رئيس الوزراء المصري: صفقة “رأس الحكمة” الاستثمارية تعتبر الأضخم
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن صفقة مشروع بناء مدينة رأس الحكمة، بين الإمارات ومصر، هي الأضخم في مجال الاستثمار.
وقال مدبولي، عقب توقيع الصفقة بين الجانبين: “هذه الصفقة الاستثمارية الضخمة هي الأكبر في مجال الاستثمار”.
ويعتبر المشروع شراكة بين مصر والإمارات العربية المتحدة، إذ يمثل الجانب المصري فيه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وسيتضمن المشروع تأسيس شركة “رأس الحكمة” وستكون الشركة القابضة للمشروع وسيتضمن المشروع فنادق ومشروعات ترفيهية ومنطقة نشاط مالي وأعمال وإنشاء مطار دولي جنوبي المدينة.
وقد مثل الجانب المصري في التوقيع، وزير الإسكان والمرافق والمجمعات العمرانية، عاصم الجزار، كما مثل الجانب الإماراتي، وزير الاستثمار، محمد السويدي.
ويوم أمس الخميس، أعلن مجلس الوزراء المصري، عن “أكبر صفقة استثمار مباشر، من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة في الوقت الحالي لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي”، بحسب قول المجلس.
وكان الدين الخارجي لمصر، قد اتخذ منحنى تصاعديا، منذ العام 2013، ليبلغ أعلى مستوياته في مطلع عام 2022، قبل أن يتراجع في الربعين الثاني والثالث من العام ذاته.
ويعاني الاقتصاد المصري من أزمة تمويل ممتدة، حيث يبلغ العجز في تمويل الموازنة العامة نحو 15 مليار دولار، على مدار السنوات الخمس المقبلة، كما يشكل عجز الميزان التجاري مع الخارج أزمة ضاغطة على العملة المحلية، والتي فقدت نحو نصف قيمتها في الفترة من مارس/ آذار 2022 وحتى يناير/ كانون الثاني 2023، وهو ما أدى لموجات تضخمية متتالية بلغت ذروتها، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، لتصل إلى 24.9 في المئة، وفقًا لبيانات البنك المركزي، ما أدى بدوره لرفع سعر الفائدة، وهو ما يفاقم أزمة الدين العام مجددا.
موسكو – وكالة سبوتنيك
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
الاستثمار العالمي على طاولة “قمة الأولوية” في ميامي.. السعودية تعزز مستقبل اقتصاد الفضاء
البلاد – متابعات
أكدت صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، أهمية الاستثمار والنمو المالي، متطرقةً إلى أهمية الاستثمارات الموجهة نحو تحقيق هدف في بناء عالم أكثر إنصافًا ومرونة واستدامة.
جاء ذلك في كلمتها خلال قمة الأولوية، في ميامي ، التي افتتحها رئيس اللجنة التنفيذية لمؤسسة “مبادرة مستقبل الاستثمار” ريتشارد أتياس، تحت عنوان “الاستثمار بهدف” وجمعت كبار القادة والمستثمرين وصناع السياسات في العالم لمعالجة التحديات والفرص الملحة التي تشكّل الاقتصاد العالمي، متناولًا ما يواجهه العالم من التحديات المترابطة في النمو الاقتصادي والمرونة وتغير المناخ والتكنولوجيات الناشئة والتحولات الجيوسياسية، متطرقًا إلى كيفية توجيه رأس المال ليكون قوة من أجل الخير.
خارطة الاستثمار
وفي كلمته خلال “قمة الأولوية” أكد وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، أن السعودية تعدّ إحدى أكثر عشر وجهات جاذبة للاستثمار والمستثمرين حول العالم، ما يدل على تضاعف ثقة المجتمع الدولي بشأن الاستثمارات في المملكة ، وهناك الكثير من المؤشرات التي يجب تسليط الضوء عليها، أبرزها ارتفاع عدد المستثمرين الأجانب في المملكة من أقل من 8 آلاف مستثمر إلى 40 ألف مستثمر حاليا منذ بدء رؤية 2030.
وأضاف أن 25 % من الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجودة في المملكة جاءت من الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة تبلغ حالياً أكثر من 750 مليار دولار.
في السياق قال وزير المالية محمد الجدعان إن الاقتصاد السعودي بشكل عام ينمو بشكل متميز ومستدام ومستقر بشكل مطمئن جداً، وبدأ يأخذ شكلاً واضحاً في التنوع يحوي في طياته مجموعة كبيرة من القطاعات الجديدة والواعدة ، بحسب تصريح لـ”الشرق بلومبيرج” على هامش قمة الأولوية.
وأضاف أنه من المتوقع في 2025 استمرار النمو غير النفطي بنفس الوتيرة أو أعلى منها قليلاً”، مستشهداً بتقديرات وزارة الاقتصاد بنمو الناتج المحلي غير النفطي بأكثر من 4.4 %.
ولفت إلى أن “صوت المملكة يعلو على الساحة الدولية ، وأن دورها الفاعل سياسياً واقتصادياً أصبح أكثر وضوحاً على مدار السنوات العشر الماضية.
اقتصاد الفضاء
من جهته ، سلط الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء السعودية الدكتور محمد بن سعود التميمي، خلال القمة ، الضوء على أهمية اقتصاد الفضاء في تشكيل مستقبل التنمية العالمية واستشراف الفرص الاستثمارية في هذا القطاع الواعد، مشيرًا إلى دوره المتنامي في تحفيز الابتكار وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.
وتواصل وكالة الفضاء السعودية جهودها لتعزيز التعاون الدولي في قطاع الفضاء، واستكشاف الفرص الاستثمارية التي تدعم النمو الاقتصادي، إلى جانب تطوير الكفاءات الوطنية، ودعم البحث والتطوير، وتبني الابتكارات التقنية التي تسهم في تعزيز مكانة المملكة في هذا القطاع على المستوى العالمي.