عقوبات أسترالية على 93 مواطنًا وكيانًا روسيًا
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، اليوم السبت (24 شباط 2024)، أن حكومة بلادها فرضت قيودا مالية إضافية وحظرا للسفر على 55 مواطنا روسيا و37 منظمة روسية.
وقالت وونغ في بيان تابعته "بغداد اليوم"، إن سبب العقوبات هو "ترحيل الأطفال الأوكرانيين من المناطق الخاضعة للسيطرة الروسية" والذي نسبته كانبيرا إلى موسكو، وأشارت إلى أن هذه العقوبات "تأتي في أعقاب قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر اعتقال بحق الرئيس (الروسي) فلاديمير بوتين والمفوضة الرئاسية الروسية لحقوق الطفل ماريا لفوفا بيلوفا".
يذكر أن روسيا وصفت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بأنها أصبحت دمية في يد الغرب، وقالت إن قرار "اعتقال" بوتين يهدف للضغط على روسيا، مؤكدة أنها لا تعترف بسلطة الجنائية الدولية في لاهاي واختصاصها، وتعتبر قراراتها لاغية وباطلة قانونيا.
ولم يكشف البيان الأسترالي عن قائمة كاملة بالمواطنين والشركات الخاضعة للقيود الجديدة، لكن وونغ أشارت إلى أن القائمة تشمل "مؤسسات مجمع الدفاع الروسي وقطاعي الطاقة والتعدين، وعددا من شركات الإعلام والمنظمات المرتبطة بشبكات المشتريات الروسية في بيلاروس وإيران وكوريا الشمالية".
منذ مارس/اذار 2014، أعلنت الحكومة الأسترالية عن فرض قيود مناهضة لروسيا 28 مرة. وتشمل قائمة عقوبات كانبيرا أكثر من 1.1 ألف مواطن روسي وأكثر من 300 شركة تابعة لروسيا وبيلاروس.
وقالت الخارجية الروسية الشهر الماضي إن العلاقات بين روسيا وأستراليا وصلت إلى أدنى مستوياتها بسبب انضمام كانبيرا إلى الحملة الغربية المعادية لروسيا.
المصدر: "تاس"
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تخطط لعقوبات جديدة ضدّ روسيا تستهدف قطاع النفط
أفادت وكالة “رويترز” نقلا عن مصدرين مطلعين بأن إدارة بايدن “تخطط لفرض عقوبات جديدة ضد روسيا تستهدف الشركات التي تنقل النفط الروسي الذي يباع بأسعار تزيد عن 60 دولارا للبرميل”.
وذكرت الوكالة نقلا عن مصادر أن “إدارة بايدن تخطط لفرض عقوبات على الناقلات التي تحمل النفط الروسي الذي يباع بسعر أعلى من الحد الغربي البالغ 60 دولارا للبرميل”.
وأكد أحد المصادر الذي لم تذكر اسمه للوكالة أن الولايات المتحدة ستفرض “حزمة كبيرة من العقوبات” على روسيا.
وقال مصدر آخر: “من المرجح أن تشمل العقوبات أيضا إجراءات ضد الأفراد المشاركين في بعض شبكات تداول النفط بأسعار أعلى من الحد (60 دولارا للبرميل)”.
وأعلنت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين في وقت سابق أن الولايات المتحدة ستواصل تشديد العقوبات على صادرات النفط الروسية وقد تفرض عقوبات على السفن التي يُزعم أنها تقوم بنقل النفط، فضلا عن خفض سقف الأسعار الذي تم فرضه مسبقا على الوقود الروسي.