غير قانونية.. Vision Pro تضع آبل في موقف حرج مع الصين
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
تعرضت شركة آبل Apple الأمريكية، لموقف حرج بعد أن صادرت الإدارة العامة للجمارك في الصين مؤخرا شحنة من نظارات الواقع المعزز Vision Pro، حيث من المرجح أن تؤثر هذه الخطوة على خطط آبل لإطلاق نظاراتها "فيجن برو" في الصين أو أي أسواق أخرى.
ووفقا للسلطات الصينية، صادرت جمارك هونج كونج، شحنة من جهاز عرض مثبت على الرأس كانت قادمة إلى البلاد بشكل غير مشروع، حيث تعتبر سماعة الرأس Apple Vision Pro غير قانونية في الصين في الوقت الحالي.
لماذا تعتبر نظارات آبل Vision Pro غير قانونية في الصين؟
جميع الأجهزة الإلكترونية في العالم تحتاج إلى موافقة السلطات المحلية للمنطقة المقرر بيعها قبل دخولها إلى السوق، ولكن في الوقت نفسه، يستغرق الحصول على موافقة السلطات المحلية وقتا طويلا قد تصل لعدة أشهر.
ولهذا السبب، تعتبر السلطات الصينية نظارة Vision Pro منتج غير قانوني لأنها لم يصرح لها بعد بالدخول إلى البلاد، وذلك لأن شركة آبل لا تزال في طور الحصول على موافقة من السلطات المحلية في الصين، فقد أشارت الشركة الأمريكية إلى هذا الأمر بشكل واضح في حدث إطلاق نظاراتها "فيجن برو".
وقالت شركة آبل إن جهازها الجديد مصرح له بشكل رسمي في الولايات المتحدة فقط، ولكنها تعمل للحصول على تصريحات لبيعها في دول أخرى، وقالت الشركة أيضا إنها لن تكون مسؤولة عن أي جهاز Vision Pro يباع خارج الولايات المتحدة، وبما أن شركة آبل لم تعلن رسميا عن حصولها على الموافقات التي تحتاجها للبيع في الصين، فإن الجهاز غير قانوني في البلاد.
وعلى الرغم من أن شركة آبل غير مسئولة على دخول الشحنة التي صادرتها السلطات الصينية، والتي قدرت الجمارك القيمة السوقية الإجمالية لها بأكثر من 100 ألف يوان (13893 دولارا)، فهناك بعض الأسباب المحتملة وراء إدخال منتجها الجديد Vision Pro إلى الصين بشكل غير قانوني، وهي:
1. منذ الإطلاق الرسمي لسماعة الرأس Vision Pro في الولايات المتحدة، فقد جذبت الكثير من الاهتمام على مستوى العالم، لهذا السبب، فأن بعض الناس متحمسون لتجربة هذا المنتج الجديد ولا يمكنهم الانتظار حتى الإطلاق الرسمي لتجربته.
2. قد يكون المشتري - مهرب الشحنة التي تمت مصادرتها- يسعي ليكون التاجر الأول في المنطقة الصينية الذي يبيع المنتج الجديد.
3. من المحتمل أن يكون المشتري مدونا يريد أن يكون من أوائل الذين يقومون بمراجعة عملية لـ Vision Pro في الصين.
4. يمكن أن تكون الشحنة من أجل الربح، نظرا لأن الجهاز ليس متاحا للبيع بشكل رسمي في الصين، لذا فمن الممكن بيعه بأسعار مبالغ فيها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: آبل الصين فيجن برو نظارات آبل شرکة آبل فی الصین
إقرأ أيضاً:
سام: العمالقة تقمع الحريات وتمارس اعتقالات تعسفية ومداهمات غير قانونية في حيس جنوب الحديدة
دعت منظمة "سام" للحقوق والحريات لإلزام قوات اللواء السابع عمالقة المدعومة إماراتيا، باحترام القوانين المحلية والدولية، والكف عن استخدام القوة كأداة لقمع الحريات العامة، متهمة إياها بممارسة اعتقالات تعسفية ومداهمات غير قانونية في حيس جنوب الحديدة.
وقالت "سام" في بيان لها، إن قوات اللواء السابع عمالقة ارتكبت خلال الفترة من 24 إلى 27 فبراير 2025، سلسلة من الانتهاكات الجسيمة بقيادة علي كنيني في مدينة حيس، والتي شملت اعتقالات تعسفية بحق الصحفيين والناشطين، بالإضافة إلى مداهمة المنازل دون أي مبرر قانوني، في ممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، وتقوض أبسط الضمانات القانونية التي كفلتها التشريعات اليمنية والدولية.
وأشارت إلى أن قوات اللواء السابع أقدمت في 24 فبراير الماضي، على اعتقال الصحفي حسام بكري، مراسل قناة اليمن اليوم، بعد مطاردته على خلفية منشور له في فيسبوك انتقد فيه قرار منع الأنشطة الرياضية الرمضانية.
وأعتبرت المنظمة، احتجاز صحفي لمجرد تعبيره عن رأيه يعد انتهاكًا لحرية الصحافة التي كفلها الدستور اليمني في المادة (42)، والتي تنص على أن “لكل مواطن الحق في حرية الفكر والتعبير بالقول والكتابة والتصوير، في حدود القانون.” كما يتعارض هذا الإجراء مع المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تضمن حرية التعبير دون مضايقة أو عقاب.
وأشارت منظمة "سام" إلى أن استمرار اعتقال الصحفي حسام بكري ومنعه من زيارة أسرته، ورفض إحالته إلى الجهات القضائية المختصة، يمثل احتجازًا تعسفيًا يندرج ضمن الجرائم التي يعاقب عليها القانون، ويضع المسؤولين عنها تحت طائلة المساءلة القانونية.
ولفتت إلى انها تلقت معلومات مؤكدة تفيد باعتقال الناشط المجتمعي عبد الله كزيح من منزله في مدينة حيس مساء 26 فبراير 2025، بعد ساعات من اعتقال الصحفي حسام بكري على خلفية مواقفه وآرائه الناقدة لبعض الإجراءات الأمنية التي تمارسها قوات العمالقة.
وذكرت "سام" أن هذا الاعتقال التعسفي يعكس واقعًا خطيرًا يعيشه الناشطون والصحفيون في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات المسلحة غير النظامية، حيث يتم استغلال السلطة لإسكات أي صوت معارض.
وتحدثت المنظمة عن قيام قوة مسلحة تابعة للواء السابع بمداهمة منزل المواطن صالح علي الزبيدي مساء يوم 27 فبراير 2025، بحثًا عن نجله علاء الزبيدي، دون إذن قضائي أو أي مسوغ قانوني يبرر هذا الانتهاك الصارخ لحرمة المنازل.
واعتبرت المنظمة أن ما حدث في مدينة حيس لا يمكن اعتباره حوادث فردية معزولة، بل هو جزء من نمط متكرر من القمع والترهيب تمارسه بعض القوى المسلحة التي تتخذ من الدين ذريعة لفرض سياسات قمعية ضد المواطنين، مضيفةً أن هذه الجماعات لا تملك أي سلطة قانونية تتيح لها فرض وصايتها على المجتمع أو التدخل في وجدان الأفراد وضمائرهم، وهو ما يعيد إلى الأذهان محاولات سابقة لتقييد الحريات العامة وفرض أنماط دينية متشددة بالقوة.
ولفتت "سام" إلى أن تذرع قيادة اللواء السابع بمنع الإفطار العلني خلال نهار رمضان كمبرر لحظر الفعاليات الرياضية، واعتقال من يعترض على ذلك، يعد تعديًا صارخًا على حق المجتمع في تنظيم أنشطته الثقافية والرياضية. إن ممارسة الشعائر الدينية هي شأن شخصي، وليس من صلاحية أي جهة عسكرية أو غيرها فرض تفسيرات دينية معينة على المواطنين بالقوة.
وطالبت منظمة “سام” للحقوق والحريات بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفي حسام بكري والناشط عبد الله كزيح، اللذين تعرضا للاعتقال التعسفي على خلفية تعبيرهما عن آرائهما وانتقادهما لقرارات السلطات في مدينة حيس، معتبرةً أن استمرار احتجازهما يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان وحرية التعبير، ويؤكد على ضرورة وقف هذه الممارسات القمعية التي تستهدف تكميم الأفواه وترهيب الأصوات الحرة.
وشددت “سام” على ضرورة وقف التدخل العسكري في شؤون المجتمع المدني، حيث لا يجوز لأي جهة عسكرية فرض وصايتها على الأنشطة الثقافية والاجتماعية للمواطنين، مبينةً أن محاولة إلغاء فعاليات تقام منذ سنوات بحجج دينية أو أخلاقية، واستخدام القوة العسكرية لقمع من يعارض ذلك، يشكل تعديًا خطيرًا على الحريات الأساسية.
وأكدت المنظمة على ضرورة أن تقتصر صلاحيات هذه القوات على مهامها العسكرية والأمنية المشروعة، دون تجاوزها إلى فرض قرارات سياسية أو اجتماعية على المواطنين، أو التدخل في حقوق الأفراد وحرياتهم المكفولة بالقانون، محذرةً من أن استمرار هذه الانتهاكات يعمق الأزمة الحقوقية في اليمن، ويزيد من تفاقم حالة الاستبداد التي تمارسها الجماعات المسلحة على المدنيين.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا