رئيس حزب الإصلاح والنهضة: مشروع رأس الحكمة ثمرة جهد كبير في آخر 10 سنوات
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
قال الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن صفقة مشروع رأس الحكمة تعتبر بداية العصر الجديد والجمهورية الجديدة لانطلاقة كبرى للاقتصاد المصري، وحل إشكاليات كبيرة للدولة، موضحًا أن هذه الصفقة تمثل ثمرة جهد كبير جدًا في آخر 10 سنوات تقدر قيمتها الإجمالية بـ150 مليار دولار، بينها 35 مليار دولار ستحصل عليها مصر خلال شهرين فقط.
وأضاف «عبد العزيز»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، ببرنامج«هذا الصباح»، المذاع على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن دولة الإمارات تدرك بشكل كبير قوة وثقل الدولة المصرية وقوة اقتصادها، واستقرار النسق الاجتماعي والسياسي المصري بعد انتخابات عظيمة، ما يدل أنها بيئة جاذبة للاستثمار حيث أنها بيئة سياسية مستقرة، وبيئة أمنية مستقرة، بالإضافة إلى أن الشعب المصري أثبت وعيه الكامل وثقته وإيمانه بالقيادة السياسية وحرصه على استقرار الدولة.
سد فجوة تمويليةوأشار رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إلى أن الإعلان عن الصفقة يسد فجوة تمويلية استمرت لمدة 4 سنوات كاملة، بالإضافة إلى المساعدة في استقرار سعر الصرف، وخلق فرص عمل لافتا إلى أن سياحة البحر المتوسط القريبة جدا من سياحة أوروبا، حيث أن المكان المتواجد فيه هذا الاستثمار من أروع الأماكن في مصر فهو امتداد عمراني مع مدينة العالمين لتكون واجهة حضارية من العالمين لرأس الحكمة.
وتابع، أن المشروع ليش مشروع سياحي فقط، بل تنموي بشكل كبير من خلق فرص عمل لاستيعاب عدد كبير من السكان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رأس الحكمة مصر الإمارات
إقرأ أيضاً:
تطبيق إلكتروني جديد لدعم المستثمرين.. نواب: خطوة لتعزيز بيئة الأعمال
ثمن نواب إطلاق وزارة الصناعة التطبيق الإلكتروني لوحدة خدمة ودعم المستثمرين، معتبرين أن الأمر نقلة نوعية في دعم بيئة الأعمال الصناعية وتقليل التعقيدات البيروقراطية.
وأشاد تامر عبد الحميد، الأمين المساعد لأمانة الصناعة المركزية بحزب "مستقبل وطن"، بإطلاق وزارة الصناعة للتطبيق الإلكتروني الجديد لوحدة خدمة ودعم المستثمرين، معتبرًا هذه الخطوة "نقلة نوعية في تعزيز بيئة الأعمال الصناعية"، و"خطوة استراتيجية نحو التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة لتحقيق الرؤية الصناعية 2030".
ووصف عبد الحميد، في تصريحات له، التطبيق بأنه "جسرٌ ذكي" يربط بين احتياجات المستثمر الصناعي والجهات الحكومية المعنية، مؤكدًا أن تبني مثل هذه الأدوات التكنولوجية يُسهم في "تقليص الفجوة البيروقراطية"، و"تحويل التحديات إلى فرص عبر تبسيط الإجراءات وضمان الشفافية". وأضاف: "هذا التطبيق ليس مجرد منصة إلكترونية، بل هو جزء من استراتيجية أعمق لتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، عبر خلق بيئة صناعية قائمة على السرعة والدقة والرقمنة".
وأوضح عبد الحميد أن التطبيق سينعكس إيجابًا على القطاع الصناعي من خلال خفض التكاليف غير المباشرة المرتبطة ببطء الإجراءات وطول الانتظار، وجذب استثمارات نوعية عبر تعزيز ثقة المستثمرين بجدية الدولة في تبني الحلول المبتكرة، فضلا عن تحسين التصنيف الدولي لمصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، خاصة في ظل المنافسة الإقليمية الشرسة، وإرساء ثقافة الإبلاغ الفعّال التي تُمكّن الدولة من رصد العقبات التشغيلية ومعالجتها في الوقت الفعلي.
تعظيم أثر التطبيقكما قدم عبد الحميد مجموعة توصيات للحكومة لتعظيم أثر التطبيق، منها دمج الذكاء الاصطناعي في التطبيق لتحليل أنماط الشكاوى وتوقع التحديات قبل تفاقمها، وتوسيع نطاق الخدمات لتشمل تقديم استشارات فنية وقانونية مُدمجة عبر التطبيق، وتعزيز التكامل بين التطبيق ومنصات الخدمات الحكومية الأخرى (مثل النافذة الواحدة) لإنشاء منظومة رقمية موحدة.
كما طالب الأمين المساعد لأمانة الصناعة المركزية بحزب "مستقبل وطن" بإطلاق حملات توعوية مكثفة لضمان وصول التطبيق لشرائح المستثمرين كافة، خاصة في المحافظات الصناعية الناشئة، مؤكدًا أهمية أن يكون هناك تقييم دوري لأداء التطبيق بالشراكة مع القطاع الخاص لضمان تطوره المستمر وفقًا لاحتياجات السوق.
واختتم عبد الحميد تصريحاته بالتأكيد على أن "مصر تُعيد تعريف علاقة القطاع العام بالخاص عبر أدوات العصر"، داعيًا إلى تكرار هذه النماذج الناجحة في قطاعات أخرى، ومشيرًا إلى أن "الاستثمار في البنية التكنولوجية هو استثمار في التنافسية العالمية لمصر".
دعم المستثمرينوأشاد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، بإطلاق وزارة الصناعة التطبيق الإلكتروني لوحدة خدمة ودعم المستثمرين، مؤكدا أن هذه الخطوة تعكس توجه الدولة الجاد نحو التحول الرقمي وتعزيز مناخ الاستثمار بما يتماشى مع رؤية مصر الصناعية 2030.
وأوضح لـ صدى البلد أن هذا التطبيق يمثل أداة فعالة لتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، وتقليل التعقيدات البيروقراطية، مما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى القطاع الصناعي.
وأكد البلشي أن التطبيق الجديد يعد بمثابة جسر رقمي يربط المستثمرين بالجهات الحكومية المختصة مما يسهم في تحسين كفاءة الخدمات وتسريع وتيرة إصدار التراخيص والموافقات فضلا عن تحقيق مزيد من الشفافية والوضوح في التعاملات الحكومية.
وأضاف أن هذه المبادرات الرقمية تؤكد أن الحكومة تتبنى نهجا استباقيا في دعم الصناعة والاستثمار، من خلال تسهيل الإجراءات وتذليل العقبات أمام المستثمرين.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات