اقتصاد وزيرة التخطيط: مبادرات الإسكوا تعزز التقنيات الرقمية لتحسين التعليم والرعاية الصحية
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن وزيرة التخطيط مبادرات الإسكوا تعزز التقنيات الرقمية لتحسين التعليم والرعاية الصحية، شاركت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في الحدث الجانبي الذي عقدته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الإسكوا .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزيرة التخطيط: مبادرات الإسكوا تعزز التقنيات الرقمية لتحسين التعليم والرعاية الصحية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
شاركت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في الحدث الجانبي الذي عقدته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) تحت عنوان "تخطي الحدود: التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتسريع أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية"، وذلك على هامش أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة بالأمم المتحدة بنيويورك، والمنعقد خلال الفترة من 10 إلى 19 يوليو تحت عنوان "تسريع التعافي من فيروس كورونا والتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة 2030 على جميع المستويات".
وشارك بالحدث رولا دشتي، الأمين التنفيذي للإسكوا، هشام الشيخ، نائب محافظ قطاع الخدمات المشتركة بهيئة الحكومة الرقمية بالمملكة العربية السعودية، السفير عمر هلال، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة.
وخلال كلمتها أشارت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى الجهود التي تبذلها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) في تعزيز التحول الرقمي والتنمية المستدامة في المنطقة.
وتطرقت د.هالة السعيد إلى الجهود العالمية في مجال تعزيز التحول الرقمي، موضحة أن أهداف التنمية المستدامة تؤكد على اعتماد التقنيات الجديدة، وتعزيز الابتكار، وتعزيز الاتصال في جميع أنحاء العالم، متابعه أن العديد من الدول قامت بتطوير استراتيجيات التحول الرقمي الوطنية الخاصة بها، مع التركيز على الاستثمار في البنية التحتية، وتطوير المهارات الرقمية، وتبني التقنيات الناشئة.
وأوضحت السعيد أن جائحة كورونا كان لها تأثير كبير على تسريع عملية الرقمنة على مستوى العالم، حيث كان لزامًا على الشركات والأفراد التكيف مع طرق العيش والعمل الجديدة التي فرضها الوباء، مما أدى إلى تحول سريع نحو حلول رقمية أكثر ابتكارًا واستدامة، متابعه أن الوباء كان بمثابة حافز لتبني التحول الرقمي، حيث رأى الناس فوائد التكنولوجيا من حيث الراحة والكفاءة والسلامة مما شجع على الابتكار والإبداع الذي أدى إلى تطوير حلول وخدمات رقمية جديدة لتلبية الاحتياجات المتطورة للأفراد والشركات.
وأضافت السعيد أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص جاءت كآليات فعالة لتسريع التحول الرقمي، موضحة أن تلك الجهود الجماعية هدفت إلى الاستفادة من التقنيات الرقمية لدفع النمو الاقتصادي، وتحسين الوصول إلى الخدمات، وتعزيز الاندماج الاجتماعي، وبناء مستقبل مستدام للجميع.
وحول جهود الحكومة المصرية لتعزيز التحول الرقمي، أوضحت السعيد أن مصر لديها العديد من أولويات التنفيذ للتحول الرقمي التي تتوافق مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تدعم أجندة التحول الرقمي في مصر مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية.
وتناولت السعيد الحديث حول جهود الدولة مشيرة إلى تعزيز الشمول المالي من خلال الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول وأنظمة الدفع الرقمية وابتكارات التكنولوجيا المالية، مما يساعد في زيادة الوصول إلى الخدمات المالية، مما يساهم في تحقيق هدف التنمية المستدامة الأول والذي يركز على القضاء على الفقر، وكذلك هدف التنمية الـعاشر ، والذي تهدف إلى الحد من عدم المساواة.
كما اشارت السعيد إلى الزراعة الذكية موضحة أن مصر تقوم بنشر الحلول الرقمية والتي تتضمن تقنيات الزراعة الدقيقة وتقنيات الاستشعار عن بعد، لتحسين الإنتاجية الزراعية، وتحسين استخدام المياه، وتقليل الأثر البيئي، متابعه أنه من أولويات التنفيذ الأخرى تطوير خدمات الرعاية الصحية من خلال الحلول الرقمية.
وأضافت السعيد أن إحدى الأولويات الرئيسية لمصر تتمثل في تحسين الوصول إلى خدمات التعليم الجيد من خلال التكنولوجيا، مشيرة إلى المبادرات التي تقوم بها الدولة لتعزيز قطاع التعليم، من خلال تعزيز منصات التعلم الإلكتروني ، وتوفير الموارد الرقمية، مؤكدة أهمية التعليم في مواكبة الذكاء الاصطناعي، مشيرة كذلك إلى أهمية التعليم الفني في مصر ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEAM SChools.
كما تناولت السعيد الحديث حول تنفيذ مصر منصة رقمية لرصد وإدارة مشروعات الطاقة المتجددة، ومزارع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لتحسين إنتاج الطاقة وتكامل الشبكة، متابعه أن أجندة التحول الرقمي في مصر تركز كذلك على تعزيز روح المبادرة والابتكار. وحول الحوكمة الرقمية والخدمات الإلكترونية، أكدت السعيد استثمار مصر في رقمنة الخدمات الحكومية، مما يجعلها أكثر سهولة وكفاءة للمواطنين.، مضيفه أن كل تلك الجهود هي أمثلة عديدة على كيفية مساعدة أجندة التحول الرقمي في مصر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضحت السعيد أن من خلال تبني التكنولوجيا والاستفادة من إمكاناتها، فإن مصر تخطو خطوات كبيرة نحو مستقبل أكثر استدامة وشمولية.
وتابعت السعيد أن الحكومة المصرية تدرك أهمية تنفيذ نهج شامل لإبراز المواهب الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي بين الشباب في مصر وذلك من خلال تعزيز تعليم الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع المؤسسات التعليمية، وتقديم دورات وورش عمل تقدم مفاهيم الذكاء الاصطناعي منذ الصغر، بالإضافة إلى إنشاء مجتمعات ونوادي للذكاء الاصطناعي في المدارس والجامعات، حيث يمكن للطلاب المشاركة لتبادل الأفكار والتعاون في المشروع في بيئة داعمة للتعلم والتواصل.
وأوضحت السعيد أن ضمان الوصول إلى الموارد كمكتبات الذكاء الاصطناعي والدورات التدريبية والمنصات عبر الإنترنت سيمكن الطلاب من استكشاف الذكاء الاصطناعي بالسرعة التي تناسبهم وتجربة الأدوات المختلفة، ذلك إلى جانب الاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، والمنح البحثية والدراسية، مما يشجع الشباب على متابعة الذكاء الاصطناعي كمسار وظيفي، متابعه أنه من خلال تنفيذ تلك الاستراتيجيات، فإن مصر يمكنها خلق نظام بيئي حيوي للذكاء الاصطناعي وتمكين شبابها من تقديم مساهمات كبيرة في هذا المجال.
وحول الشراكات المحتملة للتعاون بين جميع الدول العربية لتسريع التحول الرقمي، أوضحت السعيد أنه يمكن استكشاف أشكال مختلفة من الشراكات للجمع بين جميع الدول العربية من أجل تسريع التحول الرقمي، حيث يمكن للشراكات بين القطاعين العام والخاص الاستفادة من الموارد والخبرات والتمويل المشترك للهيئات الحكومية والشركات الخاصة لدفع الابتكار الرقمي، مضيفة أنه يمكن كذلك للتعاون عبر الحدود بين الدول العربية أن يسهل تبادل المعرفة والخبرات والتقنيات، وتسريع عملية التحول الرقمي وتعزيز التكامل الإقليمي، فضلًا عن الشراكات بين الأوساط الأكاديمية والصناعية والتي تعزز البحث والتطوير والتدريب في مجال التقنيات الرقمية ، ومعالجة فجوة المهارات الرقمية، متابعه أنه يمكن أن يؤدي إنشاء أنظمة بيئية داعمة للشركات الناشئة وإنشاء منصات لتبادل المعرفة، ورعاية ريادة الأعمال إلى تعزيز الابتكار والقدرة التنافسية، مؤكده أنه من خلال تبني تلك الشراكات، يمكن للدول العربية أن تمهد الطريق نحو مستقبل أكثر تمكينًا رقميًا.
وفي ختام كلمتها أكدت السعبد أن مبادرات الإسكوا كانت مفيدة في تعزيز قوة التقنيات الرقمية لتحسين الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية والخدمات الأساسية الأخرى، فضلًا عما قامت به من الترويج للمهارات الرقمية وريادة الأعمال، وتمكين الأفراد من الاستفادة من فوائد العصر الرقمي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس أهداف التنمیة المستدامة الذکاء الاصطناعی وزیرة التخطیط التحول الرقمی هالة السعید الوصول إلى من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
عُمان ورحلة التحول الرقمي.. حين يصبح المستقبل واقعًا
في عالمٍ يتحرك بسرعة الضوء، حيث تتقلص المسافات وتندمج العوالم في فضاء رقمي واحد، تدرك الدول أن البقاء ليس لمن يراقب التغيير، بل لمن يصنعه. وفي قلب هذا التحول، تقف سلطنة عُمان، ليس كمتلقٍّ للتكنولوجيا، بل كصانعٍ لمستقبلٍ رقمي يتناغم مع هويتها وتطلعاتها التنموية.
منصات رقمية أفقٌ جديد للإدارة والحكم:
حين أعلنت عُمان تدشين ثلاث منصات وطنية، لم يكن ذلك مجرد خطوة تقنية، بل إعلانًا عن مرحلة جديدة، حيث تتحول العلاقة بين المواطن والحكومة من معاملة ورقية جامدة إلى تفاعلٍ ديناميكي مباشر.
منصة «تجاوب» ليست مجرد نظام لتلقي الشكاوى والمقترحات، بل هي جسرٌ يربط المواطن بصانعي القرار، حيث يصبح الصوت الفردي جزءًا من نسيج السياسات العامة. إنها فلسفةٌ جديدة في الحكم، حيث تتحول الحكومة من سلطة منفصلة إلى كيانٍ يسمع، ويستجيب، ويتفاعل.
أما «المنظومة الوطنية للتخطيط والتقييم»، فهي عقلٌ رقمي يُفكر، ويُحلل، ويُقيّم المسار نحو «رؤية عمان 2040». إنها ذاكرةٌ مؤسسية ذكية تحفظ الأداء، وتضع السياسات تحت مجهر التدقيق المستمر، فلا يُترك النجاح للصدفة، ولا يُسمح للفشل بالاستمرار.
وأخيرًا، تأتي «البوابة الوطنية الموحدة للخدمات الإلكترونية» بصفتها نافذة شاملة تُعيد تعريف مفهوم الخدمة الحكومية. لم يعد المواطن بحاجةٍ إلى أروقة البيروقراطية، بل بات بإمكانه إنجاز معاملاته بكبسة زر، في فضاءٍ رقمي يحاكي المستقبل. لقد أصبح من الممكن للمواطنين والمقيمين إنجاز العديد من الخدمات الحكومية في وقت قياسي، مما يعزز من مستوى الشفافية والفاعلية الإدارية.
بين الفلسفة والاقتصاد معًا نتقدم:
في قلب هذا التحول، يبرز ملتقى «معًا نتقدم»، حيث لا يكون المواطن مجرد متلقٍ للقرارات، بل شريكًا في صناعتها. إنه تحوّلٌ في الفلسفة السياسية، حيث لم تعد الدولة كيانًا يُصدر القوانين من برجٍ عاجي، بل فضاءً مفتوحًا للنقاش والحوار.
في هذا الملتقى، تُناقش الخطة الخمسية القادمة، ويُرسم مستقبل الوظائف والمهن، وتُدرس أوجه التنمية الاقتصادية. ليس الحديث هنا مجرد استعراضٍ للإنجازات، بل رحلةُ تفكير جماعي في اقتصاد الغد، حيث لا يُنظر إلى التحديات كمشاكل، بل كمشاريع تنتظر من يحوّلها إلى فرص.
الهوية الرقمية حين
يلتقي التراث بالمستقبل:
لكن السؤال الفلسفي العميق هنا: هل يمكن لدولةٍ أن تتحول رقميًا دون أن تفقد جوهرها؟ هل يمكن أن تعبر عُمان نحو المستقبل دون أن تُبدّد روحها التاريخية؟
الجواب يكمن في التفاصيل، وفي قدرة الدولة على بناء نظام رقمي لا يطمس هويتها، بل يعيد تعريفها في سياقٍ حديث.
فالتحول الرقمي في عُمان ليس انفصالًا عن الماضي، بل استمرارية له، حيث تلتقي الحكمة العُمانية العريقة بأدوات العصر الحديث.
إنه ليس مجرد «رقمنة» للخدمات، بل هو تجديد للفكر الإداري، حيث تصبح الحكومة كيانًا أكثر مرونة، وأكثر قربًا من نبض الشارع.
إن هذا النهج يثبت أن التقدم الرقمي لا يعني التخلي عن القيم الثقافية، بل يمكن استخدام التكنولوجيا لتعزيزها ونقلها إلى الأجيال القادمة.
المستقبل ليس وجهة بل رحلة مستمرة:
ما تفعله سلطنة عُمان اليوم ليس مجرد قفزةٍ تقنية، إنما هو رسمٌ لملامح دولةٍ لا تنتظر الغد، بل تسعى إليه. إنها تدرك أن التحول الرقمي ليس مجرد مشروع، إنما هو ثقافةٌ جديدة، عقليةٌ تُعيد التفكير في طريقة إدارة الموارد، وتوجيه الطاقات، وصياغة السياسات.
وهذا يعني أن عملية الرقمنة لا تعد تحولا لحظيا، بل رحلة مستمرة تتطلب الابتكار والتطوير الدائم لضمان تحقيق أقصى فائدة للمجتمع.
في النهاية، نحن لا نتحدث عن تقنيات جامدة، بل عن إعادة هندسة العلاقة بين المواطن والدولة. هذا هو جوهر العصر الرقمي: ليس أن تكون لديك منصات إلكترونية، بل أن تكون لديك رؤيةٌ تجعل هذه المنصات جسورًا حقيقيةً نحو مستقبلٍ أكثر ذكاءً، وأكثر إنسانية.