مصر تبيع منطقة رأس الحكمة للإمارات بـ35 مليار دولار
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
أعلنت مصر الجمعة، رسميا، بيع مدينة رأس الحكمة الساحلية شمالي البلاد إلى الإمارات مقابل 35 مليار دولار، تدفع على مدار الشهرين المقبلين.
وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي إن الاتفاق المبرم مع شركة القابضة (إيه.دي.كيو)، أصغر صناديق الاستثمار السيادية الثلاثة الرئيسية في أبوظبي، يهدف إلى تطوير شبه جزيرة رأس الحكمة، وقد يدر في النهاية ما يصل إلى 150 مليار دولار.
وأوضح أن المشروع سيتضمن استثمارا أجنبيا مباشرا بقيمة 35 مليار دولار تدخل الدولة خلال شهرين، منها الدفعة الأولى 15 مليار دولار، والثانية 20 مليار دولار، وسيكون للدولة المصرية 35 بالمئة من أرباح المشروع.
وذكر بيان لشركة القابضة أن المشروع سيضم مناطق استثمارية ومواقع سكنية وتجارية بالإضافة إلى مشروعات سياحية وترفيهية، مضيفا أن من المتوقع أن يبدأ العمل به في عام 2025.
وقفزت السندات السيادية المصرية المقومة بالدولار اليوم الجمعة قبيل الإعلان عن الاتفاق، وواصلت تقدمها حتى بعد ظهر اليوم.
وأظهرت بيانات تريدويب أن السندات الأطول أجلا حققت أكبر مكاسب، إذ ارتفعت السندات المستحقة في 2047 أو ما بعدها بأكثر من ثلاثة سنتات ليجري تداولها بين 66.6 و70.2 سنتا، وهو أعلى مستوى لها في نحو عام.
وتقع رأس الحكمة على بعد نحو 200 كيلومتر غربي الإسكندرية في منطقة منتجعات سياحية راقية وشواطئ تشتهر بالرمال البيضاء يقصدها الأثرياء المصريون خلال أشهر الصيف.
وتعاني مصر من أزمة اقتصادية تشهد نقصا مزمنا في العملة الأجنبية، مما أدى إلى ضغوط مستمرة على الجنيه المصري، وعلى الإنفاق الحكومي، والشركات المحلية.
وارتفع التضخم إلى مستويات قياسية في الصيف الماضي، كما أن عبء الديون آخذ في الارتفاع، فيما يتفاقم نقص العملات الأجنبية بسبب تراجع إيرادات قناة السويس في أعقاب هجمات الحوثيين على الشحن في البحر الأحمر.
وكان حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، كشف سابقا عن تفاصيل الصفقة، موضحا أن التقدير الأولي لإجمالي المشروع كان 22 مليار دولار.
من جانبه، علق الملياردير المصري نجيب ساويرس على الصفقة، قائلا إنها الفرصة الأخيرة لنظام عبد الفتاح السيسي لتعديل مساره الاقتصادي.
وقال ساويرس في تدوينة عبر منصة "إكس": "شكرا دولة الإمارات، أولاد الشيخ زايد رحمة الله عليه محبي مصر، دعم غير طبيعي وكرم غير مسبوق".
وتابع "أملي أن تعي القيادة المصرية أن هذه فرصة أخيرة لتغيير المسار الحالي، وكافة الخطط السابقة ومراجعة النفس في كل الأمور، وأن تستمع إلى شعبها وتفتح أبواب الحرية المغلقة
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
114 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين الدول العربية واليابان سنويًا
التقى الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، سفير اليابان في القاهرة أوكا هيروشي، حيث جرى البحث في سبل تعزيز واقع التعاون الاقتصادي العربي – الياباني والعلاقات الاقتصادية المصرية - اليابانية، وذلك انطلاقا من الدور الذي يلعبه رجال الأعمال في اليابان ومصر والبلدان العربية.
وأضاف أمين عام الاتحاد، أنّ "مصر تعتبر نقطة محورية في إطار تعزيز العلاقات العربية – اليابانية في أربعة مجالات محورية"، ولفت إلى أنّ "المجال الأول وهو الجديد في سياق تطوير العلاقات ذات صلة بالاستثمار السياحي، بحيث يتم بناء مناطق ومنتزهات سياحية قائمة على سياحة التكنولوجيا ويمكن ربطها بالمتحف المصري الجديد، مما يمكّنها من تقديم خدمات سياحية مختلفة وجديدة".
وتابع: "أما المجال الثاني فذات صلة ببناء تحالف مصري – ياباني للدخول إلى دول إعادة الإعمار العربية، عبر الاستفادة من التكنولوجيا اليابانية من جهة، ومن جهة أخرى الاستفادة من الخبرات والكفاءات البشرية التي تمتلكها مصر والتي يمكنها التعامل مع الأسواق العربية".
أما في المجال الثالث فأشار الدكتور خالد حنفي إلى "أهمية أن تساهم البلدان العربية في تمويل المشاريع التي تنفّذها في مصر أو المزمع إقامتها في مصر، عبر الصناديق الاستثمارية الضخمة التي تمتلكها العديد من البلدان العربية ولا سيما دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وتكون في هذا المجال اليابان شريك استراتيجي فيها، بما يشجّع على تعزيز العلاقات العربية –اليابانية والعلاقات المصرية اليابانية".
وأوضح الأمين العام أنّ "المجال الرابع لتعزيز العلاقات اليابانية –المصرية، فهو من خلال ولوج المنتجات المصرية إلى الأسواق العربية، عبر تعزيز التعاون الصناعي بين مصر واليابان وإنتاج منتجات تنافسية قادرة على الدخول إلى الأسواق العربية والأسواق الإقليمية والدولية".
في الموازاة، اعتبر أمين عام الاتحاد أنّ "اتحاد الغرف العربية يعتبر الممثل الحقيقي للقطاع الخاص العربي"، مؤكدا على "عمق العلاقات والتعاون بين العالم العربي واليابان بحكم بلوغ حجم التبادل التجاري بين الدول العربية وهذا البلد الصديق نحو 114 مليار دولار سنويا".
ولفت إلى أنّ "اليابان تعدّ الشريك التجاري الثالث لعدد من الدول العربية، كما أنها تُصنّف ضمن أهم الدول المستثمرة في المنطقة العربية، ويحظى العالم العربي بحصة الأسد من واردات اليابان من النفط والغاز الطبيعي".
وقال: "أمام هذا الواقع وهذه الأرقام الجيّدة، نتمنى أن تتطوّر العلاقات إلى تحالف استراتيجي ليس قائما فقط على النشاط التجاري التقليدي أي على الاستيراد والتصدير، بل إلى فتح المجال أمام استثمارات ضخمة في مجال التكنولوجيا حيث تعدّ اليابان دولة رائدة في هذا المجال. بالإضافة إلى قطاعات أخرى واعدة ولا سيما في مجالات التجارة، والاستثمار، والطاقة، وتنمية الموارد البشرية والتعاون في مواجهة التحديات الجديدة مثل التغير المناخي".
ونوّه أمين عام الاتحاد، إلى أنّ "التحديات التي تواجهها اقتصادات العالم، اليوم، تتطلب منا جميعا العمل الجماعي والتضامن، من أجل إيجاد حلول مبتكرة تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وخلق فرص عمل جديدة للشباب، وتحسين مستوى معيشة الشعوب.
وفي هذا السياق، يمثل القطاع الخاص العربي والياباني ركيزة أساسية لتنمية اقتصاداتنا، ودافعا رئيسيا للابتكار والتقدم".
من جهته أعرب سفير اليابان أوكا هيروشي عن أمله في أن تعمل اليابان والدول العربية معاً لاتخاذ تدابير تستند إلى نِقَاط القوة لدى كل منهما للتغلب على التحديات وتوسيع نطاق النمو الاقتصادي.
ولفت إلى الحاجة للتعامل بشكل عاجل مع القضايا العالمية مثل التغير المناخي في ظل التقنيات المبتكرة مثل الرقمنة والذكاء الاصطناعي حديثة النشأة والتي لها تأثير كبير على المجتمع.
البنك المركزي الأمريكي يخفض سعر الفائدة