الخدمات النيابية: قانون الاستثمار سبب ارتفاع أسعار العقارات
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت عضو لجنة الخدمات والإعمار النيابية النائب مهدية اللامي، أن توسعة الشوارع والمجسرات لا تحل الاختناقات المرورية بصورة كاملة، فيما أشارت إلى أن ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بسبب قانون الاستثمار.
وقالت اللامي خلال حديث متلفز تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "توسعة الشوارع والمجسرات لا تحل الاختناقات المرورية بصورة كاملة وتحتاج إلى تظافر جهود مع رجالات المرور ويجب تقسيط السيارات القديمة"، مشيرة إلى أن "التخبط العشوائي والفوضوية بالعمل هي من أفرزت مشاريع وخطط استراتيجية عشوائية لذلك الحلول صعبة".
وأضافت، أن "الوحدات السكنية أسعارها باهظة جدا وحتى أصحاب الدخل المتوسط لا يستطيعون شراءها والمواطن يشعر بالإحباط تجاه مشاريع الإسكان بسبب قانون الاستثمار الذي أعطى مساحة واسعة للمستثمرين ولم يحددها بسعر الوحدات السكنية لكن المدن الجديدة ستكون لهذه الطبقات الفقيرة".
وأوضحت عضو الخدمات النيابية، أن "المشاريع التي أخذت أموالا من المواطنين لبناء مجمعات سكنية وتلكأت في عملها يجب معرفة من أعطاها الموافقات وإذا كانت من قبل الهيئة الوطنية للاستثمار فدور مجالس المحافظة والنزاهة مراقبتها".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية لـ "البوابة نيوز": ندعم الحرف التراثية واليدوية بمختلف المحافظات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، ان الدولة تولي الاهتمام لتطوير نظم العمل المحلي وبناء القدرات والتدريب والدعم الفني للعاملين بالمحليات بما يحقق جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين الأداء وبصفة خاصة في المراكز التكنولوجية، مشيرة إلى أن الإدارة المحلية من الجهات الإدارية المهمة التي تتعامل مع المواطنين بصورة يومية، ونسعي بصورة مستمرة لتطوير مهارات العاملين بالمحليات .
وأكدت وزيرة التنمية المحلية في تصريحات خاصة لـ “البوابة نيوز”، اليوم الثلاثاء على اهتمامها بملف تمكين المرأة بمختلف المحافظات ودعمها اقتصادياً عبر مشروعات صغيرة ومتوسطة تساهم في تحسين مستوي الدخل، كما أكدت على دعم الوزارة للحرف التراثية واليدوية في القري بمختلف محافظات الجمهورية .
واشارت “عوض”، الي ان الحكومة المصرية اعتمدت برامج مطورة تهدف إلى تعزيز التنمية المحلية وتوفير الموارد المالية من مصادر غير تقليدية، مما يمثل تحولاً من التخطيط التقليدي إلى التخطيط البرامجي لتقديم الخدمات والمرافق العامة على المستوى المحلي، مؤكدًة أن هذه الخطوة تعزز من كفاءة تقديم الخدمات العامة بشكل متكامل، وتساهم في تحسينها وزيادة العائدين الاقتصادي والاجتماعي، وتعمل أيضاً على منع إهدار المال العام.
واوضحت أن هذه البرامج تشمل مجالات واسعة كالتنمية الريفية والحضرية، وتحسين البيئة، وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية، وتطوير شبكات الطرق والمواصلات، ودعم الخدمات المجتمعية والمحلية.