اليوم.. الحكم في 7 دعاوى تطالب بوقف إجراء انتخابات «نقابة المحامين»
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
تصدر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، حكمها في 7 دعاوى مقامة من بدر الدين عوض عبدالقادر وآخرين، والتي يطالب فيها المدعون بوقف تنفيذ القرار الصادر من نقيب المحامين رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات 2024، الصادر في 2024/1/18، بإجراء انتخابات لمجلس نقابة المحامين.
واختصمت الدعوى نقيب المحامين رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين.
وجاء في تفاصيل الدعوى أن المدعون في دعواهم أرجعوا لعدم نشر القرار في مجلة المحاماة وعدم مراجعة كشوف الجمعية العمومية قبل إصدار القرار بفتح باب الترشح، ولانعدام وبطلان قرار إعلان نتيجة انتخابات مجلس النقابة في مارس 2020 لعدم النشر في مجلة المحاماة، وهو المجلس الداعي للانتخابات.
وكذلك عدم النشر للقرار الصادر في يوم 18 يناير 2024 في مجلة المحاماة، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة مراجعة كشوف الجمعية العمومية قبل فتح باب الترشح وتشكيل اللجنة، وفقا لنص المادة 13 مكرر/3 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، والمعدل بالقانون رقم 147 لسنة 2019، ولعدم إدراج عدد من الأعضاء بالمخالفة للقانون.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إجراء إنتخابات الجمعية العمومية المخالفة للقانون إنتخابات نقابة المحامين رئيس اللجنة القضائية
إقرأ أيضاً:
عين ساهرة وعدالة ناجزة
أمن المجتمع أولوية قصوى في نهج قيادتنا الرشيدة، والإمارات درة الأمن العالمي، وفي صدارة الدول الأكثر أماناً واستقراراً على امتداد الساحة الدولية، وستبقى عصية على ضعاف النفوس وكل من تسوّل له نفسه محاولة المساس أو العبث بما ينعم به جميع أفراد مجتمعها من جودة حياة واستقرار، أو تعكير صفوها وترهيب الآمنين، وسيساقون إلى حيث تقول العدالة كلمتها بإنزال العقوبات الرادعة التي يستحقونها جزاء ما اقترفوه، وليكونوا عبرة لكل من يقدم على ارتكاب أي جرم ويعتقد أنه سيبقى بعيداً عن يد العدالة، فوطننا عزيز وشامخ وأبي، ولا مكان فيه لضعاف النفوس وعديمي الضمائر وكل من يخالف القانون أو يتسبب بترويع الآمنين وابتزازهم، كما أن مسيرة مجدنا ورفعتنا حافلة بالمحطات التي تثبت مدى قوة واحترافية وتمكن الأجهزة الأمنية المختصة، وقدراتها النوعية المشرفة على الإيقاع بهذه العصابه التي انحرفت عن الطريق القويم واعتقدت أنها يمكن أن تحقق مآربها من خلال سلوك طرق غير قانونية، ومنها العصابة المنظمة المعروفة إعلاميا بـ “عصابة بهلول”، والتي قضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية – دائرة أمن الدولة – بإدانة أعضائها ومعاقبتهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد لـ18 متهما، والسجـن 15 سنـة لـ 46 متهما، والسجن 5 سنوات وغرامة قدرها مليون درهم إماراتي لـ 16 متهـما، ومصادرة الأموال والعقارات والسيارات والأسلحة المضبوطة، وذلك عن الجـرائـم التي نسبت إليهم، وبراءة بعض المتهمين.
وطننا محصن برجال نذروا حياتهم ليبقى آمناً، وتحرسه عين ساهرة لا تنام، و”عصابة بهلول” الإجرامية التي “قامت بارتكاب جرائم من شـأنها المسـاس بأمـن الدولـة ونظامها العـام وســلامها المجتمعي، عبر تكويـن وإدارة والانضـمام إلى عصـابة إجـرامية بهدف ممارسة أعمال غير مشـروعة وجمـع أموال محـرمة واقتـسام حصيلتها فيما بينهم من خلال فرض السطوة وبسط النفوذ في المناطق التي ينشطون بها والترويج لنشاطهم الإجـرامي عبر منصات التواصل الاجتماعي، مستقوين بأدوات وأسلحة محظور حيـازتها قانوناً، استخدموها في بث الذعـر وإشـاعــة الرهــبة في نفـوس الضحايا بقصد سلب أموالهم بفـرض إتـاوة كـرهاً عنهم لتنفيـذ أغراض العصابة، وإخفاء وتمويه مصـدر المتحصلات غير المشروعة الناتجة من هذه الجرائم عن طريق ارتكاب جرائم غسل الأموال”.. لاقت نهايتها المحتومة والمؤكدة عبر اجتثاثها وتخليص المجتمع من شرورها بتوقيع العقوبات الرادعة التي يستحقها كل من تورط وقبل على نفسه الارتهان والسير في طريق الشر.
هنيئاً لوطننا وشعبنا ومجتمعنا، القدرات الرائدة عالمياً للأجهزة الأمنية المختصة على احترافيتها التي يشهد بها العالم، وتحية لجميع منتسبيها الذين نثق أننا بفضل جهودهم المشرفة سنبقى بأمان، وكل الفخر بنعمة الحياة في الإمارات وطن القيم والتحضر والأمان والسلام والتعايش واحترام القانون.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل