اليوم.. الحكم في 7 دعاوى تطالب بوقف إجراء انتخابات «نقابة المحامين»
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
تصدر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، حكمها في 7 دعاوى مقامة من بدر الدين عوض عبدالقادر وآخرين، والتي يطالب فيها المدعون بوقف تنفيذ القرار الصادر من نقيب المحامين رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات 2024، الصادر في 2024/1/18، بإجراء انتخابات لمجلس نقابة المحامين.
واختصمت الدعوى نقيب المحامين رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين.
وجاء في تفاصيل الدعوى أن المدعون في دعواهم أرجعوا لعدم نشر القرار في مجلة المحاماة وعدم مراجعة كشوف الجمعية العمومية قبل إصدار القرار بفتح باب الترشح، ولانعدام وبطلان قرار إعلان نتيجة انتخابات مجلس النقابة في مارس 2020 لعدم النشر في مجلة المحاماة، وهو المجلس الداعي للانتخابات.
وكذلك عدم النشر للقرار الصادر في يوم 18 يناير 2024 في مجلة المحاماة، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة مراجعة كشوف الجمعية العمومية قبل فتح باب الترشح وتشكيل اللجنة، وفقا لنص المادة 13 مكرر/3 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، والمعدل بالقانون رقم 147 لسنة 2019، ولعدم إدراج عدد من الأعضاء بالمخالفة للقانون.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إجراء إنتخابات الجمعية العمومية المخالفة للقانون إنتخابات نقابة المحامين رئيس اللجنة القضائية
إقرأ أيضاً:
القمة العربية تطالب بوقف الاستيطان والانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالبت القمة العربية غير العادية، التي عُقدت في القاهرة، بوقف العدوان الإسرائيلي في الضفة الغربية، بما يشمل الاستيطان والفصل العنصري وهدم المنازل ومصادرة الأراضي وتدمير البنى التحتية، إضافة إلى الاقتحامات العسكرية للمدن الفلسطينية وانتهاك حرمة الأماكن المقدسة.
كما أكدت القمة الرفض الكامل والإدانة لأي محاولات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين داخليًا من مخيمات ومدن الضفة الغربية أو ضم أجزاء منها تحت أي مسمى أو ذريعة، محذرة من أن هذه الإجراءات من شأنها تفجير الأوضاع بشكل غير مسبوق، وزيادة حالة الاشتعال والتعقيد في المنطقة.
وشددت القمة على ضرورة خفض التصعيد في كافة أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، خلال شهر رمضان المبارك، مشيرة إلى أهمية وضع حد للخطابات والممارسات التي تحرض على الكراهية والعنف، والتي تدينها بشدة. كما دعت إلى ضرورة السماح للمصلين بالوصول إلى المسجد الأقصى المبارك وممارسة شعائرهم الدينية بحرية وأمان، بما يضمن الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة.
وجددت القمة التأكيد على أهمية احترام دور إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية، بصفتها الجهة صاحبة الصلاحية الحصرية في إدارة جميع شؤون المسجد الأقصى، وذلك في إطار الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات. كما أبرزت القمة دور لجنة القدس ووكالة بيت مال القدس الشريف في حماية ودعم المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المحتلة.