الربيع العربي.. عندما أراد الشعب إسقاط النظام

الربيع العربي مصطلح أطلق على الثورات الشعبية التي اندلعت في عدد من الدولة العربية للإطاحة بحكامها تحت شعار "الشعب يريد إسقاط النظام"، والمطالبة بتحسين الأوضاع الاقتصادية.

انطلقت الشرارة الأولى في تونس في 17 ديسمبر/كانون الأول 2010، ودفعت رئيسها الراحل زين العابدين بن علي إلى الفرار خارج البلاد، ثم وصلت مصر بعد خروج المتظاهرين في 25 يناير/كانون الثاني 2011، وانتهت بتنحي الرئيس الراحل محمد حسني مبارك.

كما اندلعت شرارة الاحتجاجات في اليمن في 11 فبراير/شباط 2011 مطالبة بتنحي رئيسها آنذاك على عبد الله صالح، والذي رضخ لهذا المطلب، وسلم السلطة إلى نائبه عبد ربه منصور هادي.

وامتدت المظاهرات إلى البحرين في 13 فبراير/شباط 2011، واحتج المواطنون مطالبين بتحسين أوضاعهم، وانتقلت في الوقت ذاته إلى ليبيا، واشتعلت شرارتها الأولى في 17 فبراير/شباط 2011 وانتهت بمقتل الزعيم الليبي الراحل السابق معمر القذافي.

وتزامنا مع الثورة الليبية اندلعت الثورة السورية في 15 مارس/آذار 2011، واشتعل فتيلها الذي لم يهدأ حتى الآن، مما أدى إلى سقوط آلاف القتلى ونزوح ولجوء الملايين داخل سوريا وخارجها.

سبب التسمية

الترجيح الأكبر أن مصطلح الربيع العربي تأصيله غربي، فقد تعددت الآراء بشأن أول من أطلق هذا الاسم، إذ يرى البعض أن المصطلح تم استخدامه للمرة الأولى في 15 يناير/كانون الثاني 2011 من قبل صحيفة "كريستيان ساينس مونتر" الأميركية عقب تعليقها على فرار بن علي.

ويرى آخرون أن التسمية تعود للصحفي الفرنسي دومينيك مويزي، الذي أطلق المصطلح للمرة الأولى في 26 يناير/كانون الثاني 2011 عقب اندلاع الثورة المصرية، وهناك رأي ثالث ينسب مصطلح "الربيع العربي" إلى الدبلوماسي المصري محمد البرادعي -الحاصل على جائزة نوبل للسلام- إذ أطلقه في 26 يناير/كانون الثاني 2011 خلال حوار صحفي مع صحيفة "دير شبيغل" الألمانية.

كما أن هناك آراء أخرى نسبت المصطلح إلى الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما وصحيفة "نيوزويك" الأميركية.

دول الربيع العربي تونس

انطلقت الشرارة الأولى للثورة التونسية في 17 ديسمبر/كانون الأول 2010 -وعرفت بـ"ثورة الياسمين"- عندما أضرم البائع المتجول الشاب التونسي محمد البوعزيزي النيران في جسده أمام مقر محافظة سيدي بوزيد (وسط تونس) عقب شعوره بالغضب بعد مصادرة بضاعته، وقد بقي يتلقى العلاج في المستشفى إلى أن توفي في الخامس من يناير/كانون الثاني 2011 متأثرا بحروق بالغة في جسده.

دفعت الحادثة المواطنين للاحتجاج في سيدي بوزيد، وعمت المظاهرات جميع أرجاء البلاد مطالبة بإسقاط نظام زين العابدين بن علي وتحسين الأوضاع المعيشية.

الحراك الثوري المتزايد دفع إلى احتدام المواجهات بين المواطنين ورجال الأمن، مما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا مع حملة اعتقالات واسعة ضمت ناشطين سياسيين وحقوقيين، مما زاد من حدة المظاهرات في جميع المحافظات.

سعى بن علي إلى امتصاص غضب الشعب بإقالة وزير الداخلية رفيق بلحاج قاسم، لكن الشارع لم يهدأ، مما دفع إلى إعلان حالة الطوارئ في البلاد.

وعلى الرغم من إعلان بن علي نيته عدم الترشح مرة أخرى لحكم البلاد عام 2014، فإن ذلك لم يكن كافيا لتهدئة المتظاهرين، مما اضطره في 14 يناير/كانون الثاني 2011 إلى إعلان حل الحكومة وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، ثم غادر البلاد مساء اليوم ذاته متجها إلى المملكة العربية السعودية.

أبرز المحطات السياسية عقب اندلاع "ثورة الياسمين" 15 يناير/كانون الثاني 2011: تكليف الرئيس السابق لمجلس النواب بالبرلمان التونسي فؤاد المبزع برئاسة البلاد مؤقتا، وتكليف الوزير الأول (رئيس الوزراء) وقتها محمد الغنوشي بتشكيل حكومة جديدة. 12 ديسمبر/كانون الأول 2011: انتخاب منصف المرزوقي رئيسا مؤقتا. تصاعد الاحتقان بين الإسلاميين والعلمانيين حول بعض المسائل في كتابة الدستور الجديد تتعلق بدور المرأة وحقوقها وبمكانة الشريعة الإسلامية. ديسمبر/كانون الأول 2013: تنازلت حركة النهضة عن قيادة الحكومة لتحل محلها حكومة تكنوقراط. يناير/كانون الثاني 2014: إصدار الدستور الجديد بحضور المرزوقي، ويقر الدستور بتقسيم السلطة بين الرئيس ورئيس الوزراء ويضمن الحريات الشخصية وحقوق الأقليات. ديسمبر/كانون الأول 2014: فوز الباجي قائد السبسي بأول انتخابات رئاسية حرة بعد الثورة. 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019: فوز قيس سعيد بالانتخابات الرئاسية عقب وفاة السبسي، ليصبح رابع رئيس للبلاد بعد الثورة. 25 يوليو/تموز 2021: أقال قيس سعيد الحكومة، وعلق عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، وهو ما وصفه خصومه بـ"الانقلاب على الديمقراطية". 30 يونيو/حزيران 2021: إعلان قيس سعيد مشروع الدستور الجديد، والذي يختلف جوهريا عن دستور 2014، إذ حول النظام السياسي إلى نظام رئاسي، وأعطى الرئيس صلاحيات أكبر، وسمح له بتعيين رئيس الحكومة وباقي الوزراء، واعتبر السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية مجرد وظائف، ولم ينص على مدنية الدولة. في عام 2023 توالت قبضة قيس سعيد على البلاد باعتقاله رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وقياديين في الحزب وعددا من الشخصيات السياسية المعارضة ورجال الأعمال ومتابعتهم بتهمة التآمر ضد أمن الدولة واتهامات أخرى. مصر

تزامنا مع انطلاق "ثورة الياسمين" في تونس، أطلقت دعوات من ناشطين وسياسيين في مصر عبر الإنترنت للنزول إلى الشوارع للتظاهر في 25 يناير/كانون الثاني 2011 الموافق لعيد الشرطة، احتجاجا على القمع والانتهاكات التي تمارس ضد المواطنين والتعبير عن غضبهم من سوء الأحوال الاقتصادية.

واستجاب الآلاف من مختلف الأحزاب السياسية المعارضة وشباب جماعة الإخوان المسلمين للنزول في مظاهرات سلمية في الموعد المذكور في محافظات مختلفة، رافعين شعارات "عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية"، و"الشعب يريد إسقاط النظام"، مطالبين الرئيس محمد حسني مبارك بالتنحي بعد فترة حكم دامت 30 عاما.

واستخدمت الشرطة القوة المفرطة للتصدي للمتظاهرين في 28 يناير/كانون الثاني 2011 فيما سمي "جمعة الغضب"، وقطعت الإنترنت عن البلاد، وأمر مبارك الجيش بالنزول إلى الشارع في جميع المحافظات لحفظ الأمن وفرض حظر التجول.

بدأ دور الدولة العميقة في الظهور بعد إحداث الفوضى وإشعال الحرائق في مقرات الحزب الوطني الحاكم وتسهيل خروج السجناء من السجون وبث جو من الشغب في البلاد.

وفي الثاني من فبراير/شباط 2011 هاجم أنصار مبارك المعتصمين في ميدان التحرير بالخيول والجمال في معركة عرفت بـ"موقعة الجمل"، وأوقعوا فيهم ضحايا دون أي تدخل من الجيش والشرطة.

وعين مبارك مدير المخابرات العامة اللواء عمر سليمان نائبا له لأول مرة في تاريخ حكمه، وكلف الفريق أحمد شفيق بتشكيل حكومة جديدة.

واستمر اعتصام المتظاهرين في ميدان التحرير 18 يوما، وفي 11 فبراير/شباط 2011 ألقى عمر سليمان خطابا أعلن فيه تنحي مبارك عن السلطة وتولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شؤون البلاد.

وأصدر المجلس العسكري برئاسة المشير محمد حسين طنطاوي بيانا دستوريا بتعطيل العمل بأحكام دستور 1971، وحل مجلسي الشعب والشورى، وإجراء بعض التعديلات الدستورية، وتولي رئاسة شؤون البلاد حتى الانتهاء من انتخابات مجلسي الشعب والشورى ورئاسة الجمهورية.

وعقب ثورة يناير أفسح المجال أمام الإسلاميين للمشاركة السياسية، وأسست جماعة الإخوان المسلمين حزب الحرية والعدالة، وأسس السلفيون حزب النور، بينما حلت المحكمة الإدارية الحزب الوطني الديمقراطي.

أبرز المحطات السياسية عقب ثورة 25 يناير: فوز الإسلاميين بثلثي المقاعد في انتخابات مجلس الشعب. وضع أول دستور بعد الثورة كان بمثابة بداية فتيل الصراع بين الإسلاميين وبعض الأحزاب المعارضة. إلقاء القبض على مبارك وأولاده ومحاكمتهم، ثم تبرئتهم عام 2017. فوز الرئيس محمد مرسي برئاسة البلاد عام 2012 ليصبح أول رئيس منتخب بعد ثورة 25 يناير. تعيين مرسي الفريق عبد الفتاح السيسي وزيرا للدفاع. قيام مظاهرات 30 يونيو/حزيران 2013 وتأمين الجيش لها. في الثالث من يوليو/تموز 2013 عزل مرسي، واستلم الجيش السلطة من جديد. في 14 أغسطس/آب 2013 فض اعتصامي ميدان رابعة وميدان النهضة وقتل واعتقال الآلاف. في الثالث من يونيو/حزيران 2014: فوز السيسي برئاسة الجمهورية بنسبة 96.91%. 17 يونيو/حزيران 2019: وفاة مرسي خلال جلسة محاكمته إثر تعرضه لنوبة إغماء. في أواخر 2023 فاز السيسي بولاية رئاسية ثالثة تستمر حتى عام 2030. اليمن

اندلعت الثورة اليمنية في 11 فبراير/شباط 2011، بعد أن استمدت إلهامها من الثورة المصرية والتونسية. وأطلق شباب الأحزاب المعارضة دعوات للاحتجاج السلمي في أرجاء البلاد لتحسين الأوضاع الاقتصادية، ثم تصاعدت بعد ذلك المطالب إلى المناداة بتنحي الرئيس الراحل علي عبد الله صالح، الذي دام حكمه قرابة 33 عاما.

واستمرت المظاهرات في عدد من المحافظات من بينها العاصمة صنعاء وتعز وعدن، لكن السلطات تصدت للاحتجاجات بالقمع والعنف، مع محاولات مستمرة من صالح لتهدئة الأوضاع والدعوة للحوار، إلا أنها تدهورت واستمرت في التصاعد دون استجابة من المتظاهرين.

ورضخ عبد الله صالح، للدعوات المحلية والإقليمية بالتنحي في سبتمبر/أيلول 2011، ونقل السلطة إلى نائبه عبد ربه منصور هادي، برعاية مجلس التعاون الخليجي ودعم من مجلس الأمن الدولي.

لم يكن التنحي بمثابة نجاح للثورة اليمنية، بل تصاعدت الاشتباكات بين مؤيدي صالح وجماعة الحوثيين واندلاع اشتباكات مسلحة بين الطرفين، مما أدى إلى مقتل الآلاف وتدهور أوضاع البلاد الصحية والاقتصادية.

ليبيا

تزامنا مع ثورة 25 يناير والثورة التونسية، اندلعت في 14 فبراير/شباط 2011 شرارة الثورة الليبية بصدور بيان لمجموعة من قوى المعارضة مطالبة الزعيم السابق معمر القذافي بالتنحي، ووجهت الدعوات للمواطنين من أجل التظاهر السلمي في 17 من الشهر نفسه.

وواجهت قوات الشرطة الاحتجاجات بكل عنف، وحاولت فض الاعتصامات، وتصدت للمحتجين في مدن بنغازي والبيضاء ودرنة وطرابلس ومصراتة بالرصاص الحي، مما أدى إلى سقوط قتلى.

واستطاع المتظاهرون السيطرة على بنغازي، مما دفع سيف الإسلام القذافي نجل الزعيم الليبي إلى تحذيرهم من الوقوع في حرب أهلية.

وفي 17 مارس/آذار 2011 تبنى مجلس الأمن الدولي قرارا بإنشاء منطقة لحظر الطيران فوق ليبيا وحماية المدنيين.

وأطلق تحالف بقيادة واشنطن وفرنسا ولندن قصفا جويا على مقرات القوات التابعة للقذافي في 19 مارس/آذار 2011، مما دفع إلى التوسع في إنشاء وحدة عمليات حلف شمال الأطلسي (ناتو) الموحدة للحماية ومنع القذافي من استعادة بنغازي وشرق ليبيا.

وحصلت القوات المعارضة على الدعم بالسلاح والتدريب بعد توسع بعثة الناتو وتمديد عملياته، وفي 27 يونيو/حزيران 2011 أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق القذافي ونجله بتهمة "ارتكاب جرائم ضد الإنسانية".

وفي 20 أكتوبر/تشرين الأول 2011 قتل القذافي في مسقط رأسه مدينة سرت، وإعلان المجلس الوطني الانتقالي السيطرة على البلاد كاملة.

وبعد سقوط نظام القذافي أصبحت العملية الديمقراطية غير مستقرة، واستمر الصراع بين قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر وبين القوات التابعة للحكومة الانتقالية، مما أدى إلى تقسيم البلاد بين حكومتين.

سوريا

تعد الثورة السورية من أكثر الثورات دموية في الربيع العربي، إذ انطلقت شرارتها الأولى في 15 مارس/آذار 2011 بعد الدعوات إلى التظاهر السلمي بمطالب مماثلة لثورتي مصر وتونس.

واستجاب المواطنون للنزول للتظاهر في مدن درعا وحمص ودمشق ودير الزور وبانياس، إلا أن نظام الرئيس بشار الأسد، تصدى لهذه الاحتجاجات بأقصى درجات العنف من قتل واعتقال.

وتصاعدت وتيرة الأحداث بين المتظاهرين ونظام الأسد بعد رفع المحتجين شعارات بـ"إسقاط النظام" قوبلت بقمع أكثر ضراوة، واشتدت القبضة الأمنية عبر الاعتقالات والانتهاكات، وارتفعت أعداد الضحايا.

وبدأت الانشقاقات في الجيش السوري النظامي تتوالى مع الإعلان عن تأسيس الجيش السوري الحر وتزايد أعداد المنضمين إليه لحمل السلاح.

وفي نهايات عام 2011 استطاع الجيش الحر السيطرة على عدة مدن منها إدلب وريف حماة وحمص والقصير والغوطة وبعض مناطق درعا.

واستمر القتال بين الجيش النظامي والجيش الحر سنوات طويلة مع محاولات من نظام الأسد فرض الحصار على بعض المدن التي فقد السيطرة عليها، وارتكب فيها جنوده مجازر، أبرزها مجزرة الغوطة التي وقعت في 21 أغسطس/آب 2013، وراح ضحيتها المئات من الأطفال والنساء.

وحصل نظام الأسد على دعم كبير لاستمرار بقائه في الحكم عبر انضمام مليشيات مسلحة إلى قواته أغلبها من إيران والعراق، لاسيما تحالف إيران وروسيا عسكريا ودبلوماسيا لإطالة فترة حكم الأسد.

ولم تسفر الثورة السورية عن تنحي بشار الأسد عن الحكم كما حدث في ثورات تونس ومصر وليبيا، واستمر الصراع المسلح في البلاد.

ووفقا لمنظمة هيومن رايتس ووتش اعتقل النظام الآلاف  منذ بداية الثورة، ودفع إلى لجوء نحو 12.3 مليون شخص خارج سوريا، ونزوح نحو 6.7 ملايين شخص داخليا.

المصدر: الجزيرة