في أحدث علامة على معارضة الجيش للتعديلات القضائية.. جنود احتياط بسلاح الجو الإسرائيلي يهددون بالامتناع عن التطوع بسبب التعديل القضائي

القدس – (رويترز) – هدد أكثر من ألف جندي من قوات الاحتياط في سلاح الجو الإسرائيلي اليوم الجمعة بالامتناع عن التطوع للخدمة العسكرية إذا مضت الحكومة قدما في التعديل القضائي المزمع الذي سيُعرض أحد مكوناته الرئيسية على الكنيست الأسبوع المقبل. والرسالة التي وقعها 1142 من جنود الاحتياط ومن بينهم مئات الطيارين هي أحدث علامة على معارضة الجيش للتعديلات القضائية واسعة التأثير التي يدفع بها الائتلاف الديني القومي بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ويقول قدامى المحاربين في القوات الجوية إن جنود الاحتياط الذين يتطوعون بعد إكمال خدمتهم العسكرية الإلزامية يمثلون نحو نصف أطقم طائرات المهمات قتالية. ويقول أنصار التعديلات إنها ستعيد التوازن بين السلطات. لكن المعارضين يرون أنها تعصف بالمبدأ الحيوي للتوازن بين السلطات والرقابة فيما بينها. وأدت هذه الحملة إلى أشهر من احتجاجات لا مثيل لها على مستوى البلاد وأضرت بالاقتصاد وأثارت قلق الحلفاء الغربيين. وفي الرسالة التي وجهها جنود الاحتياط إلى المشرعين ورئيس أركان الجيش وقائد القوات الجوية، طالبوا باتفاقات على نطاق واسع حول التعديلات القضائية وطلبوا من الحكومة الحفاظ على استقلال القضاء. وكتب جنود الاحتياط في الرسالة “التشريع الذي يسمح للحكومة بالتصرف بطريقة غير معقولة بشدة سيضر بأمن دولة إسرائيل، وسيؤدي إلى فقدان الثقة وينتهك موافقتي على الاستمرار في المغامرة بحياتي، وسيؤدي، ببالغ الأسى ومن دون خيار آخر، إلى تعليق واجبي التطوعي في الخدمة ضمن قوات الاحتياط”. ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من هوية جنود الاحتياط. ورد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير على رسالة اليوم الجمعة في تغريدة على تويتر قائلا إن “رفض الخدمة خطير على البلاد”. ولم يقدم مكتب المتحدث العسكري رسميا أرقاما لجنود الاحتياط المحتجين، لكن رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، قال يوم الأربعاء إن الجيش يعمل على الحفاظ على قدراته ووحدته. وقال هاليفي إن “جيش الدفاع الإسرائيلي تأسس على أساس قواته الاحتياطية… دعوات الامتناع عن المشاركة في خدمة الاحتياط تضر بالجيش الإسرائيلي”. وقبل العطلة الصيفية للكنيست التي تبدأ في 30 يوليو تموز، من المقرر أن يصوت المشرعون في الأسبوع المقبل على مشروع قانون يمنع المحكمة العليا من إلغاء قرارات حكومية تعتبرها المحكمة “مخالفة لحجة المعقولية”. وانتقال أزمة التعديلات إلى الجيش أذهل الإسرائيليين الذين اعتادوا من فترة طويلة على أن يروا في القوات المسلحة بوتقة ينصهر فيها مجتمع منقسم بعيدا عن السياسة. وعبر جانبا الشقاق عن مخاوف حول مدى الجاهزية للحرب. وتعهد نتنياهو يوم الاثنين باتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة الامتناع عن المشاركة في خدمة الاحتياط العسكرية وقال إن هذا الامتناع يثير مخاوف إغراء أعداء إسرائيل بالهجوم وتقويض الديمقراطية في إسرائيل. وقال نتنياهو لمجلس وزرائه “الحكومة لن تقبل العصيان. ستتصدى له وستتخذ جميع الخطوات اللازمة لضمان أمننا ومستقبلنا”.

المصدر: رأي اليوم