اليوم.. الحكم في 7 دعاوى تطالب بوقف إجراء انتخابات «نقابة المحامين»
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
تصدر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، حكمها في 7 دعاوى مقامة من بدر الدين عوض عبدالقادر وآخرين، والتي يطالب فيها المدعون بوقف تنفيذ القرار الصادر من نقيب المحامين رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات 2024، الصادر في 2024/1/18، بإجراء انتخابات لمجلس نقابة المحامين.
واختصمت الدعوى نقيب المحامين رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين.
وجاء في تفاصيل الدعوى أن المدعون في دعواهم أرجعوا لعدم نشر القرار في مجلة المحاماة وعدم مراجعة كشوف الجمعية العمومية قبل إصدار القرار بفتح باب الترشح، ولانعدام وبطلان قرار إعلان نتيجة انتخابات مجلس النقابة في مارس 2020 لعدم النشر في مجلة المحاماة، وهو المجلس الداعي للانتخابات.
وكذلك عدم النشر للقرار الصادر في يوم 18 يناير 2024 في مجلة المحاماة، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة مراجعة كشوف الجمعية العمومية قبل فتح باب الترشح وتشكيل اللجنة، وفقا لنص المادة 13 مكرر/3 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، والمعدل بالقانون رقم 147 لسنة 2019، ولعدم إدراج عدد من الأعضاء بالمخالفة للقانون.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إجراء إنتخابات الجمعية العمومية المخالفة للقانون إنتخابات نقابة المحامين رئيس اللجنة القضائية
إقرأ أيضاً:
سمسرة الإسكندرية تستعرض مستهدفاتها لعام 2025
التقت شركات السمسرة بمدينة الإسكندرية أحمد الشيخ، رئيس البورصة، لاستعراض أداء الشركات والبورصة المصرية خلال عام 2024، وكذلك مستهدفاتهم لعام 2025.
استعرض رئيس البورصة أداء العام الماضى 2024، وما تم تنفيذه من الاستراتيجية العامة لسوق الأسهم، وكذلك عدد الشركات التى تم قيدها بالسوق، واستكمال البورصة لدورها فى العام الجديد.
حضر اللقاء 10 ممثلين عن الشركات العاملة بمدينة الإسكندرية، واستمر الاجتماع قرابة الساعة، حيث ناقشت شركات السمسرة مستهدفاتها فى عام 2025، وسياستها فى نشر الثقافة الاستثمارية، والاستثمار فى سوق الأسهم، خاصة بعد قرار الرقابة المالية الصادر مؤخرا برفع قيمة المحفظة الاستثمارية للطلاب والشباب من 10 آلاف إلى 40 ألف جنيه.
كانت الرقابة المالية قد أصدرت القرار رقم 286 لسنة 2024، والخاص بتشجيع الشباب على استثمار القدر الأكبر من أموالهم عبر قنوات مالية آمنة بمبالغ تتناسب مع الظروف الاقتصادية، إذ أجاز القرار للشباب الذين يحملون الرقم القومى فى سن 15 عاماً، ولم يبلغوا 21 عاماً التعامل فى الأسهم، ورفع محفظة التعامل الاستثمارية الخاصة بهم.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت