المخاتير يعترضون والحل بتصحيح الخطأ النيابي
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
قال مصدر نيابي "إن معظم المخاتير، وخاصةً مخاتير المناطق النائية والأطراف يعترضون على سعر الطوابع الاميرية، فالطابع الذي كانت قيمته خمسة آلاف ليرة لبنانية، والمعروف باسم "طابع المختار" أصبح اليوم بخمسين ألف ليرة والطابع الذي كان سعره ألف ليرة لبنانية أصبح بعشرين ألفاً، فباتت تكلفة طلب إخراج القيد تسعين ألف ليرة من دون أتعاب المختار بإعتراف معظم المخاتير".
واعتبر المصدر النيابي "ان محاولة احدهم حصر الاعتراض بتوافر الطابع دون السعر حجة واهية، لان الإعتراض هو على السعر، كما على وجود الطابع حتى لا يصبح سعره مليون ليرة في السوق الموازية".
وقال المصدر: "كان على اللجنة النيابية التي درست هذا الامر أن تتنبه لهذا الأمر "سعر الطابع" وان يتم تحديد فترة سماح للعمل به كي يصبح متوافرا. وبنتيجة هذا الخطأ سارع المعني المباشر الى اغداق الوعود بتخفيف قيمة الرسوم عبر إدخال تعديلات على قانون الموازنة الأخير من خلال قانون معجل يطرح على أول جلسة هيئة عامة".
وقال المصدر: "أما بالنسبة إلى البلديات، فجميعها تواصلت مع المعني الأول مباشرةً أو عبر وسطاء أصدقاء مشتركين طالبة سحب المادة الخاصة بهم في الموازنة أو رفع الرسوم السكنية الى ٢٠ أو ٢٥ ٪ والتجارية الى ٣٠ او ٣٥ ٪ ووعدهم خيراً ولم يحرك ساكناً في هذا الملف بشهادة كل من كان في المجلس النيابي، وعندما تمت مراجعته من قبل رؤساء البلديات بعد إقرار الموازنة اجابهم "القضية مش بإيدي، "هني" بدن هيك"، من دون ان يفصح عن المقصود بـ"هني".
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
تركيا.. القطاع المصرفي يربح 47 مليار ليرة تركية
أنقرة (زمان التركية) – كشفت بيانات وكالة التنظيم والرقابة المصرفية أن صافي أرباح القطاع المصرفي في تركيا بلغ 47 مليار و 347 مليون ليرة حتى نهاية يناير.
ووفقًا لتقرير ”المؤشرات الرئيسية غير المجمعة للقطاع المصرفي التركي“ الصادر عن وكالة التنظيم والرقابة المصرفية (BRSA) للفترة من يناير 2025، ارتفع حجم أصول القطاع بمقدار 708 مليار و937 مليون ليرة تركية مقارنة بنهاية عام 2024 وبلغ 33 تريليون و366 مليار و171 مليون ليرة تركية.
واعتبارًا من يناير، بلغت القروض، وهي أكبر بنود أصول القطاع، 16 تريليونًا و374 مليارًا و343 مليون ليرة، وإجمالي الأوراق المالية إلى 5 تريليونات و337 مليارًا و296 مليون ليرة. وفي هذه الفترة، بلغت نسبة تحويل القروض إلى قروض متعثرة 1.87 في المائة.
وارتفعت الودائع، التي تعد أكبر مصدر للأموال بين موارد البنوك، بنسبة 0.8 في المئة مقارنة بنهاية عام 2024 وبلغت 19 تريليوناً و46 ملياراً و753 مليون ليرة.
وفي نفس الفترة، ارتفع إجمالي حقوق الملكية بنسبة 3.5 في المئة ليصل إلى 2 تريليون و998 مليار و96 مليون ليرة.
وفي نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، بلغ صافي أرباح القطاع للفترة المذكورة 47 ملياراً و347 مليون ليرة، وبلغت نسبة معدل معيار كفاية رأس المال 17.62 في المئة.
Tags: اقتصادالقطاع المصرفيالقطاع المصرفي التركيالودائعالودائع بالليرةبيانات وكالة التنظيم والرقابة المصرفيةتركيا
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها