خسائر أسبوعية بـ2%.. النفط يدفع ثمن تشديد السياسة النقدية
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
تكبدت أسعار النفط أول خسارة أسبوعية لها في ثلاثة أسابيع، حيث انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.2 بالمئة، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 2.5 بالمئة. تأتي هذه الخسائر وسط مخاوف متزايدة من ركود عالمي محتمل، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الدولار الأميركي بسبب معدلات الفائدة المرتفعة، مما يجعل النفط أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى.
وعند تسوية عقود الجمعة، هوت أسعار النفط ثلاثة بالمئة تقريبا، بعدما أشار أحد صناع السياسات بمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) إلى أن خفض أسعار الفائدة قد يتأجل شهرين آخرين على الأقل.
الأداء الأسبوعي
هبط برنت خلال الأسبوع 2.2 بالمئة، بينما هبط الخام الأميركي بنحو 2.5 بالمئة. لكن مؤشرات الطلب الجيد على الوقود والمخاوف المتعلقة بالإمدادات قد تؤدي إلى انتعاش الأسعار في الأيام المقبلة.
وعند التسوية الجمعة، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2.05 دولار أو 2.5 بالمئة إلى 81.62 دولار للبرميل. كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.12 دولار أو 2.7 بالمئة إلى 76.49 دولار.
وقال كريستوفر والر العضو بمجلس محافظي المركزي الأميركي الخميس إنه يتعين على صناع القرار في المركزي تأجيل تخفيضات أسعار الفائدة لشهرين آخرين على الأقل، وهو ما قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وكبح الطلب على النفط.
ويُبقى المركزي الأميركي سعر الفائدة عند نطاق 5.25-5.5 بالمئة منذ يوليو تموز الماضي، وأظهر محضر اجتماعه للسياسة الشهر الماضي أن معظم مسؤوليه يبدون قلقا من التعجل في تيسير السياسة النقدية.
وفي الوقت نفسه تجري في باريس محادثات تستهدف هدنة في قطاع غزة فيما يبدو أنها أكثر التحركات جدية منذ أسابيع لوقف الصراع في قطاع غزة والإفراج عن رهائن إسرائيليين وأجانب.
وقال تيم إيفانز المحلل المستقل لسوق النفط في مذكرة إن محادثات وقف إطلاق النار قد تدفع السوق إلى توقع تهدئة التوتر الجيوسياسي.
لكن التوتر مستمر في البحر الأحمر مع إجبار الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي اليمنية، الخميس، بالقرب من سواحل اليمن سفن الشحن على التحول عن سلوك المسار التجاري.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات النفط الفيدرالي برنت المركزي الأميركي الفائدة قطاع غزة النفط النفط ملف النفط سعر النفط سوق النفط خام النفط النفط الفيدرالي برنت المركزي الأميركي الفائدة قطاع غزة النفط نفط العقود الآجلة لخام
إقرأ أيضاً:
اعتقال عمدة إسطنبول يجبر المركزي على بيع 49.5 مليار دولار
أنقرة (زمان التركية) – كشفت البيانات الرسمية عن بيع 49.5 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي خلال خمسة أسابيع، في وقت تتراجع جميع مؤشرات الثقة إلى مستويات قياسية، بينما يتحمل المواطنون العبء الأكبر لهذه الأزمة.
لا تزال الهزات الارتدادية للزلزال الاقتصادي الناتج عن اعتقال عمدة إسطنبول وآخرين في 19 مارس مستمرة، إذ حاول البنك المركزي تهدئة الأسواق عبر إجراءات طارئة، ثم اتخذ خطوة إضافية في 17 أبريل بوقف خفض الفائدة ورفعها بدلاً من ذلك، حيث زاد سعر الفائدة الأساسي 3.5 نقطة مئوية إلى 46%، بينما ارتفع سعر الإقراض الليلي إلى 49%.
رفع الفائدة وتباطؤ النموأدى استئناف مزادات الريبو الأسبوعية بفائدة 49% بدلاً من 46% إلى رفع أسعار الفائدة على الودائع والقروض الشخصية والتجارية بنحو 10 نقاط مئوية. هذا الانعكاس في التوقعات الاقتصادية سيؤدي إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي، وتراجع النمو، وانتشار الركود والبطالة، مع وصول أسعار الفائدة على بعض القروض إلى 60-70%.
دفعت اعتقالات 19 مارس إلى هروب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، مما أجبر البنك المركزي على بيع احتياطياته الأجنبية لدعم الليرة. كشفت بيانات 18 أبريل انخفاض الاحتياطيات الإجمالية إلى 146.8 مليار دولار، بينما هبطت الاحتياطيات الصافية (باستثناء المقايضات) إلى 20.6 مليار دولار. بلغ إجمالي مبيعات البنك المركزي من العملات الأجنبية منذ 19 مارس 49.5 مليار دولار.
دور الذهب في تخفيف الخسائرساعد ارتفاع أسعار الذهب في الحد من خسائر الاحتياطيات، حيث أضاف 9 مليارات دولار إلى قيمتها. ولأول مرة، تجاوزت حصة الذهب في الاحتياطيات 50%. بدون هذه المكاسب، كانت الخسائر الإجمالية ستصل إلى 58.5 مليار دولار.
زادت الودائع بالعملة الأجنبية في البنوك المحلية من 189 مليار دولار في نهاية كانون الثاني إلى 223 مليار دولار في 18 أبريل، مما يعكس استمرار هروب المدخرين من الليرة رغم ارتفاع الفائدة.
تراجع مؤشرات الثقةأظهرت جميع المؤشرات الاقتصادية تراجعاً حاداً في الثقة، حيث انخفض مؤشر الثقة الاقتصادية إلى 100.8 نقطة، وهو الأدنى في 7 أشهر. كما تراجعت مؤشرات الثقة في قطاعات الخدمات والتجارة والبناء، بينما انخفض مؤشر ثقة المستهلكين إلى 83.9 نقطة.
تتعارض التصريحات المتفائلة لمسؤولين أتراك خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي مع الواقع الاقتصادي، حيث ارتفعت توقعات التضخم السنوي للأسر إلى 68%، بينما يتوقع أن يصل معدل التضخم بنهاية العام إلى 69%. من المتوقع أن تظهر بيانات أبريل القادمة تأثيرات رفع أسعار الطاقة والخدمات على الأسعار.
Tags: أكرم إمام اوغلوإمام أوغلواسطنبولدولارزلزال اقتصادي
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة