غير قانونية.. Vision Pro تضع آبل في موقف حرج مع الصين
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
تعرضت شركة آبل Apple الأمريكية، لموقف حرج بعد أن صادرت الإدارة العامة للجمارك في الصين مؤخرا شحنة من نظارات الواقع المعزز Vision Pro، حيث من المرجح أن تؤثر هذه الخطوة على خطط آبل لإطلاق نظاراتها "فيجن برو" في الصين أو أي أسواق أخرى.
ووفقا للسلطات الصينية، صادرت جمارك هونج كونج، شحنة من جهاز عرض مثبت على الرأس كانت قادمة إلى البلاد بشكل غير مشروع، حيث تعتبر سماعة الرأس Apple Vision Pro غير قانونية في الصين في الوقت الحالي.
لماذا تعتبر نظارات آبل Vision Pro غير قانونية في الصين؟
جميع الأجهزة الإلكترونية في العالم تحتاج إلى موافقة السلطات المحلية للمنطقة المقرر بيعها قبل دخولها إلى السوق، ولكن في الوقت نفسه، يستغرق الحصول على موافقة السلطات المحلية وقتا طويلا قد تصل لعدة أشهر.
ولهذا السبب، تعتبر السلطات الصينية نظارة Vision Pro منتج غير قانوني لأنها لم يصرح لها بعد بالدخول إلى البلاد، وذلك لأن شركة آبل لا تزال في طور الحصول على موافقة من السلطات المحلية في الصين، فقد أشارت الشركة الأمريكية إلى هذا الأمر بشكل واضح في حدث إطلاق نظاراتها "فيجن برو".
وقالت شركة آبل إن جهازها الجديد مصرح له بشكل رسمي في الولايات المتحدة فقط، ولكنها تعمل للحصول على تصريحات لبيعها في دول أخرى، وقالت الشركة أيضا إنها لن تكون مسؤولة عن أي جهاز Vision Pro يباع خارج الولايات المتحدة، وبما أن شركة آبل لم تعلن رسميا عن حصولها على الموافقات التي تحتاجها للبيع في الصين، فإن الجهاز غير قانوني في البلاد.
وعلى الرغم من أن شركة آبل غير مسئولة على دخول الشحنة التي صادرتها السلطات الصينية، والتي قدرت الجمارك القيمة السوقية الإجمالية لها بأكثر من 100 ألف يوان (13893 دولارا)، فهناك بعض الأسباب المحتملة وراء إدخال منتجها الجديد Vision Pro إلى الصين بشكل غير قانوني، وهي:
1. منذ الإطلاق الرسمي لسماعة الرأس Vision Pro في الولايات المتحدة، فقد جذبت الكثير من الاهتمام على مستوى العالم، لهذا السبب، فأن بعض الناس متحمسون لتجربة هذا المنتج الجديد ولا يمكنهم الانتظار حتى الإطلاق الرسمي لتجربته.
2. قد يكون المشتري - مهرب الشحنة التي تمت مصادرتها- يسعي ليكون التاجر الأول في المنطقة الصينية الذي يبيع المنتج الجديد.
3. من المحتمل أن يكون المشتري مدونا يريد أن يكون من أوائل الذين يقومون بمراجعة عملية لـ Vision Pro في الصين.
4. يمكن أن تكون الشحنة من أجل الربح، نظرا لأن الجهاز ليس متاحا للبيع بشكل رسمي في الصين، لذا فمن الممكن بيعه بأسعار مبالغ فيها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: آبل الصين فيجن برو نظارات آبل شرکة آبل فی الصین
إقرأ أيضاً:
مع قرب الملء الخامس لسد النهضة.. خارطة طريق قانونية لمواجهة إثيوبيا
كشفت صورة فضائية حديثة التقطت لسد النهضة عن ترتيبات إثيوبية لبدء الملء الخامس لبحيرة السد نهاية يوليو القادم، دون اتفاق أو تنسيق مع دولتي المصب مصر والسودان.
وحسبما كشف خبراء فإن حجم مخزون بحيرة سد النهضة حاليا يبلغ 35 مليار م3 منذ فبراير الماضى، وفتحت إثيوبيا بوابتي التصريف فى 31 أكتوبر و8 نوفمبر الماضيين لخفض منسوب البحيرة وتكملة خرسانة الممر الأوسط، حتى يمكن أن تبدأ أديس أبابا الخزين الخامس، والذي سيستمر حتى العاشر من سبتمبر المقبل، بكمية تقدر بحوالي 23 مليار م3 ويقف عند منسوب 640 م فوق سطح البحر.
من جانبه كشف الخبير القانوني المصري الدكتور محمد مهران أستاذ القانون الدولي والأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية أن الملء الخامس لسد النهضة وحجب المياه عن ملايين المصريين والسودانيين جريمة دولية تستدعي تدخلاً عاجلاً، بل قد يشعل فتيل أزمة إقليمية.
واستعرض الخبير المصري في تصريحات لـ العربية.نت” و”الحدث.نت” خطة قانونية يمكن مواجهة إثيوبيا بها، مؤكدا أن “ممارسات أديس أبابا الأحادية في إدارة سد النهضة تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وخاصة قواعد المياه، وتهدد حياة الملايين في دول المصب”، مضيفا أن هذه التصرفات ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية.
وقال إن المواجهة القانونية ضد إثيوبيا يمكن أن تركز على ضرورة إعادة النظر في تعريف الجرائم ضد الإنسانية ليشمل الانتهاكات الجسيمة للحقوق الأساسية، بما فيها الحق في المياه، كما أشار إلى إمكانية توسيع نطاق عمل المحكمة الجنائية الدولية ليشمل قضايا حجب الموارد الحيوية كالمياه، مقترحاً “النظر في هذه الممارسات ضمن إطار الأفعال اللاإنسانية الأخرى”، أو “اعتبارها شكلاً من أشكال الاضطهاد ضد مجموعات محددة، وفقاً لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية”.
وأضاف أن “الحرمان من المياه لا يؤثر فقط على الصحة، بل يمتد تأثيره ليشمل كل مناحي الحياة والتنمية الاقتصادية”، مقترحاً أن تتقدم مصر والسودان بشكوى رسمية جديدة لمجلس الأمن الدولي، واللجوء للجمعية العامة للأمم المتحدة لطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية، وتقديم شكاوى إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
وكشف الخبير القانوني أنه يمكن لمصر والسودان كذلك دعوة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في المياه لإجراء تحقيق شامل، والعمل على تحريك دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية تفعيلاً لفكرة تطوير المفاهيم القانونية الدولية لتواكب التحديات المعاصرة، وخاصة تعريف الجرائم ضد الإنسانية.
وأدان الخبير القانوني استمرار إثيوبيا في نهجها الحالي والذي اعتبره تهديداً بكارثة إنسانية وبيئية غير مسبوقة في المنطقة، وتعريض حياة ملايين المصريين والسودانيين للخطر، محذراً من أن “الصمت على هذه الانتهاكات يشجع على المزيد من التجاوزات ويهدد استقرار المنطقة بأكملها”.
وشدد على أن قضية سد النهضة ليست مجرد نزاع إقليمي بل هي اختبار حقيقي لقدرة النظام القانوني الدولي على حماية الحقوق الأساسية للشعوب وضمان الاستخدام العادل للموارد المائية المشتركة، معربا عن أمله في التوصل إلى حل دبلوماسي عادل يحفظ حقوق جميع الأطراف، ومؤكدا على ضرورة توفر الإرادة السياسية والالتزام بقواعد القانون الدولي، فى ظل خطوة الأوضاع الراهنة.
العربية نت
إنضم لقناة النيلين على واتساب
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا