خيبة أمل أميركية من التوسع الاستيطاني الإسرائيلي
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن بلاده تشعر بخيبة أمل إزاء إعلان إسرائيل خططا لبناء 3 آلاف وحدة سكنية في المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، معتبرا أنها تتعارض مع القانون الدولي.
وأضاف بلينكن، خلال مؤتمر صحفي في بوينس آيرس أمس الجمعة في أثناء زيارته إلى الأرجنتين، تعليقا على الموضوع "في ما يتعلق بالمستوطنات، لقد رأينا هذه التقارير ويجب أن أقول إننا نشعر بخيبة أمل إزاء هذا الإعلان، و توسع إسرائيل في بناء المستوطنات يتعارض مع القانون الدولي".
وقال الوزير "لقد كانت السياسة الأميركية القائمة منذ فترة طويلة في ظل إدارات جمهورية وديمقراطية على حد سواء ترى أن المستوطنات الجديدة تؤدي إلى نتائج عكسية في التوصل إلى سلام دائم. كما أنها تتعارض مع القانون الدولي. وتحافظ إدارتنا على معارضتها الصارمة للتوسع الاستيطاني. وفي رأينا أن هذا لا يؤدي إلا إلى إضعاف أمن إسرائيل ولا يعززه".
وتعترض إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بايدن على توسيع المستوطنات، وتقول إنه يضر بمساعي السلام الدائم، لكن تصريح بلينكن أمس هو المناسبة الأولى التي يقول فيها مسؤول أميركي إنها تتعارض مع القانون الدولي.
وفرضت الإدارة الأميركية في الآونة الأخيرة عقوبات على 4 إسرائيليين متهمين بالضلوع في أعمال عنف شنها مستوطنون.
ويناير/كانون الثاني 2020، أعلنت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عن خطة سلام للصراع الفلسطيني الإسرائيلي تبنتها إسرائيل ورفضها الفلسطينيون لعدة أسباب، منها أنها منحت إسرائيل معظم ما سعت إليه خلال عقود من الصراع، بما في ذلك كل الأراضي المحتلة تقريبا التي أقامت عليها مستوطنات.
وتعتبر معظم الدول المستوطنات، التي تفصل تجمعات فلسطينية عن بعضها بعضا بكثير من المناطق، انتهاكا للقانون الدولي. ويقول الفلسطينيون والمجتمع الدولي إن نقل مدنيين من أي دولة إلى أراض محتلة غير قانوني بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وقرارات مجلس الأمن الدولي.
ولم يتحقق تقدم يذكر في سبيل قيام دولة فلسطينية منذ توقيع اتفاقيات أوسلو أوائل التسعينيات. ومن بين العقبات التي تعترض سبيل ذلك توسيع المستوطنات الإسرائيلية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: مع القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
لبنان يقدم شكوى جديدة إلى مجلس الأمن الدولي ضد كيان العدو الإسرائيلي
يمانيون../ قدمت وزارة الخارجية اللبنانية، اليوم الثلاثاء، شكوى جديدة إلى مجلس الأمن الدولي ردا على خرق الكيان الصهيوني للقرار 1701 وإعلان وقف الأعمال العدائية، وتجاهله التام لالتزاماته ذات الصلة بترتيبات الأمن المعززة تجاه تنفيذ القرار 1701.
وتطرقت الشكوى إلى انتهاكات العدو الصهيوني المستمرة لإعلان وقف الأعمال العدائية منذ دخوله حيّز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024، ومواصلة اعتداءاته البرية والجوية وتدميره المنازل والأحياء السكنية، إضافة إلى ارتكابه انتهاكات جسيمة تمثّلت في عمليات خطف لمواطنين لبنانيين من بينهم جنود في الجيش اللبناني، والاعتداء على مدنيين عائدين إلى قراهم الحدودية، ما أدى إلى استشهاد نحو 24 مدنيًا وإصابة أكثر من 124.
وأشارت الشكوى إلى استهداف العدو الصهيوني دوريات للجيش اللبناني ومراسلين صحفيين، إضافة إلى إزالته خمس علامات محددة على خط الانسحاب (الخط الأزرق)، في انتهاك واضح للقرار 1701 وللسيادة اللبنانية.
وأكدت الشكوى “رفض لبنان هذه الاعتداءات والخروق الصهيونية الممنهجة ورفضه إزالة العدو الصهيوني علامات خط الانسحاب وأي محاولة من قبله لإعادة وضع هذه العلامات بشكل أحادي”.
ودعا لبنان، “مجلس الأمن، إلى اتخاذ موقف حازم وواضح إزاء هذه الانتهاكات المتكررة، والعمل على إلزام العدو الصهيوني باحترام التزاماته”.
كما طالب بـ “تعزيز الدعم للجيش اللبناني وقوات اليونيفيل، لضمان حماية السيادة اللبنانية وسلامة المواطنين اللبنانيين” .