يصدر البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، غدا الأحد 25 فبراير 2024، أذون خزانة بقيمة 62 مليار جنيه، الأول بقيمة 35 مليار جنيه لمدة 91 يومًا، والثاني بقيمة 27 مليار جنيه لمدة 273 يومًا.

وزارة المالية طرحت 25 عطاء لأذون وسندات خزانة بقيمة 540.25 مليار جنيه خلال شهر فبراير، منها 16 عطاء سندات بقيمة 528 مليار جنيه و9 عطاءات سندات بقيمة 12.

25 مليار جنيه.

يأتي ذلك ضمن خطة تخطط الحكومة من خلالها لاقتراض 1.647 تريليون جنيه من السوق المحلي خلال الربع الثالث من العام المالي 2023/2024، لسداد المستحقات السابقة لأدوات الدين، وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: وزارة المالية البنك المركزي أذون خزانة ملیار جنیه

إقرأ أيضاً:

315 مليار جنيه.. إيرادات التكنولوجيا في مصر خلال 2024

انطلقت اليوم فعاليات مؤتمر "تعزيز مناخ الاستثمار في قطاع التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية" بمشاركة واسعة من ممثلي الحكومة والقطاع الخاص، بهدف تعزيز آليات التواصل بين الجانبين ودعم بيئة الأعمال في هذا القطاع الحيوي. شهد الحدث حضور حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI)، المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA)، الدكتورة هبة صالح، رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات (ITI)، وحسام الجراحي، نائب رئيس هيئة السلع التموينية والقائم بأعمال جهاز تنمية التجارة الداخلية، إلى جانب عدد من أعضاء البرلمان وممثلي الشركات العاملة في الصناعات الغذائية، السلع الاستهلاكية، قطاع التجزئة، سلاسل الإمداد والمطاعم.

جمعية رجال أعمال إسكندرية: تعاون مستمر مع الضرائب لحل مشكلات قطاع الأعمالاستهلال إيجابي للبورصة المصرية في تعاملات اليوم الإثنين 14.4% نموا في قطاع التكنولوجيا 

يأتي تنظيم المؤتمر في إطار الجهود المستمرة لتحفيز الاستثمار في قطاع التكنولوجيا ودعم التحول الرقمي، حيث شهد القطاع نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، محققًا معدل نمو 14.4% خلال العام المالي 2023-2024، بإجمالي إيرادات بلغت 315 مليار جنيه. وخلال المناقشات، أكد المشاركون أهمية تهيئة بيئة استثمارية مواتية، وتعزيز السياسات المالية والتشريعية التي تسهم في جذب رؤوس الأموال، بالإضافة إلى دعم التجارة الإلكترونية وتطوير حلول مبتكرة لمواجهة التحديات التي تعيق نمو القطاع. كما تناولت الجلسات أبرز الإصلاحات المطلوبة والحوافز التي يمكن تقديمها لتعزيز الاستثمارات الرقمية وخلق فرص تعاون جديدة بين الحكومة والقطاع الخاص.

ركزت الجلسات أيضًا على ضرورة تعزيز الابتكار ودعم المشروعات الناشئة في مجال التكنولوجيا، إلى جانب تمكين الكوادر البشرية من المهارات اللازمة لمواكبة التحول الرقمي، في ظل التحديات التي تواجه سوق العمل من حيث توافر الكفاءات المتخصصة. وأكد الحاضرون أن تطوير البنية التحتية الرقمية ووضع إطار تنظيمي داعم سيسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الرقمي المصري، ويدفع نحو تحقيق نمو مستدام، مما يجعل مصر مركزًا إقليميًا جاذبًا للاستثمارات في قطاع التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية.

مقالات مشابهة

  • أصول بنك القاهرة تقفز لـ 483 مليار جنيه بنهاية 2024
  • 53.05 مليون ريال أذون خزانة من "المركزي"
  • البنك المركزي الصيني يضخ 481 مليار يوان في النظام المصرفي
  • 315 مليار جنيه.. إيرادات التكنولوجيا في مصر خلال 2024
  • البنك المركزي يُدّشن عملية إتلاف 13 مليار ريال من العملة الورقية فئة “100 ريال”
  • البنك المركزي بصنعاء يُدّشن عملية إتلاف 13 مليار ريال من العملة الورقية فئة “100 ريال”
  • الرقابة المالية: 22 مليار جنيه لعملاء التمويل العقاري في 11 شهر
  • مع خبراء البنك الدولي.. وزارة المالية تتجه لإعداد قانون جديد
  • المركزي المصري: نقود الاحتياطي «MO» ترتفع إلى 2.35 تريليون جنيه ينهاية فبراير
  • مصرف قطر المركزي يبيع أذون خزانة محلية بقيمة 700 مليون ريال