الفئات المستحقة لامتلاك سيارة معاقين.. هل مريض الانزلاق الغضروفي من المستحقين؟ - الوزارة تجيب
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
يثير امتلاك سيارة معفاة من الجمارك والضرائب للمعاقين العديد من التساؤلات والاستفسارات، خاصة مع تحديد شروط صارمة من قبل وزارة الصحة والسكان لهذا الغرض. تعتبر طبيعة الإعاقة وتأثيرها على حركة الفرد في جسده أحد العوامل الرئيسية التي يتم التركيز عليها لتحديد استحقاق المريض للحصول على هذه الامتيازات. ومن بين الأمراض التي تثير التساؤلات والشكوك حول مدى استحقاقها، هي أمراض العمود الفقري، مثل الانزلاق الغضروفي، الذي يعاني منه العديد من المواطنين في مصر.
وفي هذا السياق، سنحاول استكشاف تفاصيل هذه القضية وتوضيح مدى استحقاق مرضى الانزلاق الغضروفي لامتلاك سيارة معاقين، ليزداد فهمنا ووعينا بحقوق هذه الفئة المهمة من المجتمع.
سيارة معاقين.. مريض الانزلاق الغضروفي يستحق أم لا؟يمكن لجميع المصابين بحالات الانزلاق الغضروفي أو الانزلاق الفقاري، أو بعض الإصابات الناتجة عن جراحات تمت بالعمود الفقري، التي تسببت في شلل أحد الأطراف السفلية أو بتر أحدهما، امتلاك سيارات معاقين معفاة من الجمارك مجهزة بالإمكانيات التي تتلائم مع حالتهم الصحية والتي يتم تحديدها بناءً على تقرير القومسيون، ولكن يشترط أن تكون نسب هذه الأمراض عالية في جسد المريض ليتمكنوا من امتلاك سيارة، كما يشترط أن يكون رسم العصب غير مصاحب بمضاعفات في الأطراف العلوية أو السفلية.
نوع الإعاقات التي تستحق سيارات معاقينتوجد العديد من الإعاقات التي تستحق أن تمتلك سيارة معاقين، وتشمل هذه الاعاقات ما يلي:
الإعاقات الذهنية. الإعاقات السمعية سواء كانت بنسبة كلية أو في أذن واحدة.الإعاقات البصرية الناتج عنها عدم الرؤية من كلتا العينين، أو من واحدة. إعاقات الأطراف السفلية، مثل بتر أحد القدمين أو كلاهما.إعاقات الأطراف العلوية، مثل بتر إحدى اليدين أو كلاهما.إعاقات العمود الفقري، الناتج عنها عدم القدرة على الحركة. الحوادث التي تسببت بالشلل. الأمراض المزمنة الناتج عنها عدم الاستطاعة على السير أو المسببة للوفاة.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: معاقين سيارة معاقين الانزلاق الغضروفی سیارة معاقین
إقرأ أيضاً:
مشاورات غير علنية للتوافق على الرئيس
تزداد وتيرة المشاورات البعيدة عن الأضواء على المستويين الداخلي والخارجي، مع اقتراب موعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في التاسع من كانون الثاني المقبل.هذه المشاورات تحمل في طياتها سباقا محموما نحو التوصل إلى توافق سياسي يخرج البلاد من فراغ رئاسي طال أمده.
وكشف مصدر لبناني رفيع لـ "الأنباء الكويتية" انه "على المستوى الداخلي، تشهد الكواليس السياسية حركة غير مسبوقة بين مختلف الكتل النيابية. ويعمل الوسطاء على تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتصارعة. وبعد فشل المحاولات السابقة في تحقيق تقاطع حول أي من المرشحين البارزين، بدأت ملامح تقارب جديد تتبلور حول شخصية توافقية يعتقد أنها قادرة على استقطاب دعم داخلي واسع، والتقارير تشير إلى أن هذه الشخصية قد تكون من الأسماء التي طرحت في الجولات السابقة، ما يعكس رغبة في تجاوز الانقسامات التقليدية وفتح صفحة جديدة تعيد الثقة بين المكونات السياسية".
وأوضح المصدر انه "على الصعيد الخارجي، برزت إشارات مشجعة من الدول المعنية بالملف اللبناني، لاسيما فرنسا والولايات المتحدة ومصر إضافة إلى المملكة العربية السعودية. فقد أبدت هذه الأطراف استعدادها لدعم أي تسوية لبنانية داخلية تؤدي إلى انتخاب رئيس يحظى بمواصفات الحد الأدنى من التوافق، بما يضمن إعادة الاستقرار السياسي والاقتصادي. فالديبلوماسية الدولية تعمل بصمت، ولكن بفعالية، لتحفيز الأطراف اللبنانية على الإسراع في إنهاء الفراغ. ويبدو أن هناك إدراكا مشتركا بأن أي تأخير إضافي في انتخاب الرئيس قد يفاقم الأزمة اللبنانية، خصوصا في ظل التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجه البلاد".
وأشار المصدر إلى انه "وفق المعطيات المتداولة، بدأت تتضح صورة لتقاطع نيابي واسع حول مرشح توافقي يملك خصائص قادرة على إرضاء الأطراف الداخلية والخارجية. هذا التقاطع قد يشمل قوى كانت متناقضة في السابق، لكنها تجد اليوم ضرورة ملحة لتقديم تنازلات متبادلة. هذه الأجواء الإيجابية تثير تساؤلات حول ما إذا كانت جلسة التاسع من كانون الثاني ستكون بالفعل منتجة، وهل يمكن أن تشهد ولادة رئيس جديد يعيد الحياة إلى مؤسسة الرئاسة؟".
ولفت المصدر إلى انه "وعلى رغم هذه المؤشرات الإيجابية، لاتزال التحديات قائمة. فالخلافات العميقة بين القوى السياسية لم تختف تماما، والخوف من عرقلة اللحظات الأخيرة يظل واردا. بالإضافة إلى ذلك، قد تواجه أي شخصية توافقية صعوبة في التعامل مع الملفات الشائكة التي تنتظرها فور تسلمها المنصب، من إعادة هيكلة الاقتصاد إلى ضبط الأوضاع الأمنية".
وأكد المصدر ان "الجلسة المنتظرة في يناير قد تكون محطة مهمة في تاريخ لبنان الحديث. وإذا نجحت المشاورات الحالية في إنتاج رئيس توافقي، فقد تكون البداية لمرحلة جديدة من الاستقرار التدريجي انما بالمتسارع. أما إذا تعثرت، فإن البلاد قد تكون أمام فصل جديد من الفراغ والتأزم. والأيام القليلة المقبلة ستكون حاسمة في رسم معالم المشهد السياسي اللبناني للسنوات المقبلة".