اليوم.. الحكم في 7 دعاوى تطالب بوقف إجراء انتخابات «نقابة المحامين»
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
تصدر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، حكمها في 7 دعاوى مقامة من بدر الدين عوض عبدالقادر وآخرين، والتي يطالب فيها المدعون بوقف تنفيذ القرار الصادر من نقيب المحامين رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات 2024، الصادر في 2024/1/18، بإجراء انتخابات لمجلس نقابة المحامين.
واختصمت الدعوى نقيب المحامين رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين.
وجاء في تفاصيل الدعوى أن المدعون في دعواهم أرجعوا لعدم نشر القرار في مجلة المحاماة وعدم مراجعة كشوف الجمعية العمومية قبل إصدار القرار بفتح باب الترشح، ولانعدام وبطلان قرار إعلان نتيجة انتخابات مجلس النقابة في مارس 2020 لعدم النشر في مجلة المحاماة، وهو المجلس الداعي للانتخابات.
وكذلك عدم النشر للقرار الصادر في يوم 18 يناير 2024 في مجلة المحاماة، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة مراجعة كشوف الجمعية العمومية قبل فتح باب الترشح وتشكيل اللجنة، وفقا لنص المادة 13 مكرر/3 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، والمعدل بالقانون رقم 147 لسنة 2019، ولعدم إدراج عدد من الأعضاء بالمخالفة للقانون.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إجراء إنتخابات الجمعية العمومية المخالفة للقانون إنتخابات نقابة المحامين رئيس اللجنة القضائية
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين تطالب بالإفراج عن المياحي وتحمل الحوثيين مسؤولية سلامته
يمن مونيتور/قسم الأخبار
جددت نقابة الصحفيين اليمنيين مطالبتها بإطلاق سراح الصحفي محمد المياحي، الذي يُحتجز منذ 20 سبتمبر من العام الماضي.
جاء ذلك بعد إعلان محامي المياحي عن نقله من مكان احتجازه إلى سجن “هبرة الاحتياطي”، والذي يُعرف بإجراءاته المتشددة.
وأكدت النقابة أن استمرار احتجاز المياحي، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها، يعتبر انتهاكًا صارخًا لحقوقه كصحفي. وأشارت إلى أن محاكمته أمام النيابة الجزائية المتخصصة تُعد خطوة تعسفية، تهدف إلى معاقبته على آرائه.
كما شددت النقابة على أن بقاء المياحي محتجزًا لفترة طويلة دون محاكمة يعد نوعًا من العقاب، محملة جماعة الحوثي مسؤولية سلامته. وأكدت أن هذه الإجراءات تعكس عداءً واضحًا تجاه الصحفيين في اليمن.
في الوقت نفسه، تعاني أسرة المياحي من ظروف صعبة بسبب احتجازه، وتطالب النقابة بالإفراج عن جميع الصحفيين المعتقلين في البلاد.