صحف الكويت| مصر توقع أكبر صفقة شراكة استثمارية مع الإمارات لتنمية رأس الحكمة.. وفلسطين : خطة نتنياهو لـ"مستقبل غزة" تخدم مصلحته لإطالة أمد الحرب
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
أمريكا: هجوم الحوثيين على السفينة روبيمار أدى لأضرار جسيمة
وفد إسرائيلي يتجه إلى باريس لاستكمال مفاوضات تبادل الأسرى مع حماس
واشنطن تدرج 14 ناقلة نفط روسية في قائمتها السوداء
السيسي وملك الأردن يؤكدان "رفضهما الكامل" لتصعيد العمليات الإسرائيلية في غزة
واشنطن تعتبر خطط إسرائيل لبناء مستوطنات جديدة بالضفة "غير قانونية"
أسامة حمدان: "حماس" تعاملت بإيجابية مع مقترحات الوسطاء في مفاوضات الأسرى
سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.
وقالت صحيفة "الأنباء" إن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، شهد مراسم التوقيع على أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ مصر، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية، مع الجانب الإماراتي، لتنمية منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي الغربي وجاء التوقيع تحت عنوان مصر والإمارات "شراكة من أجل التنمية - رأس الحكمة".
ونقلت الصحيفة عن مدبولي قوله إن الصفقة هي شراكة وليست بيع أصول، مؤكدا أن مصر تحتاج كل عام لمليون فرصة عمل جديدة، وبالتالي نحتاج لمثل هذه المشروعات الكبرى، مشيرًا إلى أن مشروع رأس الحكمة أكبر مشروع استثماري في تاريخ مصر، موضحا أن مخطط التنمية العمرانية يشتمل على تنمية مطروح والسلوم والعلمين، وأكد أن مدينة رأس الحكمة توفر ملايين فرص العمل للشباب المصري، وان كل شركات المقاولات والتطوير العقاري في مصر ستعمل في مشروعات الصفقة الاستثمارية الكبرى.
وذكرت "الوطن" أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وملك الأردن عبد الله الثاني، أكدا خلال اتصال هاتفي "الرفض الكامل"، لتصعيد العمليات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة وذلك بسبب "تداعياتها على أمن واستقرار المنطقة ككل"، مشددان على أن الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية "يمثل أساس أية جهود لاستعادة السلم في الإقليم، وذلك بإعلان دولة فلسطينية مستقلة على حدود يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".
على الصعيد الإقليمي والعربي، قالت "الجريدة" إن القيادة المركزية الأمريكية أعلنت أن هجومًا شنته ميليشيا الحوثي على سفينة الشحن روبيمار في 18 فبراير شباط، تسبب بأضرار جسيمة للسفينة وتسريب بقعة نفط بطول 29 كيلومترا، لافتةً إلى أن السفينة راسية ولكن المياه تتسرب إليها ببطء.
وذكرت "الوطن" أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد أن توسع إسرائيل في المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة لا يتسق مع القانون الدولي، وذلك في إشارة إلى العودة لسياسة أميركية راسخة معارضة للاستيطان، بعدما تخلت عنها إدارة دونالد ترامب، فيما أدانت الخارجية الفلسطينية الخطوة معتبرة أنها "تقوض أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض".
وقالت "الراي" إن القيادي بحركة حماس أسامة حمدان في مؤتمر صحفي قال الحركة تعاملت الحركة "بروح إيجابية"، مع مقترحات ومبادرات الوسطاء بشأن تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، في المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل.
واعتبر أن "مواقف الاحتلال وردوده على الوسطاء سلبية وتضع عراقيل كثيرة أمام التوصل لاتفاق"، وأشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "يماطل ويراوغ ويهدف إلى تعطيل التوصل لاتفاق، ولا يهمه الإفراج عن الأسرى لدى المقاومة، بل هي ورقة يستخدمها لتحقيق أهدافه".
وأشارت "القبس" إلى أن وفدًا يضم دافيد بارنياع مدير المخابرات (الموساد)، ورونين بار رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) توجه إلى فرنسا، لإجراء محادثات رفيعة المستوى حول تبادل المحتجزين بين إسرائيل وحركة حماس.
ونقلت "الأنباء" عن الخارجية الفلسطينية قولها إن خطة نتنياهو "مناورة مفضوحة لاعتراض وإفشال الجهود الأميركية والدولية المبذولة لربط ترتيبات وقف الحرب، والإفراج عن الأسرى والمحتجزين بحل الصراع وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض".
ورأت أن "مبادئ نتنياهو تفسّر سبب عدائه واستبعاده للسلطة الفلسطينية الشرعية، وتكشف عن حقيقة موقفه الرافض للدولة الفلسطينية والحلول السياسية للصراع، واختياره للحروب ودوامة العنف لإطالة أمد وجوده واليمين في الحكم".
دوليًا، أشارت "الوطن" إلى أن واشنطن، أدرجت في قائمتها السوداء 14 ناقلة نفط روسية في إطار سعي الولايات المتحدة لإنفاذ سقف لأسعار النفط الخام فرضه الغرب على روسيا على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أمريكا السيسي الأردن حماس الأسرى رأس الحکمة إلى أن
إقرأ أيضاً:
محللون: الصراع بين نتنياهو وبار يقرب إسرائيل من الحرب الأهلية
القدس المحتلةـ أجمعت قراءات المحللين الإسرائيليين أن إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عزمه إقالة رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار، يأتي في سياق سعي نتنياهو للسيطرة على مختلف مقاليد الحكم والمؤسسات وبضمنها جهاز الاستخبارات، وهذا يؤسس لتحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية يكون فيها الحاكم فوق القانون.
وتوافقت القراءات أن نتنياهو، الذي يسعى للتفرد بالحكم والتهرب من مسؤولية الفشل والإخفاق في منع "طوفان الأقصى" بالسابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، يسعى إلى إحكام سيطرته على "الشاباك" الذي يعتبر صمام الأمان بالحفاظ على "أسس وقيم الديمقراطية"، وكذلك يشرف على التحقيقات والمخالفات القانونية، حيث يخشى رئيس الوزراء كشف الشاباك عن مخالفات قانونية أو فضائح متورط فيها.
ورجحت التحليلات الإسرائيلية أن التوجه نحو إقالة بار بمثابة خطوة مهمة من قبل نتنياهو إلى تعيين شخص موال له بالجهاز وذلك لضمان عدم كشف أي فضائح أو مخالفات قد يكون نتنياهو ضالعا فيها.
وبحسب قراءات المحللين، فإن السعي إلى إقصاء بار من منصبه، تعتبر خطوة أخرى لنتنياهو لتفرده بمقاليد الحكم والمؤسسات الأمنية والعسكرية والقضائية، وذلك بعد إقالة رئيس الأركان هرتسي هاليفي، ووزير الدفاع السابق، يوآف غالانت، حيث يسعى أيضا إلى إقالة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا.
إعلان
حرب أهلية
تحت عنوان "المواجهة بين نتنياهو وبار تقربنا من نوع من الحرب الأهلية"، كتب المحلل السياسي في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، ناحوم برنياع، مقالا، استعرض من خلاله عمق الشرخ والاستقطاب السياسي بالمشهد الإسرائيلي الذي تكرس عقب أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وكذلك الانقسام بالمجتمع الإسرائيلي الذي ينقسم مجموعتين، مجموعة نتنياهو ومجموعة ثانية مناهضة له.
ويعتقد برنياع أن هذا الانقسام يقرب إسرائيل إلى نوع من الحرب الأهلية، قائلا إن "الصراع الداخلي الإسرائيلي في الوقت الحالي، لا يزال بلا أسلحة، لكنه يقربنا إلى مرحلة فقدان الثقة والعصيان وعدم انصياع في الأجهزة الأمنية، وسوف ينتهي هذا الأمر بجهاز شاباك مختلف، ومكتب مدع عام مختلف، ثم محكمة عدل عليا مختلفة وقوانين أساسية أخرى".
وأوضح أن الخلافات بين نتنياهو وبار تصاعدت تدريجيا، وذلك على خلفية المظاهرات والاحتجاجات ضد خطة الإصلاحات بالجهاز القضائي، حيث تحفظ الشاباك على الخطة، مشيرا إلى أن الجهود التي بذلها بار بمفاوضات صفقة التبادل أدت إلى تفاقم الأزمة والخلافات، وعلى هذا الأساس سارع نتنياهو إلى إقالة بار من فريق المفاوضات.
إن رئيس الوزراء الذي فقد قبضته ويتصرف بدون كوابح، يقول المحلل السياسي، "سوف يحكمنا كما يشاء، وسوف تتبعه حكومة فاشلة، نحن على الأرجح ندخل أياما من القتال المتزايد في غزة، من دون اتفاق، ومن دون صفقة تبادل، ومن دون أن يتلقى الجمهور الإسرائيلي تفسيرا لسبب التوجه للعمل العسكري، إنها أزمة ثقة أثناء القتال".
صراع إلى حد الفوضى
ويرى المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل أن نتنياهو يتصرف كما لو أنه لم يعد لديه ما يخسره، حيث إن تصعيد الصراع إلى حد الفوضى يخدم مصالحه، إذ تستعد الحكومة الإسرائيلية لتجاوز آخر عقبة كبيرة في طريقها، بإقرار الموازنة العامة قبل نهاية الشهر الحالي.
إعلانويعتقد هرئيل أن التصعيد غير المسبوق، الذي يشنه نتنياهو ضد جهاز الشاباك وضد الجهاز القضائي، يخدم مصلحته من أجل التصدي ومواجهة شركائه في الائتلاف الحكومي، من تيار الصهيونية الدينية والأحزاب الحريدية، وربما يعجل ذلك عودة رئيس "عظمة يهودي"، إيتمار بن غفير إلى الحكومة.
وأوضح المحلل العسكري أن نتنياهو لم يتحمل حتى الآن أي مسؤولية عن الإخفاقات التي حدثت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ويروج أن مصيره سيحسمه الناخبون وصناديق الاقتراع، وعليه هو يقوم بمختلف الإجراءات والحيل القذرة من أجل إقصاء معارضيه، وكذلك تعزيز فرص فوزه بالانتخابات والبقاء على كرسي رئاسة الوزراء.
ويرى هرئيل أن إقصاء بار من منصبه في حال تحقق ذلك، سيسهل على نتنياهو العبث بانتخابات الكنيست بالمستقبل، قائلا إن "إقالة بار أكثر إثارة للقلق، حتى أكثر من إقالة هاليفي وغالانت، لان من مهام وصلاحيات جهاز الشاباك، تحصين أسس النظام الديمقراطي في إسرائيل والدفاع عنها، بتقويض الشاباك والسيطرة عليه يعني تقويض الديمقراطية".
حاكم فوق القانون
ويعتقد محلل الشؤون القضائية في صحيفة "ذا ماركر"، عيدو باوم، أنه إذا لم يتم وقف إقالة بار، فإن إسرائيل ستصبح دولة يكون فيها الحاكم فوق القانون.
الآن تبدأ المعركة القانونية، يقول باوم، وهو محاضر للقانون في كلية الإدارة في تل أبيب، لكن: "في النهاية، ربما يطرح سؤال واحد على المحكمة العليا، هل يمكن إجبار الحكومة على تعيين رئيس للشاباك لا تريده؟ فالطريق إلى اتخاذ قرار بشأن هذه المسألة طويل، وقد أعد نتنياهو عاصفة مثالية، بحيث يكون هذا الطريق صعبا ومليئا بالمطبات بالنسبة لإسرائيل بأكملها التي تدخل بحالة فوضى".
وعلى خلفية إقالة بار، يضيف محلل الشؤون القضائية، "يجري الشاباك تحقيقا في مكتب رئيس الوزراء، ولا يمكن استبعاد إمكانية أن يمتد التحقيق إلى نتنياهو الذي سارع بالتلويح إلى إقالة رئيس الشاباك، ومن الواضح بالفعل أن عملية إقصاء بار كانت غير سليمة دون الاعتماد على أي أدلة قانونية، وتقرر القيام بعد جلسة استماع استغرقت بضع دقائق".
إعلانوخلص بالقول: "نتنياهو متهم بارتكاب جرائم، وهو الوحيد الذي لم يتحمل المسؤولية عن إخفاق 7 أكتوبر/تشرين الأول، وانتهك اتفاقية تضارب المصالح عندما تدخل في الانقلاب على الجهاز القضائي، ويرفض تشكيل لجنة تحقيق رسمية، لكنه هندس تنحي هاليفي وإقالة رئيس الشاباك بطريقة تسمح له بالادعاء بأن الجميع لديهم تضارب في المصالح، باستثنائه هو".