82% من الروس يقيمون بالإيجاب أداء بوتين ويعبرون عن ثقتهم به
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
قدمت نسبة حوالي 82% من المواطنين الروس شملهم استطلاع للرأي، تقييما إيجابيا لأداء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كما عبرت نسبة 81% منهم عن ثقتهم برئيس البلاد.
بوتين: لوعاد بي الزمن لعام 2000 لتجنبت إفراط ثقتي بالغرب الذي أفسد علاقتنا معهوأجرى الاستطلاع مؤسسة "الرأي العام" (فوم)، في الفترة من 16 إلى 18 فبراير 2024 بين مواطني روسيا الاتحادية.
كما شملت الدراسة 1.5 ألف مشارك من 53 مقاطعة في البلاد.
في منتصف يناير الماضي، أكد متحدث الكرملين دميتري بيسكوف أن ثقة الشعب بالرئيس فلاديمير بوتين مستقرة وأن استطلاعات الرأي تثبت ذلك بوضوح، حيث يلمس المواطنون نتائج عمله والتطور المستمر للبلاد بقيادته.
وشدد بيسكوف على أن "الأرقام تتحدث عن نفسها ببلاغة، إلا أن الأرقام في هذه الحالة ليست الأمر الرئيسي، وإنما شعور الناس، وهو شعور شخصي يتجسد في هذا المستوى من الدعم".
المصدر: تاس + نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الروسي الكرملين دميتري بيسكوف غوغل Google فلاديمير بوتين موسكو
إقرأ أيضاً:
هل الاحتياطيات النقدية الكبيرة للعراق حقاً تطمئن أم تخفي أزمة مالية مقبلة؟
يناير 30, 2025آخر تحديث: يناير 30, 2025
المستقلة/- رغم ما أُعلن من تطور ملحوظ في الاحتياطيات النقدية للعراق، حيث حلَّ في المركز الثالث عربياً لعام 2024 بعد السعودية والإمارات، فإن الوضع الاقتصادي في البلاد لا يزال يشوبه الغموض والتساؤلات، مما يجعل هذه الأرقام مصدرًا للجدل بدلاً من الفخر.
رقم مريح… ولكن ماذا بعد؟
لقد أعلنت بعض المصادر أن العراق يمتلك احتياطيات نقدية تقدر بحوالي 106,7 مليار دولار، وهو ما يُعتبر أكبر من حجم العملة المصدرة. يُفترض أن هذا يُعتبر “حائط صد” أمام الأزمات المحتملة، ويُعطي إشارات إيجابية للمستثمرين الأجانب. لكن السؤال الحقيقي هو: هل هذه الاحتياطيات فعلاً تمثل “استقراراً” حقيقياً؟
هل تعكس هذه الأرقام واقع الاقتصاد العراقي؟
رغم هذه الأرقام، لا يزال الاقتصاد العراقي يعتمد بشكل مفرط على النفط كمصدر رئيسي للدخل، مما يُعرّضه لأي تقلبات في أسعار النفط العالمية. صحيح أن العراق يمتلك احتياطيات نقدية جيدة مقارنة ببعض الدول العربية، لكن تبقى معظم مشاريعه الاقتصادية تنطوي على مخاطر غير محسوبة. هل يمكننا فعلاً اعتبار هذه الاحتياطيات كأداة استقرار اقتصادي، بينما لا تزال الديون مستمرة، و الموارد غير النفطية شبه معدومة؟
هل العراق جاهز للتعامل مع الأزمات المستقبلية؟
رغم أن بعض الخبراء، مثل الدكتور نبيل المرسومي، يعتبرون أن الاحتياطات النقدية كبيرة بما يكفي لتمويل المشاريع الداخلية وحماية الدينار العراقي، لا يمكن تجاهل حقيقة أن الاحتياطيات النقدية ليست الحل الوحيد للأزمات. كما أشار عماد المحمداوي، فإن التنوع في مصادر الدخل سيكون العامل الأساسي لتحقيق استقرار مالي حقيقي.
التخصيصات الكبرى، أين تذهب؟
مع تخصيص 500 مليار دينار لمشاريع الجهد الخدمي، يبقى السؤال الأبرز: هل هذه الأموال ستُنفّذ بالشكل الأمثل؟ العراق يملك الأرقام الجميلة، لكن هل هذا يكفي لتحفيز التنمية المستدامة؟ أم أن هذه الأرقام تُستخدَم فقط في مشاريع لا تُحقق نتائج ملموسة؟
خلاصة الجدل:
في النهاية، تبقى الاحتياطيات النقدية مجرد أرقام على الورق ما لم تُترجم إلى سياسات اقتصادية واقعية تعمل على تنويع الدخل، وتقليل الاعتماد على النفط، وتُساهم في تحقيق تنمية حقيقية تُلامس حياة المواطنين.