الصبيحي يدعو بشكل عاجل لتعديل شروط التقاعد المبكر لموظفي القطاع العام
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
#سواليف
دعا خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي بصورة مستعجلة وبأثر فوري؛ لتعديل #شروط #التقاعد_المبكر لموظفي #القطاع_العام.!
وقال الصبيحي في منشور له عبر صفحته في فيسبوك :
في ضوء السياسات الحكومية الحالية التي ما فتئت تنتهج نهج إنهاء #خدمات_الموظفين المستكملين لشروط التقاعد المبكر، وهو ما أثّر ويؤثّر على دخل الموظف المُحال للتقاعد دون رغبته، وعلى المركز المالي للضمان الاجتماعي، حيث زاد عدد المحالين على التقاعد المبكر من موظفي القطاع العام المدني خلال آخر (5) سنوات على (22) ألف موظف.
١) إكمال سن (55) للذكور و (50) للإناث.
٢) توفر (324) اشتراكاً “27 سنة” للذكور و (264) اشتراكاً “22 سنة” للإناث.
٣) تبدأ نسبة الخصم من الراتب الفعلي المبكر ب “10%” عند السن المذكورة للذكور والإناث ثم تتناقص كلما زاد العمر.
٤) تتحمّل الحكومة/خزينة الدولة نسبة الخصم وليس المؤمّن عليه”المتقاعد” في حال تم إنهاء خدمات الموظف دون طلب منه، أما إذا كان إنهاء خدماته بطلبه فيتحمّل هو نسبة الخصم المقررة من راتبه المبكر.
هذا التعديل يجب أن يتم بسرعة بالغة، من أجل حماية الموظف/المؤمّن عليه أولاً وتمكينه من الحصول مستقبلاً على راتب تقاعد ملائم، ولحماية المركز المالي للضمان ونظامه التأميني ثانياً بما يمكّنه من خدمة كل الأجيال ولأبعد مدى.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف شروط التقاعد المبكر القطاع العام خدمات الموظفين التقاعد المبکر القطاع العام
إقرأ أيضاً:
«التخطيط»: زيادة نسبة المشروعات الخضراء بالخطة الاستثمارية إلى 40%
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في فعاليات إطلاق تقرير فريق الخبراء رفيع المستوى حول «رفع الطموح وتسريع التقدم نحو التمويل المناخي»، وذلك خلال فعاليات يوم التمويل والاستثمار والتجارة بمؤتمر المناخ COP29، المنعقد في العاصمة الأذرية باكو، تحت شعار «الاستثمار في كوكب صالح للعيش للجميع»،
6.7 تريليون دولار استثمارات متوقعة عام 2030وقدر التقرير متطلبات الاستثمارات العالمية المتوقعة للعمل المناخي بنحو 6.3 إلى 6.7 تريليون دولار بحلول عام 2030، منها 2.3 إلى 2.5 تريليون دولار في البلدان النامية والناشئة بخلاف الصين، في ظل تفاقم التغيرات المناخية، وارتفاع حجم الاحتياجات المالية المطلوبة لتعزيز القدرة على الصمود.
وألقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كلمة، أكدت خلالها أنه على الرغم من ارتفاع تكاليف رأس المال والتحديات مثل الحواجز التجارية، ارتفع تمويل المناخ الخاص في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية من 43% إلى 47% من إجمالي التمويل، وانخفض نصيب قطاع الطاقة من المشاريع الممولة بالكامل من القطاع الخاص من 97% إلى 82%، ما يشير إلى التنويع في القطاعات الأخرى.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، جهود الوزارة في توسيع دور القطاع الخاص في العمل المناخي، حيث تستخدم الوزارة مجموعة من الآليات المباشرة وغير المباشرة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في العمل المناخي، مع الاعتراف بالدور المحفز للتمويلات الميسرة، في حشد موارد إضافية وتشجيع التمويل المناخي الخاص، موضحة أنه منذ عام 2020 تم توجيه أكثر من 11 مليار دولار في شكل تمويل ميسر إلى القطاع الخاص، بما في ذلك الشركات العاملة في مشاريع متعلقة بالمناخ، ما عزز دورها في جهود التنمية الاقتصادية والانتقال الأخضر في مصر.
التكامل بين مصادر الطاقة المتجددةمن جانب آخر شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في جلسة نقاشية نظمتها شركة هيتاشي للطاقة، حول التكامل بين مصادر الطاقة المتجددة، وأندرياس شيرنبيك، الرئيس التنفيذي لشركة هيتاشي للطاقة، وجيلز ديكسون، الرئيس التنفيذي لشركة ويند يوروب، وأدار الجلسة رولاند روسيخ، مدير مركز الابتكار والتكنولوجيا بالوكالة الدولية للطاقة المتجددة IRENA.
كما أشارت إلى جهود الحكومة لزيادة نسبة المشروعات الخضراء بالخطة الاستثمارية لتصل إلى 40% ومستهدف وصولها إلى 50% خلال السنوات المقبلة، مضيفة أن مصر تنفذ مشروعًا ضخمًا سيكون هو الأكبر من نوعه بمنطقة الشرق الأوسط للربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية، لتعزيز مصادر الطاقة في البلدين.
بعد محاولة اغتياله .. شرطة الاحتلال تعتقل 3 مشتبهين بإلقاء قنابل على منزل نتنياهو في مدينة قيساريا شمالي اسرائيل