تفاصيل تعديل ضوابط وقواعد تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
الرياض
أعلن الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء ، موافقته على تعديل القواعد ، الضوابط والإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء .
وبحسب القرار تطبق تعريفة الاستهلاك الكثيف على المنشآت التابعة لفئات الاستهلاك الصناعي والتجاري والزراعي والعاملة في الأنشطة أو القطاعات المؤهلة .
– أن تكون تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء للمنشآت حسب ما ورد في الجدول رقم (1) ، على فئتين .
– تطبق التعريفة على المستهلك المؤهل بحسب فئة المنشأة ، على ألا تزيد التعريفة التي تحصل عليها المنشأة على تعريفة الفئة التي تتبع لها .
كما أوضح القرار ماهية الاستحقاق لتطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف :-
– يستحق المستهلك المؤهل تطبيق التعريفة على منشأته خلال المدة بين تاريخ بدء استحقاق تطبيق التعريفة وتاريخ نهاية استحقاق تطبيق التعريفة ، وتعرف هذه المدة على أنها مدة الاستحقاق .
– يكون تاريخ بدء استحقاق تطبيق التعريفة على النحو التالي: 6- 1- 1- 1 للمنشآت القائمة، يكون تاريخ بدء استحقاق التطبيق من 1 يناير من العام التالي لعام التقديم لطلب الحصول على تعريفة الاستهلاك الكثيف .
– للمنشآت الجديدة التي تتقدم بطلب التأهيل خلال العام نفسه الذي تم فيه إطلاق التيار الكهربائي ، يكون تاريخ بدء استحقاق التطبيق من تاريخ إطلاق التيار الكهربائي للمنشأة .
– للمنشآت الجديدة التي تتقدم بطلب التأهيل بعد انقضاء العام الذي تم فيه إطلاق التيار الكهربائي ، يكون تاريخ بدء استحقاق التطبيق من 1 يناير من العام التالي لعام التقديم لطلب الحصول على تعريفة الاستهلاك الكثيف
استحقاق تطبيق التعريفة
– للمنشآت القائمة ، يكون تاريخ نهاية استحقاق التطبيق نهاية عام 2029م .
– للمنشآت الجديدة التي تتقدم بطلب إيصال الخدمة الكهربائية قبل نهاية عام 2023م، يكون تاريخ نهاية استحقاق التطبيق بعد (7) أعوام من تاريخ بدء استحقاق التطبيق .
– للمنشآت الجديدة التي تتقدم بطلب إيصال الخدمة الكهربائية بعد نهاية عام 2023م، يكون تاريخ نهاية استحقاق التطبيق نهاية عام 2030م.
– بعد انتهاء مدة الاستحقاق لتطبيق التعريفة، أو عند عدم تحقق أحد اشتراطات التأهيل خلال مدة الاستحقاق، فإنه يتم تطبيق تعريفة استهلاك الكهرباء على المنشأة بحسب الدليل .
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء ضوابط نهایة عام
إقرأ أيضاً:
ضوابط الصلح في جرائم الخطأ الطبي.. ماذا ينص قانون المسؤولية الطبية؟
وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط الصلح في جرائم الخطأ الطبي، ضمن مناقشات مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض.
ويعد هذا القانون خطوة محورية نحو تعزيز الشفافية في المجال الطبي، وضمان حقوق المرضى، مع مراعاة التحديات التي يواجهها مزاولو المهن الطبية.
وفقًا لما نصت عليه المادة (28) من مشروع القانون، يحق للمجني عليه أو وكيله الخاص، وكذلك لورثته، تقديم طلب إلى جهة التحقيق أو المحكمة المختصة لإثبات الصلح مع المتهم في جرائم الخطأ الطبي. ويترتب على هذا الصلح وقف تنفيذ العقوبة، حتى لو كان الحكم نهائيًا، مما يؤدي إلى انقضاء الدعوى الجنائية، دون أن يؤثر ذلك على الحقوق المدنية للمضرور.
كما يتيح القانون إمكانية الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية، التي يتم تشكيلها وفقًا لأحكام القانون، على أن يتم عرضه لاحقًا على الجهات القضائية المختصة لاعتماده. ومن ثم، فإن الصلح يؤدي إلى ذات الآثار القانونية المترتبة على الفقرة السابقة، وهو ما يهدف إلى توفير حلول ودية تقلل من النزاعات القضائية وتحقق العدالة بشكل أكثر سرعة وفعالية.
فلسفة القانون وأهدافهيعتمد مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض على عدة مرتكزات أساسية تهدف إلى تنظيم العلاقة بين مزاولي المهن الطبية ومتلقّي الخدمة، وتحقيق العدالة في حالات الأخطاء الطبية، وأبرز هذه المرتكزات:
تحديد المسؤولية الطبية
يضع القانون إطارًا واضحًا لالتزامات الأطباء والممارسين الصحيين، ويحدد درجة العناية المطلوبة أثناء ممارسة المهنة، لضمان تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية.
حماية حقوق المرضى
يسعى القانون إلى تعزيز الحقوق الأساسية للمرضى، وتنظيمها في شكل تشريعي ملزم يضمن تلقيهم للرعاية الطبية وفقًا لمعايير مهنية دقيقة.
إنشاء اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض
هذه اللجنة ستكون الجهة الاستشارية المتخصصة في بحث الشكاوى المتعلقة بالأخطاء الطبية، وإصدار الأدلة الاسترشادية للتوعية بحقوق المرضى وممارسي المهنة.
تفعيل التسوية الودية
يسهم القانون في وضع آلية فعالة لتسوية النزاعات بين الأطباء والمرضى، مما يقلل من الأعباء القضائية، ويوفر حلولًا سريعة وعادلة لكلا الطرفين.
يأتي مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض ليكون نقطة تحول في ضبط الممارسات الطبية داخل مصر، حيث يوازن بين تحقيق العدالة للمرضى وحماية حقوق الأطباء. ومع إقرار ضوابط الصلح في جرائم الخطأ الطبي، يفتح القانون آفاقًا جديدة لتسوية النزاعات بشكل ودي، مما يسهم في رفع كفاءة المنظومة الصحية ويعزز الثقة بين الأطباء والمرضى.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز