35 مليار دولار خلال شهرين|التفاصيل الكاملة لـ أضخم صفقة في تاريخ مصر
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
عرضت فضائية العربية تقريرًا بـ عنوان: “تفاصيل أضخم صفقة في تاريخ مصر.. استثمارات بـ150 مليار دولار وتحصل الدولة على 35 مليارًا خلال شهرين”. ومن خلال السطور التالية نستعرض لكم أبرز تصريحات رئيس الوزراء.
"أضخم صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر" هكذا وصفها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وهي الصفقة المصرية الإماراتية لإنشاء مدينة رأس الحكمة والتي ستصل الاستثمارات المنفذة فيها لـ 150 مليار دولار.
وأوضح رئيس الوزراء أن الصفقة تأتي ضمن استراتيجية لتنمية الساحل الشمالي وإنشاء مدن ذكية وليس منتجعات سياحية، لافتًا إلى أن المدينة ستقام على مساحة تقدر بنحو 170.8 مليون متر مربع وستتضمن إنشاء منتجعات سياحية وترفيهية عالمية ومباني إدارية مدارس وجامعات ومستشفيات ومنطقة حرة وميناء لليخوت ومطارًا.
وكشف رئيس الوزراء عن العوائد المالية للصفقة: “استثمار أجنبي مباشر يدخل للدولة المصرية في ظرف شهرين 35 مليار دولار وسيتم تقسيمهم على دفعتين الأولى خلال أسبوع بإجمالي 15 مليار دولار والثانية بعد شهرين من الدفعة الأولى بإجمالي 20 مليار دولار”.
كما تحصل مصر أيضًا على 35% من إجمالي أرباح المشروع الذي من المقدر أن يجتذب 8 ملايين سائح إضافي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء استثمار أجنبي مباشر مصر مصطفى مدبولي رئیس الوزراء ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
توترات بين السودان وإثيوبيا وسط تصعيد جديد.. التفاصيل الكاملة
تصاعدت التوترات بين السودان وإثيوبيا مجددًا على خلفية ملف سد النهضة، حيث استدعت وزارة الخارجية الإثيوبية السفير السوداني، الزين إبراهيم، للاحتجاج على تصريحات وزير الخارجية السوداني المكلف، علي يوسف.
وأشار الأخير خلال مقابلة مع قناة مصرية إلى أن السودان قد يدعم مصر عسكريًا إذا فشلت المفاوضات، مؤكدًا أن خيار الحرب يظل مطروحًا إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق يضمن حقوق دولتي المصب في مياه النيل.
الموقف الإثيوبي: رفض التصعيدفي بيان رسمي، أعربت الخارجية الإثيوبية عن استيائها من تصريحات الوزير السوداني، معتبرة أنها تزيد الأزمة تعقيدًا وتؤثر سلبًا على العلاقات الثنائية. وأكد المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، نبيات غيتاشو، على أهمية الحفاظ على العلاقات "الاستراتيجية والمتطورة" بين البلدين، مشددًا على ضرورة تجنب التصريحات الإعلامية التي تؤدي إلى تصعيد الأوضاع.
خلفية الأزمةيمثل سد النهضة مشروعًا استراتيجيًا لإثيوبيا، لكنه يثير قلقًا بالغًا لدى السودان ومصر منذ الإعلان عنه في 2011. ويعود ذلك إلى رفض إثيوبيا التوقيع على اتفاق قانوني ملزم حول إدارة السد وحصص المياه، ما أدى إلى فشل المفاوضات المتكررة التي قادها الاتحاد الأفريقي وجهات دولية.
وفي خطوة أحادية الجانب، أكملت إثيوبيا مؤخرًا الملء الرابع للسد، متجاهلة اعتراضات السودان ومصر، مما زاد من مخاوف البلدين بشأن تأثيرات السد على حصتهما المائية واستقرارهما البيئي والاقتصادي.
تأثيرات إقليمية ودوليةيرى المحلل السياسي السوداني محمد الأمين أبو زيد أن تصريحات وزير الخارجية السوداني تسلط الضوء على التعقيدات الإقليمية والدولية المرتبطة بسد النهضة. وأوضح أن هذه التصريحات تأتي في وقت حساس، حيث أن المياه تمثل مصدرًا استراتيجيًا لدول حوض النيل، وتحديدًا السودان ومصر.
وأشار أبو زيد إلى أن القوى الدولية، لا سيما الولايات المتحدة، تتابع بقلق تطورات الأزمة، نظرًا لأهمية منطقة القرن الأفريقي لمصالحها الاستراتيجية.
التداعيات المحليةعلى الصعيد الداخلي، أوضح أبو زيد في تصريحات خاصة لـ «الفجر»، أن تصريحات الوزير السوداني قد تحظى بتأييد من القوى السياسية التي تدعو إلى موقف صارم لحماية الحقوق المائية للسودان، بينما قد تُواجه بمعارضة من أطراف أخرى. أما في مصر، فمن المتوقع أن تُقابل هذه التصريحات بترحيب، مع التركيز على تعزيز التعاون بين الخرطوم والقاهرة في مواجهة تداعيات السد.
دعوات لتحريك المفاوضاتأكد أبو زيد أن التصريحات قد تدفع باتجاه تفعيل المفاوضات المجمدة حول سد النهضة. ودعا إلى تكثيف الجهود الإقليمية والدولية، بما في ذلك دور الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، للتوصل إلى اتفاق قانوني شامل وملزم يضمن حقوق السودان ومصر.
مستقبل الأزمةمع استمرار تعنت إثيوبيا، يرى الخبراء أن التصعيد قد يدفع المجتمع الدولي إلى زيادة الضغوط على أديس أبابا لتجنب تفاقم الأزمة. وخلص أبو زيد إلى أن حل أزمة سد النهضة يتطلب تحركًا دبلوماسيًا عاجلًا يضمن حقوق دولتي المصب ويمنع أي أضرار مستقبلية قد تنجم عن تشغيل السد دون اتفاق.