ترامب يأمل سحق هايلي في انتخابات كارولينا الجنوبية
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
دعا الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب والسفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي -الجمعة- أنصارهما إلى التعبئة بقوة خلال الانتخابات التمهيديّة للحزب الجمهوري في كارولينا الجنوبية اليوم السبت.
ويأمل ترامب في "سحق" منافسته هايلي في الولاية التي حكمتها لفترة طويلة، وقال الرئيس السابق لأنصاره خلال تجمع انتخابي في هذه الولاية الواقعة جنوب شرقي البلاد "غدا ستشاركون في واحدة من أهم الانتخابات في حياتكم".
ولم يتبق سوى مرشحَّين بارزَين في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري التي ستفضي إلى ترشيح شخصية واحدة عن الحزب للانتخابات الرئاسية الأميركية نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وترامب هو المرشح الأوفر حظا في مواجهة هايلي، الحاكمة السابقة لولاية كارولينا الجنوبية.
وتحض المرشحة الخمسينية المحافظين على اختيار "جيل جديد من القادة المحافظين" بدلا من "سنوات أربع أُخَر من فوضى ترامب" على حد تعبيرها، لكنها خسرت حتى الآن الانتخابات التمهيدية أمام ترامب في أيوا ونيوهامبشير ونيفادا.
وتأمل هايلي في أن تحقق -اليوم السبت- في كارولينا الجنوبية أداء أفضل مما تتوقعه استطلاعات الرأي، التي وضعتها متأخرة بنحو 30 نقطة عن مُنافسها.
وقال ترامب "غدا ستُمضي يوما سيئا حقا لأنها ليست شخصا جيدا"، متوقعا انتصارا هائلا، وأضاف الرئيس السابق لأنصاره "سنفوز بهذه الولاية، وبعد ذلك سنُخبر جو بايدن بأنه مطرود".
من جهتها، قالت هايلي لمؤيديها "يجب على الجميع الذهاب للتصويت"، وأضافت "أحضروا 5 أشخاص معكم وتأكدوا من إخبار جيرانكم وعائلتكم، أحضروهم إلى صناديق الاقتراع".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: کارولینا الجنوبیة
إقرأ أيضاً:
انتخابات نوفمبر وصراع الشرعية: مفترق سياسي حاسم
10 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: شهدت الأوساط السياسية جدلاً متصاعداً حول مصير الانتخابات التشريعية المقبلة في العراق، المقررة نهاية نوفمبر المقبل.
وأفادت تحليلات أن التحالف الحاكم، المتمثل في “الإطار التنسيقي”، يصر على إجراء الانتخابات في موعدها، – عدا ائتلاف دولة القانون نوري المالكي – رافضاً أي محاولات للتأجيل أو تعديل قانون الاقتراع، فيما يرى مراقبون أن هذا الإصرار قد يخفي مخاوف من تطورات إقليمية قد تعصف بالاستقرار الداخلي.
وذكرت مصادر أن “هناك انقساماً واضحاً بين الكتل السياسية فالإطار يريد الانتخابات الآن لأنه يخشى تراجع شعبيته فيما التيار الصدري يسعى الى التأجيل رغم انه لم يعلن ذلك”.
وحدّدت الحكومة العراقية، يوم 11 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية في البلاد.
وشدد رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، في بيان صحافي، على تسهيل متطلبات تنظيم الانتخابات، وتوفير الظروف الآمنة لإقامة هذا الاستحقاق الديمقراطي المهم.
وجاء قرار الحكومة، بعد ساعات من إعلان الإطار التنسيقي ضرورة إجراء الاقتراع في موعد أقصاه 25 نوفمبر المقبل، مع استبعاد نجاح البرلمان في تعديل قانون الاقتراع بسبب ضيق الوقت.
وقال مصدر إن تحديد موعد الانتخابات يقطع الطريق أمام ما يُشاع بشأن تشكيل حكومة طوارئ في البلاد.
وشهد العراق منذ 2003 ستة قوانين انتخابية، كان آخرها في 2021، مما يعكس حالة عدم الاستقرار التشريعي. وتحدثت مصادر برلمانية عن أن مقترح التعديل الأخير، الذي قدمه النائب رائد المالكي، يواجه معارضة بسبب تبعاته المالية ومخالفته لقرارات المحكمة الاتحادية.
وقال تحليل للباحث علي التميمي ان “التعديل قد يعزز فرص رئيس الوزراء السوداني، لكن الكتل التقليدية تخشى صعوده الشعبي”.
توقعات تشير إلى أن الانتخابات، إن أجريت في موعدها، قد تشهد نسبة مشاركة أعلى قليلاً، ربما تصل إلى 45%، بدعم من حملات توعية “المفوضية”.
اصداء شعبية
وتحدث محمد الجبوري، وهو مواطن من منطقة الكاظمية، عن تجربته في الانتخابات السابقة قائلاً: “في 2021، ذهبت للتصويت لكنني وجدت أسماء مكررة في السجل، ولم أشعر أن صوتي سيحدث فرقاً”. هذه القصة تعكس حالة الإحباط التي يعيشها الكثيرون، حيث أظهرت إحصاءات “مفوضية الانتخابات” أن نسبة المشاركة في انتخابات 2021 لم تتجاوز 41% من إجمالي 25 مليون ناخب مؤهل آنذاك.
ووفق معلومات حديثة، ارتفع عدد الناخبين المسجلين اليوم إلى نحو 30 مليوناً، مما يضع ضغطاً إضافياً على الجهات المنظمة.
و رفع مواطنون لافتات تطالب بتعديل القانون لضمان تمثيل عادل للمستقلين. وذكرت مواطنة تدعى زينب حسين: “شقيقي ترشح مستقلاً في 2021، لكنه خسر بسبب نظام الدوائر الذي يفضل الأحزاب الكبيرة”.
هذه الحادثة تسلط الضوء على الانتقادات الموجهة للقانون الحالي، الذي يعتمد نظام “سانت ليغو” المثير للجدل.
لكن إذا فشلت الحكومة في تهيئة الأجواء المناسبة بعيدا عن التصعيد السياسي والامني، فقد يتكرر سيناريو التأجيل، مما يهدد بمزيد من الاضطرابات.
وأفادت تحليلات أن الإصرار على الموعد قد يكون محاولة لتثبيت الوضع الراهن، لكن دون إصلاحات حقيقية، قد يظل البرلمان رهينة الكتل التقليدية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts