الحكم غيابيا على الرئيس التونسي الأسبق بالسجن 8 سنوات
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
تونس - الوكالات
أقرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، يوم الجمعة، حكما غيابيا بثماني سنوات سجنا مع النفاذ العاجل، في حق منصف المرزوقي الرئيس الأسبق لتونس، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وبيّن زيتونة في تصريحه، أنه تم توجيه تهم ضد المرزوقي تتعلق بـ "الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح، وإثارة الهرج والتشويش والقتل والسلب بالتراب التونسي"، بالاستناد إلى الفصل 72 من المجلة الجزائية.
وأضاف أنه تم توجيه هذه التهم للمرزوقي "على إثر تداول شبكات التواصل الاجتماعي لخطاب له في إطار ندوة تم تنظيمها بالخارج، حرض خلالها المتهم مؤسسات الدولة على الخروج والتحرك لقلب نظام الدولة".
وهذا هو الحكم الثاني بالسجن بحق المرزوقي المقيم في باريس بعد أن حكم عليه في 2021 غيابيا بالسجن أربع سنوات.
جدير بالذكر أن المرزوقي، الذي تولى رئاسة تونس منذ 2011 إلى 2014، هو من أشد المنتقدين للرئيس قيس سعيد الذي حلّ البرلمان وأقال الحكومة ثم بدأ الحكم بمراسيم في 2021.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الرئيس التونسي يستقبل الأمير عبدالعزيز بن سعود ويستعرضان العلاقات الثنائية والتعاون الأمني
المناطق_واس
استقبل فخامة الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية، في قصر قرطاج الرئاسي، اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.
ونقل الأمير عبدالعزيز بن سعود خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لفخامته، وتمنياتهما – حفظهما الله – لتونس حكومةً وشعبًا دوام الرقي والتقدم والازدهار.
أخبار قد تهمك الأمير عبدالعزيز بن سعود يزور وكالة الحماية المدنية الإيطالية 15 فبراير 2025 - 2:34 مساءً الأمير عبدالعزيز بن سعود ووزير الداخلية الإيطالي يعقدان جلسة مباحثات رسمية 14 فبراير 2025 - 6:54 مساءًوجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية والتعاون الأمني القائم بين البلدين الشقيقين.
حضر الاستقبال، صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن عبدالله بن مشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، ومعالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور خالد بن محمد البتال، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية التونسية الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر، ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان، ومدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي أحمد بن سليمان العيسى، ومدير الإدارة العامة للشرطة الدولية العميد عبدالملك بن إبراهيم آل صقيه.
فيما حضره من الجانب التونسي، معالي وزير الداخلية خالد النوري، وعدد من كبار المسؤولين.