسلا” و”سبيس إكس” إلى أن مستخدمي Telepathy الأوائل سيكونون من المصابين بالشلل.
ويتمثل الحلم، وفقا لماسك، في المساعدة على جعل التحكم في الهاتف والكمبيوتر ممكنا خارج نطاق المختبر. (شملت اختبارات سابقة مماثلة توصيل الأشخاص بجهاز كمبيوتر باستخدام سلك).
ومن المأمول أن يتمكن المستخدمون من التحكم في الأجهزة الإلكترونية “من خلال التفكير فقط”.
ولم تحصل الشركة على موافقة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لبيع الجهاز، لكنها حصلت على الضوء الأخضر لإجراء التجارب البشرية بعد أن قام مسؤولو الوكالة بتقييم مخاطر السلامة الخاصة بالشريحة الدماغية.
وفي عام 2022، زعمت جماعات حقوق الحيوان أن شركة Neuralink قامت بتشويه أدمغة القرود، كما اتهمتها لجنة الأطباء للطب المسؤول غير الربحية بإجراء تجارب “غازية ومميتة” على الرئيسيات (القرود).
وتقول شركة Neuralink إن المتطوعين في التجارب السريرية البشرية الأولى سيكونون من الأشخاص الذين لديهم استخدام محدود أو معدوم لكلتا اليدين بسبب إصابة في العمود الفقري العنقي أو اضطراب عصبي يؤثر على الخلايا العصبية.
ويوضح موقع Neuralink الإلكتروني: “تتضمن هذه الدراسة وضع شريحة صغيرة غير مرئية من الناحية التجميلية في جزء من الدماغ الذي يخطط للحركات”.
وتم تصميم الجهاز لتفسير النشاط العصبي للشخص، حتى يتمكن من تشغيل جهاز كمبيوتر أو هاتف ذكي بمجرد التفكير في الحركة، دون الحاجة إلى أسلاك أو حركة جسدية.
ويؤكد الخبراء أن هذه التكنولوجيا ما تزال بعيدة المنال ولن تكون موجودة في السوق قبل بضع سنوات. وهناك حاجة لدراسات طويلة الأمد للتأكد من أن الأجهزة آمنة وأخلاقية.
ولم يقدم ماسك أي تعليق آخر على الأخبار منذ إعلانه عن التقدم الذي يحرزه المريض، مساء الاثنين 19 فبراير.
المصدر: مترو
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: شرکة Neuralink
إقرأ أيضاً:
صحة الدقهلية تنظم ندوة موسعة حول " قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض"
نظمت مديرية الشئون الصحية بالدقهلية برئاسة الدكتور تامر مدكور وكيل الوزارة، اليوم، ندوة حوارية بعنوان " قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض - ماله وماعليه "
شارك بالندوة الدكتور على توفيق نقيب أطباء الدقهلية والدكتورة نسرين عمر والدكتور مكرم رضوان والدكتور محمود العزب ممثلين لأطباء من أعضاء مجلس النواب علاوة على المستشار محمد شهين والدكتور محمد جاب الله مسؤول الملف القانونى بنقابة أطباء الدقهليه والدكتور أحمد مبروك الشيخ مقرر لجنه الإعلام والنشر بالنقابة العامة للاطباء إلى جانب الدكتور محمد نادر نقيب العلاج الطبيعي و ومدير التمريض بالمديرية أميمة صبحى نقيب التمريض بالدقهلية.
استهل وكيل الوزارة الندوة بعرض تقديمى حول الوضع الحإلى وأنه لا يوجد قواعد أو إجراءات لتنظيم المسئولية الطبية ويتم تطبيق القواعد المهنية التى تضعها النقابات فى مجال التأديب، ونصوص قانون العقوبات على كل الأخطاء الطبية، ويتم اللجوء إلى تقرير الخبرة لدى العديد من الجهات بشكل عام لإعداد هذه التقارير، وبالتإلى فأن الأطقم الطبية تعانى لنفى المسئولية الطبية خاصة فى جريمتى القتل الخطأ أو الجرح الخطأ وفقا للقواعد العامة.
وأكد مدكور أنه وفقا للمشروع الجديد تم النص صراحة فى المادة (٤) على حالات انتفاء المسئولية الطبية ومنها المضاعفات الطبية، كما حدد المشروع الأخطاء الطبية الوارد حدوثها، والأخطاء الطبية الجسمية، كما حدد الجهة ألفنية المعنية بتحديد الأخطاء الطبية وهى اللجنة العليا للمسئولية الطبية ونص على تشكيلها من أطقم فنيه متخصصة، وهو ما يحقق التوازن بين حقوق مقدم الخدمة والمريض على حد سواء.
كما تطرق وكيل الوزارة إلى ان مشروع القانون فرق بين الأخطاء الطبية والأخطاء الطبية الجسيمة، والأخطاء الطبية قرر لها المشروع عقوبة الغرامة فقط، وبالتإلى لا يجوز فيها الحبس الاحتياطى وفقا للقواعد العامة (مادة 134) من قانون الإجراءات الجنائية الحالي).. لكن الأخطاء الجسيمة المتفق على تغليظ العقوبة بشأنها تخضع للقواعد العامة فى الحبس الاحتياطى من حيث توافر مبرراته والتى تقدرها سلطة التحقيق حسب كل حالة.
فيما اقترح الدكتور على توفيق نقيب الأطباء بالدقهلية ان غرامة عقوبة الخطأ الطبي الوارد الحدوث بقانون المسئولية الطبية؛ يدفعها الطبيب للدولة، في المقابل يحصل المريض على تعويض مدني.مطالبا باستبدال الغرامة بتعويض لجبر الضرر؛ يتحمله صندوق التعويضات الذي يمول من الأطباء أو أيا كانت مصادر تمويله، مضيفا: "عندما تكون الغرامة مليون جنيه أو حتى 100 ألف جنيه؛ لن يستطيع الطبيب دفعها وبالتالى لا بد أن يتحملها الصندوق وأن تحدد قيمتها وفقًا لمعايير معينة كراتب الطبيب "
وأوضحت الدكتورة نسرين عمر عضو مجلس النواب أن قانون المسئولية الطبية ليس بقانون جديد ولكنه موجود في كل دول العالم وحتى الدول العربية الشقيقة ودول الخليج تُطبق هذا القانون، مشيرًا إلى أن قانون المسئولية الطبية عمل على تحسين المنظمة الطبية في الدول المطبقة فيها القانون مؤكدة أن الهدف هو إخراج قانون لصالح المجتمع يحافظ على حقوق الطبيب والمريض على حد السواء.
كما استعرض الدكتور مكرم رضوان عضو مجلس النواب بعض المواد بمسودة القانون وأنه لا يلقى المسئولية على مقدم الخدمة فقط وانما هناك التزامات على المنشأة أيضًا، ولذا نصت المادة (۳) صراحة على أن يكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، فضلًا عما تضمنته المادة (٢٦) من ذات المشروع من توقيع عقوبة على الشخص الاعتبارى بحيث يعاقب المسئول عن الإدارة ألفعلية بذات العقوبات المقررة بالقانون، ولا يخل ذلك كله بالتزامات المنشأة وفقا للقوانين المنظمة لعملها.
بدوره لفت الدكتور محمود العزب عضو مجلس النواب أن بعض مواد القانون تنفى المسؤولية عن الطبيب وهى إذا كان الضرر الواقع على متلقى الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة فى مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميا، أو إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوبا معينا فى الإجراء الطبى يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف فى ذلك غيره فى ذات التخصص.
كما اقترح المشاركون خلال الجلسة الحوارية التى أعقبت الندوة إضافة بعض المواد لنصوص القانون منها بند ( رسوم للتقاضى ) لجدية الشكوى من المريض ،وتخفيض الغرامة بما يتناسب مع دخل الطبيب وتوضيح مسئوليات الطبيب كاجراء وفقا لصلاحياته من المجلس الصحى المصرى علاوة على مقترح الحقن للصيدليات وتنفيذ ترخيص للصيادله بموجب قرار وزير الصحه ٥٦١ لسنه ٢٠٢٢ وآخر يتعلق بإنشاء مكاتب تمريضيةمرخصه من وزاره الصحة سواء بالمنشآت الحكومية أو بالقطاع الخاص مرخص لها إعطاء الحقن ما دام متوفر وصفة طبية
البطولة: أولمبيك آسفي يعود بتعادل ثمين من مباراته مع المتصدر نهضة بركان