خبير: اتفاقية رأس الحكمة خطوة مهمة تستهدف رفع معدلات الاستثمارات
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
قال أبو بكر الديب، الخبير الاقتصادي، إن توقيع أكبر صفقة استثمار بين مصر والإمارات لتطوير وتنفيذ مشروع رأس الحكمة خطوة مهمة للغاية وتستهدف رفع معدلات الاستثمارات وبالتالي توفير عملة صعبة للاقتصاد المصري ما يقلل الضغط على الدولار وينعش الجنيه ويزيد الدخل القومي.
طقس الإمارات.. ارتفاع درجات الحرارة وسقوط أمطار خفيفة نشرة التوك شو.. أصداء صفقة رأس الحكمة والسعر الرسمي المتوقع للدولار
انتعاش الجنيه المصري
وأضاف الديب، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن توقيع الاتفاقية سيسهم في انتعاش الجنيه مقابل الدولار مما سينعكس ذلك بالسلب علي أسعار الذهب وبالتالي تبدأ بالانخفاض، مشيرًا إلى انه ارتفعت سندات مصر الدولارية قبيل الإعلان عن استثمارات جديدة، فوفقًا لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي"من المتوقع استثمار 150 مليار دولار من الجانب الإماراتي في مشروع تطوير المدينة وسيستهدف جذب 8 ملايين سائح، و تنخفض ديون مصر ١١ مليار دولار.
تمويل المشروع
وتابع الخبير الاقتصادي، في نهاية شهر سبتمبر الماضي، بلغت ديون مصر الخارجية 164.5 مليار دولار، من بينها نحو 48.5 مليار لصالح الدول العربية تشمل ودائع طويلة وقصيرة الأجل، وتعد الإمارات أكبر دائن عربي، حيث تتضمن اتفاقية تطوير مدينة رأس الحكمة تنازل الإمارات عن وديعة بقيمة 11 مليار دولار في البنك المركزي المصري، على أن يتم تحويلها إلى الجنيه واستخدامها في تمويل المشروع، على حد قوله.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ملیار دولار رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
بنك نكست يشارك في تحالف مصرفي يضم ثلاثة عشر بنكًا لمنح تمويلًا مشتركًا بقيمة 18 مليار جنيه مصري لصالح شركة “WE”
قام بنك نكست، أحد البنوك الرائدة في مصر والمتخصص في تقديم باقة متكاملة من الحلول المصرفية للأفراد والشركات، بالمشاركة مع 12 بنكًا في منح تمويل مشترك بقيمة 18 مليار جنيه مصري لمدة 7 سنوات لصالح الشركة المصرية للاتصالات، الرائدة في قطاع الاتصالات في مصر. يضم التحالف المصرفي 13 بنكًا بقيادة البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) وبنك مصر بصفتهم المرتبين الرئيسين الأوليين ومسوقي التمويل والبنك الأهلي المصري بصفته مرتب رئيسي ومسوق التمويل. وقد تم تعيين المستشارين القانونيين "مكتب زكي هاشم" (مستشار المقرضين) و"مكتب ادسيرو راجي سليمان وشركاه " (مستشار المُقترض) لإتمام عملية التمويل.
ويتمثل الغرض الرئيسي للتمويل في تدعيم الهيكل التمويلي للشركة. ويأتي ترتيب هذا التمويل المشترك دعمًا لقطاع الاتصالات في مصر والنهوض بمستوي الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات العاملة بالسوق المصري. هذا ويعتبر هذا التمويل المشترك أضخم تمويل مصرفي يتم تدبيره من قبل البنوك المصرية لصالح شركة تعمل في مجال قطاع الاتصالات في مصر.
كما صرح محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، قائلا: "سعداء بالحصول على هذا القرض طويل الأجل الذي يمكننا من هيكلة التزاماتنا قصيرة الأجل، بما يعمل على تعزيز الوضع المالي للشركة، فسيسهم هذا القرض في تحقيق مرونة مالية أكبر، ويمكننا كذلك من تحقيق توافق أكبر بين التزاماتنا ومواردنا المالية. وكلي ثقة في قدرة برنامج إعادة هيكلة الديون، الذي بدأ تنفيذه شهر مايو الماضي، بالإضافة إلى جهود زيادة كفاءة تخصيص النفقات الرأسمالية، على تعزيز وضعنا المالي وتمكيننا من الاستفادة بشكل أكبر من الفرص المستقبلية ومواصلة تعظيم ثروة المساهمين." وأضاف: "تعكس مشاركة هذه البنوك الكبرى في القرض الثقة الكبيرة في الاستقرار المالي الذي تتمتع به المصرية للاتصالات وقدرتها على تحقيق المزيد من النمو مستقبلًا بما يتفق مع توجهنا الاستراتيجي ورؤيتنا طويلة الأجل."
وقد صرح تامر سيف الدين، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـبنك نكست: "تأتي مشاركتنا في هذا التحالف الاستراتيجي امتدادًا لدعمنا المتواصل لقطاع الاتصالات ودورنا في تطوير البنية التحتية الرقمية في مصر. ليس هذا فحسب، بل نسعى أيضًا إلى المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي للبلاد. ويسعدنا أن نكون جزءًا من هذا المشروع الهام، ;كمرتب عام وممول رئيسي بمبلغ نصف مليار جنيه مصري. نحن فخورون بدورنا في تمكين الشركة المصرية للاتصالات على تحقيق رؤيتها المستقبلية."
وقد تم توقيع عقد التمويل بحضور قيادات البنوك المشاركة في التمويل إلى جانب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي بالشركة المصرية للاتصالات، بالإضافة إلى أعضاء فرق العمل من كافة الأطراف.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين