فلسطينيون يشتكون من صعوبة تلقي الأموال المحولة من السعودية
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
اشتكى فلسطينيون في الأراضي المحتلة من صعوبة تلقي التحويلات المالية من السعودية دون توضيح الأسباب، وفق ما نقلت صحف محلية نقلا عن مصادر رسمية.
ونقلت صحيفة "الاقتصادي" الفلسطينية عن مصادر قولها إن القرار يشمل كل التحويلات المالية المصرفية والبنكية سواء الفردية أو التجارية وغيرها، مشيرة إلى أن حيثيات القرار غير واضحة لكن المؤكد أن الحوالات من السعودية إلى فلسطين متوقفة كليا الآن.
وأكدت المصادر أن البنوك ومحال الصرافة لا تستطيع استقبال أي حوالة من المملكة السعودية بعد القرار الأخير.
ويعني القرار أنه لم يعد بمقدور أي شخص تحويل أي مبلغ مالي من السعودية إلى فلسطين سواء عبر البنوك أو محال الصرافة أو الحوالات السريعة من خلال "ويسترن يونيون" أو "موني جرام".
ووفق تقديرات دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية فإن عدد الفلسطينيون في السعودية يتراوح بين 400 و 500 ألف فرد، ويعيش ما بين 270 و 300 ألف منهم في مدينة جدة وحدها.
وبعد قرار الرياض وقف التحويلات المالية إلى فلسطين لا يستطيع المغتربون الفلسطينيون تحويل أي مبالغ إلى عائلاتهم المقيمة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وبلغت مساهمة المغتربين الفلسطينيين في الاقتصاد الفلسطيني 18.6بالمئة في 2022.
ووفق بيانات البنك الدولي فقد بلغت مساهمة مغتربي فلسطين حول العالم في اقتصاد بلدهم نحو 3.5 مليار دولار في نهاية 2022.
وحلت فلسطين في المرتبة الرابعة من حيث حجم مساهمة المغتربين العرب في اقتصاد بلدانهم خلال 2022.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية التحويلات المالية السعودية السعودية التحويلات المالية الفلسطينون المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة من السعودیة
إقرأ أيضاً:
فلسطين ترحب بإصدار الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق نتنياهو وجالانت
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رحبت فلسطين الخميس بقرار المحكمة الجنائية الدولية الذي أصدر أوامر اعتقال ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ورأت السلطة الفلسطينية في قرار المحكمة خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الدولية، مؤكدين أن هذا القرار يعزز الثقة في عمل المنظمات القانونية الدولية.
واعتبرت أن القرار يأتي في وقت حرج يعاني فيه الشعب الفلسطيني من تصعيد عمليات القتل والتهجير القسري والتجويع، وهي أساليب تعتبرها فلسطين جزءًا من الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية التي تمارس ضدهم.
واستنكرت السلطة الفلسطينية استمرار ما وصفته بالسياسات الإسرائيلية التي تتجاهل حقوق الفلسطينيين وتزيد من معاناتهم.
وطالبت فلسطين دول العالم، خاصة الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة، بالعمل على تنفيذ هذا القرار وتسليم المسؤولين الإسرائيليين إلى المحكمة لمحاسبتهم على الجرائم التي ارتكبوها.
كما شددت فلسطين على ضرورة أن تتخذ الدول سياسة حازمة لقطع جميع أشكال التواصل مع المتهمين الدوليين الملاحقين، وذلك بهدف تعزيز احترام سيادة القانون والمساءلة الدولية.