إدانة الرئيس السابق للرابطة الأميركية للبنادق بالفساد
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
دانت محكمة مدنية في نيويورك، الجمعة، الرئيس السابق للرابطة الوطنية للبنادق (إن آر إيه)، واين لابيير، بتهمة سوء الإدارة والفساد، وذلك بعدما استقال في يناير من لوبي الأسلحة الذي له تأثير كبير في السياسة الأميركية.
وحكم هيئة المحلفين في محكمة مدنية بنيويورك كشفت عنه وسائل إعلام أميركية وأكدته المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيشيا جيمس، وهو مصحوب بغرامة مالية.
وفي المجمل "يجب على واين لابيير وعلى أحد كبار الكوادر في الرابطة الوطنية للبنادق أن يدفعا 6,35 مليون دولار لإساءة استخدام النظام وانتهاك قوانيننا"، حسبما كتبت جيمس، أعلى قاض في الولاية، مضيفة: "هذا انتصار كبير".
ووفقا لقناة "إيه بي سي"، قررت هيئة المحلفين أن لابيير الذي تزعّم الرابطة الوطنية للبنادق فترة طويلة قد كلف منظمته حوالي 5,4 ملايين دولار بسبب سوء إدارته، لكنه سبق له أن سدد بالفعل مليونا.
وقالت جيمس: "في نيويورك، لا يمكن الإفلات من الفساد والجشع حتى لو اعتقدنا أننا نشعر بالقوة والنفوذ. الجميع، حتى الرابطة الوطنية للبنادق وواين لابيير، عليهم أن يلعبوا ضمن القواعد نفسها".
في بيان مطول صدر الجمعة، وضعت الرابطة الوطنية للبنادق ما وصفته صحيفة "نيويورك تايمز" بأنه "لمسة إيجابية على الحكم"، قائلة إنه أظهر "أنها وقعت ضحية لبعض البائعين السابقين و(المطلعين) الذين أساءوا استخدام الثقة الممنوحة لهم".
كان لابيير يُحاكم على خلفية نفقات شخصية باهظة سددتها الرابطة. وقد نفى لابيير والرابطة كل التهم.
وقبل 3 أيام من محاكمته في يناير، أعلن هذا الزعيم البالغ 74 عاما استقالته من منصب رئيس الرابطة بعد 3 عقود على ترؤسه منظمة تضم 5 ملايين عضو ولها تأثير قوي جدا على أعضاء منتخبين في الكونغرس وعلى السياسة الأميركية.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
إدانة متهم بالتشهير في حق قضاة وأمنيين بالدارالبيضاء
زنقة 20 ا متابعة
قضت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بالبيضاء، أول أمس (الأربعاء)، بإدانة متهم بالتشهير بقضاة وأمنيين ومحامين بثلاث سنوات حبسا نافذا.
وقررت المحكمة الابتدائية الحكم على المتهم بنشر أقوال وكتابات علنية عبر الوسائط الإلكترونية المفتوحة للعموم، وتسريب أخبار زائفة ضد هيآت منظمة بغرض التشهير، بأدائه غرامة مالية نافذة قدرها 20 ألف درهم، ومنح تعويض قدره 120 ألف درهم للمطالب بالحق المدني (م.أ) و80 ألف درهم للمطالبة بالحق المدني (ج.ا) ، وفق يومية الصباح.
وتأتي إدانة المتهم، بعد متابعته في حالة اعتقال، من قبل وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء، من أجل تهم ثقيلة تتضمن إهانة هيآت منظمة ونشر وتوزيع ادعاءات كاذبة ووقائع زائفة بغرض التشهير والمساس بالحياة الخاصة للأفراد، وإهانة رجال القضاء وموظفين عموميين قصد المساس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم، ونشر أقوال وكتابات علنية عبر الوسائط الإلكترونية المفتوحة للعموم قصد التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور الحكم وتحقير مقررات قضائية بغرض المساس بسلطة القضاء.