عقوبات أسترالية على 93 مواطنًا وكيانًا روسيًا
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، اليوم السبت (24 شباط 2024)، أن حكومة بلادها فرضت قيودا مالية إضافية وحظرا للسفر على 55 مواطنا روسيا و37 منظمة روسية.
وقالت وونغ في بيان تابعته "بغداد اليوم"، إن سبب العقوبات هو "ترحيل الأطفال الأوكرانيين من المناطق الخاضعة للسيطرة الروسية" والذي نسبته كانبيرا إلى موسكو، وأشارت إلى أن هذه العقوبات "تأتي في أعقاب قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر اعتقال بحق الرئيس (الروسي) فلاديمير بوتين والمفوضة الرئاسية الروسية لحقوق الطفل ماريا لفوفا بيلوفا".
يذكر أن روسيا وصفت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بأنها أصبحت دمية في يد الغرب، وقالت إن قرار "اعتقال" بوتين يهدف للضغط على روسيا، مؤكدة أنها لا تعترف بسلطة الجنائية الدولية في لاهاي واختصاصها، وتعتبر قراراتها لاغية وباطلة قانونيا.
ولم يكشف البيان الأسترالي عن قائمة كاملة بالمواطنين والشركات الخاضعة للقيود الجديدة، لكن وونغ أشارت إلى أن القائمة تشمل "مؤسسات مجمع الدفاع الروسي وقطاعي الطاقة والتعدين، وعددا من شركات الإعلام والمنظمات المرتبطة بشبكات المشتريات الروسية في بيلاروس وإيران وكوريا الشمالية".
منذ مارس/اذار 2014، أعلنت الحكومة الأسترالية عن فرض قيود مناهضة لروسيا 28 مرة. وتشمل قائمة عقوبات كانبيرا أكثر من 1.1 ألف مواطن روسي وأكثر من 300 شركة تابعة لروسيا وبيلاروس.
وقالت الخارجية الروسية الشهر الماضي إن العلاقات بين روسيا وأستراليا وصلت إلى أدنى مستوياتها بسبب انضمام كانبيرا إلى الحملة الغربية المعادية لروسيا.
المصدر: "تاس"
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
ترامب يجمد الإعلام الأميركي الموجه لروسيا والصين وكوريا الشمالية
جمّدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عمل الصحفيين العاملين في إذاعة "صوت أميركا" وغيرها من وسائل الإعلام الممولة من حكومة الولايات المتحدة، ما أدى إلى وقف عمل وسائل إعلام اعتبرت أساسية في مواجهة الإعلام الروسي والصيني.
وتلقى مئات من مراسلي وموظفي إذاعات "صوت أميركا"، و"آسيا الحرة" و"أوروبا الحرة" وغيرها من وسائل الإعلام الرسمية، رسالة إلكترونية أمس السبت تفيد بمنعهم من دخول مكاتبهم وإلزامهم تسليم بطاقات اعتمادهم الصحفية، وهواتف العمل وغيرها من المعدات.
وأصدر ترامب الذي كان قد أوقف عمل الوكالة الأميركية للتنمية ووزارة التعليم، يوم الجمعة الماضي أمرا تنفيذيا يدرج الوكالة الأميركية للإعلام العالمي من ضمن "عناصر البيروقراطية الفدرالية التي قرر الرئيس أنها غير ضرورية".
و"صوت أميركا" مؤسسة إعلامية دولية تبث برامجها بأكثر من 40 لغة عبر الإنترنت والراديو والتلفزيون، وتشرف عليها الوكالة الأميركية للإعلام العالمي. كما تمول الوكالة إذاعة "أوروبا الحرة"، "راديو ليبيرتي"، وإذاعة «آسيا الحرة».
ووفقا للبيت الأبيض، فإن هذه الإجراءات تضمن "عدم اضطرار دافعي الضرائب لدفع أموال من أجل الدعاية المتطرفة".
إعلانوبعثت كاري ليك المذيعة السابقة المؤيدة لترامب والتي عُيّنت مستشارة للوكالة الأميركية للإعلام، رسالة إلكتروني إلى وسائل الإعلام التي تشرف عليها تقول فيها إن أموال المنح الفدرالية "لم تعد تحقق أولويات الوكالة".
وكتب هاريسون فيلدز، المسؤول الإعلامي في البيت الأبيض، على منصة "إكس" كلمة "وداعا" بـ 20 لغة، في سخرية لاذعة من تغطية إذاعة صوت أميركا بلغات متعددة.
هدايا للأعداءووصف رئيس إذاعة "أوروبا الحرة" التي كان بثها موجها للاتحاد السوفياتي السابق خلال الحرب الباردة، إلغاء التمويل بأنه "هدية عظيمة لأعداء أميركا".
وقال ستيفن كابوس في بيان له إن "آيات الله الإيرانيين والقادة الشيوعيين الصينيين والمستبدين في موسكو ومينسك سيحتفلون بزوال إذاعة أوروبا الحرة بعد 75 عاما". معتبرا ذلك "إهداء فوز لخصومنا سيجعلهم أقوى وأميركا أضعف".
وترى إذاعة آسيا الحرة التي تأسست عام 1996، أن مهمتها بث تقارير غير خاضعة للرقابة إلى البلدان التي لا توجد فيها وسائل إعلام حرة مثل الصين، وبورما، وكوريا الشمالية وفيتنام.
وتتمتع وسائل الإعلام الحكومية بجدار حماية يضمن استقلاليتها رغم أن تمويلها يأتي من الحكومة الأميركية. وهذه الاستقلالية لم ترق لترامب الذي اعتبر خلال ولايته الأولى أن وسائل الإعلام الحكومية يجب أن تروج لسياساته.
واختار ترامب الذي اختلف مع وكالة "صوت أميركا" خلال ولايته الأولى، مذيعة الأخبار السابقة كاري ليك مديرة لها في ولايته الثانية. واتهمت ليك مرارًا وسائل إعلام بارزة بالتحيز ضد ترامب.
ويمثل الأمر أحدث خطوة يتخذها ترامب لإعادة هيكلة البيروقراطية بالحكومة الاتحادية، وهي مهمة أوكلها بشكل كبير إلى الملياردير إيلون ماسك بصفته مسؤولا عما تعرف بإدارة الكفاءة الحكومية.
وحتى الآن، أسفرت جهود هذه الإدارة عن إلغاء محتمل لأكثر من 100 ألف وظيفة من قوة العمل المدنية الاتحادية البالغ قوامها 2.3 مليون موظف، وتجميد مساعدات خارجية، وإلغاء آلاف البرامج والعقود.
إعلان