إدانة الرئيس السابق للرابطة الأميركية للبنادق بالفساد
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
دانت محكمة مدنية في نيويورك، الجمعة، الرئيس السابق للرابطة الوطنية للبنادق (إن آر إيه)، واين لابيير، بتهمة سوء الإدارة والفساد، وذلك بعدما استقال في يناير من لوبي الأسلحة الذي له تأثير كبير في السياسة الأميركية.
وحكم هيئة المحلفين في محكمة مدنية بنيويورك كشفت عنه وسائل إعلام أميركية وأكدته المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيشيا جيمس، وهو مصحوب بغرامة مالية.
وفي المجمل "يجب على واين لابيير وعلى أحد كبار الكوادر في الرابطة الوطنية للبنادق أن يدفعا 6,35 مليون دولار لإساءة استخدام النظام وانتهاك قوانيننا"، حسبما كتبت جيمس، أعلى قاض في الولاية، مضيفة: "هذا انتصار كبير".
ووفقا لقناة "إيه بي سي"، قررت هيئة المحلفين أن لابيير الذي تزعّم الرابطة الوطنية للبنادق فترة طويلة قد كلف منظمته حوالي 5,4 ملايين دولار بسبب سوء إدارته، لكنه سبق له أن سدد بالفعل مليونا.
وقالت جيمس: "في نيويورك، لا يمكن الإفلات من الفساد والجشع حتى لو اعتقدنا أننا نشعر بالقوة والنفوذ. الجميع، حتى الرابطة الوطنية للبنادق وواين لابيير، عليهم أن يلعبوا ضمن القواعد نفسها".
في بيان مطول صدر الجمعة، وضعت الرابطة الوطنية للبنادق ما وصفته صحيفة "نيويورك تايمز" بأنه "لمسة إيجابية على الحكم"، قائلة إنه أظهر "أنها وقعت ضحية لبعض البائعين السابقين و(المطلعين) الذين أساءوا استخدام الثقة الممنوحة لهم".
كان لابيير يُحاكم على خلفية نفقات شخصية باهظة سددتها الرابطة. وقد نفى لابيير والرابطة كل التهم.
وقبل 3 أيام من محاكمته في يناير، أعلن هذا الزعيم البالغ 74 عاما استقالته من منصب رئيس الرابطة بعد 3 عقود على ترؤسه منظمة تضم 5 ملايين عضو ولها تأثير قوي جدا على أعضاء منتخبين في الكونغرس وعلى السياسة الأميركية.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
إدانة «ميتا» لتسريب بيانات نصف مليار شخص
تواجه شركة «ميتا بلاتفورمز» خطر مطالبات تعويض من آلاف المستخدمين في ألمانيا بعد خسارتها دعوى قضائية بشأن تسريب بيانات تخص نصف مليار شخص في عام 2021.
في حكم غير مسبوق، خففت المحكمة الاتحادية الألمانية، وهي أعلى محكمة في القضايا المدنية، معايير الإثبات للمستخدمين الذين يطالبون بتعويض عن سرقة بياناتهم. ذكرت المحكمة في بيانها أن إثبات وقوع المستخدمين ضحايا للتسريب يكفي، دون الحاجة لإثبات أنهم تعرضوا لضرر معين مترتب على ذلك.
بإلغاء قرار سابق لصالح «ميتا»، أوضح القضاة أنه في حالات فقدان السيطرة على البيانات فقط، يحتمل أن يكون التعويض حوالي 100 يورو (106 دولارات). من المقرر أن يتم النظر في القضية أمام محكمة كولونيا وفقاً لهذه الإرشادات.
ترتبط القضية بتسريب بيانات عام 2021، حيث ظهرت معلومات شخصية تخص 533 مليون مستخدم لـ«فيسبوك»، بما في ذلك أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني، على أحد مواقع القرصنة.
قبل عامين، فرضت لجنة حماية البيانات الأيرلندية، وهي الجهة التنظيمية الرئيسية لخصوصية «ميتا» في الاتحاد الأوروبي، غرامة قدرها 265 مليون يورو على الشركة بسبب عدم توفير حماية كافية للبيانات.
قالت «ميتا» إن حكم المحكمة العليا لا يتماشى مع السوابق القضائية لمحكمة العدل الأوروبية، وهي أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة. أعربت الشركة عن ثقتها في أنها ستنتصر مرة أخرى في المحكمة الأدنى درجة؛ حيث أكدت أن أنظمة «فيسبوك» لم تتعرض للاختراق ولم يحدث خرق للبيانات.
سيشكل هذا الحكم الصادر يوم الإثنين دليلاً لآلاف القضايا المعلقة في ألمانيا. في السابق، أفاد محامو «ميتا» في أكتوبر بأن الشركة كسبت 6000 قضية تتعلق بهذه الدعوى، مشيرين إلى أن ذلك يمثل معدل نجاح بنسبة 85%. لم يوضح المحامون ما إذا كانت هذه الإحصائيات تشمل القضايا التي قامت «ميتا» بتسويتها.
تم جمع البيانات بين عامي 2018 و2019 عبر إدخال أرقام هواتف عشوائية باستخدام خاصية استيراد جهات الاتصال.
البيان
إنضم لقناة النيلين على واتساب
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب