الاورومتوسطي: رصدنا 6 مؤشرات رئيسية على مواصلة إسرائيل “جريمة الإبادة الجماعية” في قطاع غزة
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
#سواليف
أفاد مرصد حقوقي بأنه رصد 6 مؤشرات رئيسية على مواصلة #إسرائيل ” #جريمة_الإبادة_الجماعية” في قطاع #غزة خلال 4 أسابيع من قرار محكمة العدل الدولية الذي ألزمها باتخاذ تدابير لمنع وقوع ذلك.
وقال المرصد #الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ، إن تلك المؤشرات الـ6 تشمل: “استمرار #جرائم #القتل الجماعي للمدنيين في قطاع غزة، تعمد إلحاق الأذى الجسدي والنفسي الخطير بسكان القطاع، إخضاع السكان عمدا لأحوال معيشية بائسة بهدف الإهلاك الفعلي، بما في ذلك تدمير المساكن والمنشآت والبنية التحتية، التجويع وتعطيل وصول المساعدات الإنسانية، فرض إجراءات تهدف إلى منع الإنجاب داخل الأسر الفلسطينية، والتحريض الرسمي والعلني من مسؤولين إسرائيليين على تصعيد ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية”
كما أعلن المرصد أنه وثق “قتل جيش الاحتلال أكثر من 3847 فلسطينيا، بينهم 1306 أطفال و807 نساء، إضافة إلى إصابة نحو 5119 منذ صدور قرار محكمة العدل”.
وأشار إلى ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى “38067، بينهم 14350 طفلا و8620 امرأة، بما يشمل أكثر من 8 آلاف شهيد تحت الأنقاض وفي الشوارع لم تتمكن الطواقم الطبية من انتشالهم، منهم مئات بعد قرار المحكمة”.
واتهم المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إسرائيل بمواصلة انتهاك القانون الدولي بقواعده الآمرة “عبر ارتكابها جريمة الإبادة الجماعية؛ في إطار تنفيذها انتهاكات جسيمة وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، والقائمة كجرائم مستقلة بحد ذاتها، ضد الفلسطينيين وعلى نحو كلي في قطاع غزة”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية غزة الأورومتوسطي جرائم القتل جریمة الإبادة الجماعیة فی قطاع
إقرأ أيضاً:
خبير نفطي: عقبة رئيسية أمام نجاح المبادرات الاستثمارية الجديدة في قطاع النفط
???? ليبيا – الصديق: التعاقدات الاستراتيجية في النفط تحتاج إلى إطار قانوني دقيق
أكد الخبير النفطي حسين الصديق أن طبيعة الحكومة الحالية كمؤقتة تجعل التعاقدات الاستراتيجية في قطاع النفط بحاجة إلى إطار قانوني واضح، وذلك لضمان عدم وقوع مشكلات قانونية مستقبلية، في ظل التدخلات المتزايدة من مؤسسات مثل مجلس النواب والنيابة العامة.
⚠️ التحديات القانونية أمام الاستثمارات النفطية
وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد”، أشار الصديق إلى أن غياب الاستقرار السياسي وعدم توفر بيئة استثمارية آمنة يشكلان عقبة رئيسية أمام نجاح المبادرات الاستثمارية الجديدة في قطاع النفط، ما يستدعي وضع أطر قانونية محكمة تحمي العقود والاتفاقيات الاستراتيجية.
????️ ضرورة خلق بيئة استثمارية مستقرة
ودعا الصديق إلى ضرورة توفير بيئة قانونية واستثمارية مستقرة تجذب الشركات الأجنبية، محذرًا من أن استمرار التدخلات السياسية وعدم وضوح القوانين المنظمة سيؤدي إلى عزوف المستثمرين عن قطاع النفط الليبي.
Previous وزير سابق يحذر من استغلال صندوق تمويل الجهاد Related Posts
ليبية يومية شاملة
جميع الحقوق محفوظة 2022© الرئيسية محلي فيديو المرصد عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all results