اليوم.. الجنايات تنظر أولى جلسات محاكمة «الزوجة القاتلة» بالمرج
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة المتهمة "س.ع.ا" محبوسة أمام محكمة؛ وذلك لاتهامها بقتل زوجها فى المرج فى ظروف غامضة.
كشفت تحقيقات النيابة العامة بأن المتهمة "س.ع.ا" أوعز لها شيطانها بارتكاب جريمة قتل عمد لزوجها مع سبق الإصرار والترصد وبأن بيتت النية وعقدت العزم على قتله وأعدت لهذا الغرض سلاح أبيض "سكين" للوصول لمبتغاها وهى القضاء على زوجها تاركة 3 أطفال وقد تمت الجريمة المشار إليها على النحو المبين بالتحقيقات.
وأكدت تحقيقات النيابة العامة بأن الغيرة هى السبب وراء ارتكاب الجريمة حيث أن المتهمة علمت من أحد جيرانها نية الزوج من الزواج بأخرى بخلاف الحقيقة مما غرز بها دافع الانتقام منه، وما أن أعدت خطة شيطانية لارتكاب جريمتها فاستلت سكين أبيض من مطبخها وانهالت عليه بطعنات قاتلة بالصدر بالبطن أوردتها تقرير الصفة التشريحية الخاصة بالمتوفى إلى رحمة مولاه التى أدت إلى الوفاة.
وكانت قد توصلت تحريات الأجهزة الأمنية بوحدة مباحث المرج إلى صحة ارتكاب المتهمة للواقعة بأن أوهمت ذوي المجني عليهم على تغيبه وأنها لا تعلم شيء عنه إلا أن شقيق المجني عليه كان السبب وراء اكتشاف الجريمة عندما عثر على جثته داخل عقار المنزل بعدما قررت المتهمة التخلص من الجثة والمضي قدمًا نحو إبعاد الاشتباه عنها، وبتتضيق الخناق حول المتهمة اعترفت بارتكاب الجريمة وتم تحرير المحضر اللازم والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي قررت حبسها على ذمة التحقيقات وبعد الانتهاء أمرت بإحالتها محبوسة لمحكمة الجنايات لمعاقبتها وفق مواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة وفق قانون العقوبات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية أرتكاب الجريمة الزوجة القاتلة المرج المجنى عليه النيابة العامة باحث أولى جلسات تحريات الأجهزة الأمنية تحقيقات النيابة العامة جلسات محاكمة المتهم سبق الاصرار زوجها ظروف غامضة قتل زوجها قانون العقوبات
إقرأ أيضاً:
3 حالات تصل فيها عقوبة الجريمة الإلكترونية إلى الحبس 6 أشهر.. تعرف عليها
تضمن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت" 3 حالات تصل فيها عقوبة الجريمة الإلكترونية إلى الحبس 6 أشهر.
ونصت المادة ( 25 ) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت" على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1- الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري.
2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
كما نصت المادة (26) من القانون ذاته، على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه”.
ورفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 23 من شهر مارس الجاري.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.
نورهان: المرأة مظلومة في مجتمع ذكوري بنسبة 100% .. والمفتون بالنجومية يندم في النهاية