تراجع جديد في سعر الدولار الآن بالسوق الموازية بعد صفقة رأس الحكمة
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
واصل سعر الدولار في السوق الموازية تراجعه لليوم التالي من صفقة الحكومة مع كيانات اقتصادية كبرى، للاستثمار المباشر في مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي.
ويسجل سعر الدولار الآن نحو 48 جنيهًا في السوق الموازية، وهو التراجع الأكبر، محققًا قيمة تراجع بلغت 16 جنيهًا مقارنة بما كانت عليه الأسعار قبل بومين في السوق الموازية، أي قبل الإعلان عن صفقة الحكومة.
وساهمت الصفقة الكبرى التي وُقعت أمس بين الحكومة المصرية ودولة الإمارات في تراجع سعر الدولار في السوق الموازية، نتيجة التدفق المتوقع للعملة الصعبة إلى مصر، حيث تحصل الدولة المصرية على 35 مليار دولار كمقدم، إضافة إلى 150 مليارا أخرى في صورة استثمارات، بحسب تفاصيل الصفقة.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد البنا، إن صفقة الحكومة ستدفع السوق الموازية إلى الهاوية، بعد أن كانت تسيطر على سعر صرف الدولار بشكل كبير، حيث كان يدار عن طريق مضاربات وهمية.
وأضاف «البنا»، أن سعر الدولار الآن في السوق الموازية 48 جنيهًا، ومن المتوقع هبوطه إلى أقل من ذلك بكثير خلال الأيام المقبلة.
صفقة الحكومة الكبرىكان مجلس الوزراء أعلن أمس عن تفاصيل صفقة استثمار كبرى تستهدف تنمية منطقة رأس الحكمة، ومساحتها 40 ألف فدان، أي قرابة 174 مليون متر مربع، وهي الصفقة الكبرى في تاريخ الاستثمار، ومن المتوقع أن تسهم في دفع الاقتصاد المصري للأمام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سعر الدولار الدولار في السوق السوداء السوق الموازية سعر الدولار الآن فی السوق الموازیة صفقة الحکومة سعر الدولار
إقرأ أيضاً:
تراجع الدولار لأدنى مستوياته في 8 أسابيع مقابل الين
تراجع الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له في ثمانية أسابيع مقابل الين وظل قرب أدنى مستوى في شهر مقابل الجنيه الاسترليني اليوم الخميس الموافق 6 فبراير، مع انحسار قلق المستثمرين بشأن حرب تجارية عالمية قد تغذي التضخم.. بحسب رويترز.
وحظيت العملة اليابانية بدعم أيضا من التوقعات المتزايدة بقيام بنك اليابان برفع أسعار الفائدة مجددا مع دعوة مسؤول في البنك المركزي إلى الاستمرار في رفع أسعار الفائدة، بعد يوم من بيانات قوية عن الأجور.
فيما ظل الجنيه الإسترليني قويا حتى مع التوقعات على نطاق واسع بأن يخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في وقت لاحق من اليوم.
وانخفض الدولار 0.5 بالمئة إلى 151.81 ين بحلول الساعة 0140 بتوقيت جرينتش، وهو أدنى مستوى منذ 12 ديسمبر كانون الأول، بعد انخفاضه 1.1 بالمئة أمس الأربعاء.
واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.2509 دولار، بعد ارتفاعه إلى 1.2550 دولار في الجلسة السابقة للمرة الأولى منذ السابع من يناير.
واستقر اليورو عند 1.0401 دولار بعد ارتفاعه 0.2% أمس.
واستقر مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأميركية مقابل اليورو والجنيه الإسترليني والين وثلاث عملات رئيسية أخرى عند 107.57، وهو مستوى غير بعيد عن أدنى مستوى سجله خلال الليل عند 107.29.
وقفز المؤشر إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 109.88 في بداية الأسبوع عندما بدا ترامب على استعداد لفرض رسوم جمركية بنسبة 25٪ على واردات المكسيك وكندا، لكن الدول حصلت على تأجيل في اللحظة الأخيرة لمدة شهر، على الرغم من أن واشنطن طبقت رسومًا جمركية بنسبة 10٪ على الصين.
وارتفع اليوان في الخارج قليلا إلى 7.2775 مقابل الدولار.
كما استقر الدولار الكندي عند 1.4321 دولار كندي مقابل نظيره الأميركي بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ 17 ديسمبر عند 1.4270 دولار كندي خلال الليل، واستقر البيزو المكسيكي عند 20.5789 دولار.
وقال جيمس كنيفوتون، وهو أحد كبار تجار العملات الأجنبية في كونفيرا: "يبدو أن السوق بدأت تضع تهديدات التعريفات الجمركية ضد المكسيك وكندا في مرآة الرؤية الخلفية وتتعامل مع التعريفات الجمركية الصينية باعتبارها أمرا معتادا".
واضاف:"لا يزال من المتوقع خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة مرتين بحلول نهاية العام، ولكن مع تضاؤل احتمالات مساهمة التعريفات الجمركية في التضخم، يبدو أن هناك مرونة أكبر لمجلس الاحتياطي الفيدرالي".
والاختبار الرئيسي القادم لتوقعات السياسة النقدية الأميركية هو أرقام الرواتب الشهرية المقرر صدورها غدا الجمعة.
فيما تم تسعير خفض الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي بمقدار ربع نقطة أساس بالكامل لشهر يوليو، حيث تتوقع الأسواق تخفيضات بمقدار 46.3 نقطة أساس بحلول اجتماع ديسمبر، وفقًا لبيانات بورصة لندن للأوراق المالية.
وفي الوقت نفسه، تبلغ احتمالات خفض أسعار الفائدة من قِبَل بنك إنجلترا 92%.
وبالنسبة لبنك اليابان، فقد حددت السوق احتمالات رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية بحلول سبتمبر بنحو 94.8%.
وقال عضو مجلس إدارة بنك اليابان ناوكي تامورا اليوم الخميس إن البنك المركزي يجب أن يرفع أسعار الفائدة إلى 1% على الأقل أو نحو ذلك في النصف الثاني من السنة المالية 2025 مع وجود مخاطر تصاعدية لارتفاع الأسعار.