رئيس الوزراء المصري: صفقة “رأس الحكمة” الاستثمارية تعتبر الأضخم
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن صفقة مشروع بناء مدينة رأس الحكمة، بين الإمارات ومصر، هي الأضخم في مجال الاستثمار.
وقال مدبولي، عقب توقيع الصفقة بين الجانبين: “هذه الصفقة الاستثمارية الضخمة هي الأكبر في مجال الاستثمار”.
ويعتبر المشروع شراكة بين مصر والإمارات العربية المتحدة، إذ يمثل الجانب المصري فيه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وسيتضمن المشروع تأسيس شركة “رأس الحكمة” وستكون الشركة القابضة للمشروع وسيتضمن المشروع فنادق ومشروعات ترفيهية ومنطقة نشاط مالي وأعمال وإنشاء مطار دولي جنوبي المدينة.
وقد مثل الجانب المصري في التوقيع، وزير الإسكان والمرافق والمجمعات العمرانية، عاصم الجزار، كما مثل الجانب الإماراتي، وزير الاستثمار، محمد السويدي.
ويوم أمس الخميس، أعلن مجلس الوزراء المصري، عن “أكبر صفقة استثمار مباشر، من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة في الوقت الحالي لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي”، بحسب قول المجلس.
وكان الدين الخارجي لمصر، قد اتخذ منحنى تصاعديا، منذ العام 2013، ليبلغ أعلى مستوياته في مطلع عام 2022، قبل أن يتراجع في الربعين الثاني والثالث من العام ذاته.
ويعاني الاقتصاد المصري من أزمة تمويل ممتدة، حيث يبلغ العجز في تمويل الموازنة العامة نحو 15 مليار دولار، على مدار السنوات الخمس المقبلة، كما يشكل عجز الميزان التجاري مع الخارج أزمة ضاغطة على العملة المحلية، والتي فقدت نحو نصف قيمتها في الفترة من مارس/ آذار 2022 وحتى يناير/ كانون الثاني 2023، وهو ما أدى لموجات تضخمية متتالية بلغت ذروتها، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، لتصل إلى 24.9 في المئة، وفقًا لبيانات البنك المركزي، ما أدى بدوره لرفع سعر الفائدة، وهو ما يفاقم أزمة الدين العام مجددا.
موسكو – وكالة سبوتنيك
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: ضغط البرنامج الزمني لتنفيذ مشروع التجلي الأعظم وتذليل أي معوقات
تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، عرضا تقديميا حول جميع عناصر مشروعات تطوير المدينة وموقع التجلي الأعظم، عقب وصوله إلى سانت كاترين، اليوم.
أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أنه جرت الإشارة إلى أن الأعمال الجارية حاليا بمدينة سانت كاترين تشمل 14 مشروعا.
وعرض الدكتور عمرو العوفي عضو المكتب الفني للمحافظ، نطاق أعمال ومشروعات كل شركة من شركات المقاولات، والموقف التنفيذي الحالي لكل مشروع، حيث تشمل المشروعات الجاري تنفيذها مركز الزوار، وساحة ومبنى السلام، وامتداد النزل البيئي ومنطقة الحديقة الصحراوية ودرب موسى، إلى جانب الفندق الجبلي، وتطوير النزل البيئي القائم، واستراحة السادات، فضلا عن إنشاء المجمع الإداري الجديد، كما تضم المشروعات الحي السكني بالزيتونة، وتطوير المنطقة السياحية ( المنطقة الاستثمارية)، وتشمل المنتجع السياحي، والبازارات، والنادي الاجتماعي، وتطوير منطقة وادي الدير.
كما تضم مشروع درء أخطار السيول، ومشروع شبكات طرق الحركة الآلية وتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية والمرافق، بما تضمه من طرق، ومياه، وحريق، وصرف وري، وكهرباء، إلى جانب مشروع منطقة إسكان البدو، ومشروع تطوير مركز المدينة التراثي القائم.
وفي أثناء استماعه لشرح حول مكونات مشروعات التطوير، أكد رئيس الوزراء حرص الدولة على تذليل جميع المعوقات التي قد تطرأ أثناء التنفيذ، بما يسهم في دفع العمل بها، مشددا على أهمية عنصر التشغيل باعتباره ضمانة رئيسية لنجاح المشروع، مؤكدا في هذا الصدد ضرورة الحرص على وجود مشغلين لمختلف المنشآت السياحية التي تندرج ضمن المشروع، مع مراعاة الإسراع بالتعاقد مع المشغلين المحتملين للمشروعات السياحية بمنطقة الزيتونة، وغيرها.
كما وجه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة العمل على تكثيف العمل وضغط البرنامج الزمني لتنفيذ مختلف مكونات مشروع تطوير التجلي الأعظم، وبدء تشغيل مختلف منشآت المشروع، والتحرك السريع لتوفير المزيد من الخدمات والأنشطة الترفيهية المختلفة وخاصة بمنطقة الزيتونة لتتحول من مجرد مبان سكنية إلى منشآت فندقية، لاستيعاب الحركة السياحية الوافدة المتوقعة، بحيث تتوافر عناصر قوية جذابة للمشروع، ومن ثم تسويقه على أعلى مستوى.
ارتفاع أسعار النفط