المملكة المتحدة تعلن عن حزمة بمئات الملايين لمساعدة أوكرانيا
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
أعلنت المملكة المتحدة، السبت، حزمة بقيمة 245 مليون جنيه إسترليني (أكثر من 310 مليون دولار أميركي) لمساعدة أوكرانيا على تجديد مخزون ذخيرتها بعد عامين على بدء الغزو الروسي لأراضيها.
وقالت وزارة الدفاع البريطانية في بيان إن هذه المساعدة تهدف إلى "تنشيط سلاسل الإمداد لإنتاج ذخيرة المدفعية التي تشتد حاجة أوكرانيا إليها لزيادة مخزوناتها".
وذكر وزير الدفاع البريطاني، غرانت شابس، أن الجيش الأوكراني "صد الغازي الروسي من أجل استعادة نصف الأراضي التي سرقها بوتين، مسببا في الوقت نفسه أضرارا كبيرة في القدرات الروسية، مع تدمير أو تلف حوالي 30 بالمئة من أسطول البحر الأسود الروسي، وتحويل الآلاف من الدبابات والعربات المدرعة إلى حطام".
وأضاف: "معا، سنضمن فشل بوتين من أجل انتصار للديمقراطية والنظام الدولي القائم على القواعد، و(من أجل) الشعب الأوكراني".
وفي الآونة الأخيرة، أعلنت لندن، وهي واحدة من الداعمين الرئيسيين لكييف، عن زيادة مساعداتها العسكرية لأوكرانيا والتي ستصل في 2024-2025 إلى 2,5 مليار جنيه إسترليني (3,16 مليار دولار).
ووعد رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، الجمعة، بمناسبة الذكرى السنوية الثانية للغزو الروسي لأوكرانيا، بأن تقف لندن إلى جانب كييف "طالما استغرق الأمر من وقت"، مشددا على أن "الطغيان لن ينتصر أبدا".
وقال سوناك في بيان: "في هذه الذكرى القاتمة، يجب أن نجدد عزمنا. هذه هي اللحظة لإظهار أن الطغيان لن ينتصر أبدا وللقول مرة أخرى إننا سنبقى إلى جانب أوكرانيا اليوم وغدا".
وأضاف: "نحن مستعدون لفعل كل ما يتطلبه الأمر، مهما استغرق من وقت، إلى أن تنتصر" أوكرانيا.
وفي منتصف يناير، أعلن رئيس الوزراء البريطاني خلال زيارة لكييف، توقيع اتفاق أمني مدته 10 سنوات بين المملكة المتحدة وأوكرانيا.
وأشاد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بذلك الاتفاق باعتباره "غير مسبوق".
والخميس، أعلنت المملكة المتحدة عن عقوبات جديدة ضد روسيا وعن شحنات صواريخ جديدة للأوكرانيين، وقالت وزارة الخارجية إن العقوبات تستهدف أكثر من 50 فردا وشركة، خصوصا في قطاعات تسمح للجيش الروسي بتزويد نفسه بالذخيرة والصواريخ والمتفجرات.
وكذلك، تستهدف العقوبات "مصادر دخل رئيسية لروسيا"، من أجل "قطع التمويل عن حرب بوتين غير القانونية".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المملکة المتحدة أکثر من من أجل
إقرأ أيضاً:
عاجل:- مجلس الوزراء يصدر حزمة قرارات جديدة خلال اجتماعه الأسبوعى
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للمجلس، الذي شهد الموافقة على مجموعة من القرارات المهمة في عدة مجالات، من بينها تطوير منظومة السياحة الصحية، وتيسير الإفراج الجمركي، ودعم العمالة، وتكريم الشهداء، فضلًا عن تعزيز البنية التحتية والخدمات في محافظة الغربية.
إزالة صفة النفع العام عن قطعة أرض بطنطا لإقامة سوق خضار وفاكهةوافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإزالة صفة النفع العام عن قطعة أرض مملوكة للدولة، تبلغ مساحتها نحو 11 فدانًا، وتقع في مركز ومدينة طنطا بمحافظة الغربية.
عاجل:- الحكومة تنفي الإضرار بالبيئة أو الطابع الأثري في مشروع "التجلي الأعظم" بسانت كاترين عاجل:- الحكومة توافق على إنشاء "المجلس الوطني للسياحة الصحية" لتنظيم القطاع وجذب السائحين
وأُسندت مهمة الإشراف العام على الأرض إلى المحافظة، بهدف إنشاء سوق للخضروات والفاكهة يخدم سكان المدينة، ويساهم في توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، مما ينعكس إيجابًا على الحياة اليومية للمواطنين.
أقر مجلس الوزراء مشروع قرار بإنشاء "المجلس الوطني للسياحة الصحية"، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، في إطار خطة الدولة لتطوير قطاع السياحة العلاجية.
ويهدف المجلس إلى تنظيم السياحة الصحية ورفع جودة خدماتها، بما يسهم في جذب المزيد من السائحين الراغبين في تلقي العلاج في مصر.
ويجتمع المجلس بصفة دورية كل ثلاثة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة، مع تقديم تقارير دورية إلى رئيس الوزراء تتضمن الإنجازات والتحديات والحلول المقترحة.
كما يتمتع المجلس بصلاحيات إصدار قرارات ملزمة لتنفيذ اختصاصاته، والتي تشمل وضع استراتيجية وطنية للسياحة الصحية، ومتابعة تنفيذها وتحديثها، إلى جانب إطلاق برامج توعية وترويج، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا المجال الحيوي.
إطلاق منصة وطنية موحدة للسياحة الصحيةكُلف المجلس الوطني أيضًا بإنشاء منصة إلكترونية وطنية موحدة تشمل كافة البيانات المتعلقة بالسياحة الصحية في مصر، مع ضمان تقديم خدمات متكاملة وسهلة للمستفيدين، وتوفير بيئة عادلة بين القطاعين العام والخاص.
وتتضمن اختصاصاته كذلك إعداد إحصائيات وطنية دقيقة حول أعداد المستفيدين من هذه الخدمات، ووضع سياسات تسويقية موحدة لتعزيز صورة مصر في المؤشرات العالمية بمجال السياحة الصحية.
تشكيل لجنة عليا لتطبيق منظومة المخاطر الشاملة في الإفراج الجمركيوافق المجلس على مشروع قرار بتشكيل لجنة عليا لتطبيق منظومة المخاطر الشاملة للإفراج عن البضائع، برئاسة ممثل عن رئاسة مجلس الوزراء، وعضوية ممثلين عن 19 جهة حكومية معنية، من بينها وزارات الدفاع، الداخلية، الصحة، البيئة، والزراعة، وهيئة سلامة الغذاء، وهيئة الدواء المصرية، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وتهدف اللجنة إلى وضع إطار موحد لإدارة المخاطر وتيسير التجارة من خلال منصة "نافذة"، بالإضافة إلى اقتراح التعديلات التشريعية اللازمة، ومتابعة تنفيذ الآليات الموحدة، وحل المشكلات التي قد تعيق تنفيذ المنظومة.
إنشاء كلية العلوم الصحية التطبيقية بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجيةوافق المجلس على إنشاء كلية العلوم الصحية التطبيقية بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، بمحافظة القاهرة، ضمن خطة الدولة لتأهيل كوادر متخصصة في القطاع الصحي وفق المعايير الدولية.
وتهدف الكلية إلى دعم مشروع إنشاء كيان ضخم للأجهزة التعويضية لذوي الهمم والمسنين، وتوفير برامج تعليمية حديثة في تخصصات الرعاية الصحية.
كما شمل القرار تعديل مسمى "كلية تكنولوجيا العلوم الصحية" بقرار رئيس الوزراء رقم 2929 لسنة 2022 ليصبح "كلية العلوم الصحية التطبيقية"، بما يتماشى مع التجارب الدولية والمعايير العالمية.
فض 30 منازعة استثمارية في اجتماع لجنة فض المنازعاتاعتمد مجلس الوزراء محضر اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار رقم 112، المُنعقد بتاريخ 15 أبريل 2025، والذي ناقش 30 موضوعًا استثماريًا، في إطار حرص الحكومة على دعم مناخ الأعمال وحل المشكلات التي تواجه المستثمرين.
صرف دفعات دعم الطوارئ لعمال القطاع السياحي بجنوب سيناءوافق المجلس على استكمال صرف الدفعات الثلاث المتبقية من صندوق إعانات الطوارئ للعمال بالقطاع السياحي، العاملين في فنادق طابا ودهب ونويبع، بواقع دفعة شهرية لكل فترة، بشرط أن تكون نسبة الإشغال أقل من 50% خلال آخر ثلاثة أشهر.
ويأتي القرار لدعم العمالة المتضررة من تراجع معدلات السياحة، مع ربط الصرف بعودة النشاط السياحي إلى معدلاته الطبيعية، واعتماد نسب الإشغال من الاتحاد المصري للغرف السياحية.
إضافة شهداء ومصابين جدد إلى صندوق تكريم الشهداءأقر المجلس إضافة 401 شهيد و14 مصابًا من القوات المسلحة في الحروب السابقة إلى صندوق تكريم الشهداء والضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.
كما تم إدراج 13 متوفيًا و24 مصابًا من العاملين بالقوات المسلحة بموجب المادة 31 من قانون التقاعد، إلى جانب تعديل نسبة العجز لعدد 6 من الضباط المصابين المدرجين مسبقًا.