حكم غيابي على الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
أعلن متحدث قضائي لرويترز أن محكمة تونسية قضت الجمعة غيابيا بالسجن على الرئيس السابق منصف المرزوقي ثماني سنوات بتهمة "الاعتداء على أمن الدولة وتحريض التونسيين ضد بعضهم البعض".
كما أكدت إذاعة موزاييك التونسية الجمعة أن المحكمة الابتدائية في تونس قضت بسجن المرزوقي مع النفاذ العاجل.
ونقلت الإذاعة عن محمد زيتونة الناطق باسم المحكمة أنه "على إثر تصريحات أدلى بها المتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح تحقيق ضده من أجل تهم تتعلق بتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بواسطة السلاح والدعوة الى ارتكاب اعمال القتل والسلب على التراب التونسي حسب منطوق الفصل 72 من المجلة الجزائية"، نقلا عن وكالة أنباء "العالم العربي".
وفي 2021 حُكم على المرزوقي، الذي يقيم خارج البلاد، بالسجن 4 أعوام مع النفاذ العاجل، بتهمة الاعتداء على أمن الدولة الخارجي.
والمرزوقي، الذي تولى رئاسة تونس منذ 2011 إلى 2014، من أشد المنتقدين للرئيس التونسي الحالي قيس سعيد.
وكان سعيد قد أغلق سعيد البرلمان وعزل الحكومة في 2021 ثم لاحقا بدأ الحكم بمراسيم، في خطوة وصفها المرزوقي وقادة المعارضة الرئيسيون بأنها انقلاب.
ونفى سعيد، الذي كرس سلطاته الجديدة في استفتاء 2022 على دستور جديد، أن تكون أفعاله انقلابا وقال إنها ضرورية لإنقاذ تونس من سنوات من الفوضى.
وتم القبض على معظم زعماء المعارضة منذ العام الماضي، بمن فيهم راشد الغنوشي رئيس حزب النهضة، وعبير موسي زعيمة الحزب الدستوري الحر.
قيس سعيد قيس سعيد ومنذ العام الماضي يقبع في السجن جوهر بن مبارك وخيام التركي وغازي الشواشي وعصام الشابي وعبد الحميد الجلاصي ورضا بلحاج، وهم شخصيات معارضة بارزة بشبهة بالتآمر ضد أمن الدولة.
وتتهم المعارضة وجماعات حقوق الانسان سعيد بتكميم الصحافة وفرض حكم استبدادي، وتقول إن تغييراته الدستورية هدمت الديمقراطية. ويرفض سعيد هذه الاتهامات ويتهم منتقديه بالمجرمين والخونة والإرهابيين
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
الرئيس اللبناني عون: نريد علاقات ندية مع إيران وبقية الدول (شاهد)
أكّد رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون، في مقابلة مع صحيفة٬ تجاوب كافة الأطراف مع تطبيق القرار الدولي رقم 1701 في الجنوب، داعيًا في الوقت ذاته إلى إقامة علاقة ندية مع إيران، مع التأكيد على أهمية العلاقة مع الولايات المتحدة.
وأوضح عون أن الالتزام بتنفيذ القرار 1701 بدأ في الجنوب، حيث يوجد تعاون من الجميع، معربًا عن أمله في الانتقال إلى مراحل أخرى لاحقًا، لكنه امتنع عن تحديد موعد زمني محدد، قائلًا: "نحن جاهزون، نريد سرعة وليس تسرعًا".
في أول مقابلة منذ انتخابه، يتحدث الرئيس اللبناني إلى «الشرق الأوسط» عن خططه للإصلاح وفرض سيادة الدولة، وشكل علاقاتها الخارجية في المرحلة الجديدة ورغبته في أن يكون لبنان ضمن «رؤية السعودية 2030»
إليكم المقابلة كاملة: https://t.co/ueRQ9YkSoC pic.twitter.com/ntFM8tYof9 — صحيفة الشرق الأوسط (@aawsat_News) February 28, 2025
وأثنى عون على خطاب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، ومواقف رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، الذي أكّد أهمية الانفتاح على الحوار ودور الدولة في العمل الدبلوماسي، معتبرًا أن هذه المواقف تشكل "تطورًا إيجابيًا كبيرًا يُبنى عليه".
وفيما يتعلق بعلاقة لبنان مع إيران، أعلن عون سعيه إلى إقامة علاقات ندية مع جميع الدول، قائمة على الاحترام المتبادل، مؤكدًا أن العلاقة يجب أن تكون مع الدولة ككل وليس مع فصيل أو فريق سياسي معين. وأضاف: "يجب أن تكون الصداقة الإيرانية مع كل اللبنانيين، والعكس صحيح".
أما بالنسبة للعلاقة مع الولايات المتحدة، فقد اعتبرها عون "ضرورية"، نظرًا لدورها كقوة عظمى وعضو دائم في مجلس الأمن، ودولة مؤثرة في منطقة الشرق الأوسط.
وأشار إلى أن 90% من المساعدات المالية والتدريبية والتجهيزات التي يتلقاها لبنان تأتي من الولايات المتحدة، قائلًا: "عندما كنت قائدًا للجيش، كنت أُتّهم بأنني لا أحصل على مساعدات إلا من أميركا، وكنت أردّ: أي دولة مستعدة لتقديم مساعدات مجانية للجيش اللبناني، أهلاً وسهلاً، فنحن لا نملك الأموال الكافية".
وفيما يتعلق بسيادة الدولة، أكّد عون أن المفهوم الأساسي للسيادة يتمثل في حصر قرارَي الحرب والسلم بيد الدولة، واحتكار السلاح أو حصره بيدها. وأوضح أن الظروف تتحكم بتحقيق هذا الهدف، خاصة مع انتشار الجيش على كامل الأراضي اللبنانية.
وأضاف أن "استراتيجية الأمن الوطني" تهدف إلى وضع خطط لاستخدام جميع عناصر القوة في الدولة لتحقيق أهدافها الأساسية، سواء في بناء العلاقات مع الدول الأخرى أو حماية الدولة من أي تداعيات أو نزاعات داخلية أو على الحدود. وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية لا تقتصر على الجانب العسكري فقط، بل تشمل أيضًا الجوانب الاقتصادية والمالية والإعلامية.
وأكّد عون أن "الدولة هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن حماية الأرض والشعب، وليس مسموحًا لأي جهة أخرى القيام بهذا الدور". وأوضح أنه في حال تعرض الدولة لاعتداء، فإنها تتخذ القرار المناسب وتجنّد جميع عناصر القوة للدفاع عن البلد.
وحول تنفيذ هذه الرؤية، قال عون: "السياسة بنت الظروف، والظروف تفرض نفسها. هذا هو هدفنا، والحكومة التي نالت الثقة ستبدأ العمل لتحقيق هذه الأهداف".
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا