القابضة الإماراتية تُطلق شرارة تحويل رأس الحكمة إلى وجهة ساحلية فاخرة
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
تلتزم الشركة "القابضة" - ADQ الإماراتية بتحويل منطقة رأس الحكمة إلى واحدة من أهم الوجهات الساحلية الفاخرة والأكثر جاذبية في مصر، وفق تصريحات العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة محمد حسن السويديز
قال السويدي - في بيان للإعلان عن خطط الشركة لاستثمار 35 مليار دولار في مصر، أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام): "تعتبر القابضة - ADQ - شريكا استثماريا على المدى الطويل لجمهورية مصر العربية، وأثبتت تجربتنا الفريدة قدرتنا على انتقاء استثمارات نوعية تتماشى مع إطارنا الاستثماري وتعود بالنفع على الاقتصاد الوطني".
تمكين مشاريع التطوير والبنية التحتية الحيوية
وأضاف "يأتي الاستثمار في منطقة رأس الحكمة ضمن التزامنا بتحويل المنطقة إلى واحدة من أهم الوجهات الساحلية الفاخرة والأكثر جاذبية في مصر عبر تمكين مشاريع التطوير والبنية التحتية الحيوية، وذلك من خلال العمل مع شركاء مثل مدن العقارية ومجموعة طلعت مصطفى، لخلق فرص عبر قطاعات متعددة في الاقتصاد المصري المتنوع". وستستحوذ "القابضة" - ADQ - وهي شركة استثمارية قابضة في إمارة أبوظبي - على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار بهدف تنمية المنطقة لتصبح واحدة من أكبر مشاريع تطوير المدن الجديدة من خلال ائتلاف خاص.
بداية، ستقوم "القابضة" - ADQ - بتحويل 11 مليار دولار من الودائع التي سيتم استخدامها للاستثمار في مشاريع رئيسية في جميع أنحاء مصر لدعم نموها الاقتصادي وازدهارها.
يمثل هذا الاستثمار المهم خطوة محورية نحو ترسيخ مكانة رأس الحكمة كوجهة رائدة من نوعها لقضاء العطلات على شواطئ البحر الأبيض المتوسط، ومركز مالي ومنطقة حرة مجهزة ببنية تحتية عالمية المستوى لتعزيز إمكانات النمو الاقتصادي والسياحي في مصر، وفق البيان الإماراتي.
وأضاف أن الحكومة المصرية ستحتفظ بحصة قدرها 35% في مشروع تطوير رأس الحكمة وستكون منطقة رأس الحكمة، التي تمتد على مساحة تزيد عن 170 مليون متر مربع، بمثابة مدينة من الجيل التالي التي تتألف بشكل رئيسي من المرافق السياحية ومنطقة حرة ومنطقة استثمارية، إلى جانب توفر المساحات السكنية والتجارية والترفيهية بالإضافة إلى سهولة الاتصال المحلي والدولي من المنطقة.
وشدد على أن "القابضة" - ADQ - من خلال الاستفادة من محفظة شركاتها المتنوعة وشركائها، تهدف إلى تعزيز المميزات الجاذبة لرأس الحكمة كوجهة مالية وسياحية دولية متميزة تتبنى أحدث حلول المدن الذكية الرقمية والتكنولوجية. وستستفيد "القابضة" - ADQ - أيضًا من الشركاء المصريين والدوليين لدعم خططها التنموية والاستثمارية.
وأكمل "قرار القابضة - ADQ - للاستثمار في منطقة رأس الحكمة في جمهورية مصر العربية جاء انطلاقاً من سجلها الحافل في التخطيط للنمو الذكي والاستثمار في مشاريع البنية التحتية والتطوير المماثلة واسعة النطاق في المنطقة، حيث من المتوقع أن تساهم هذه الخبرة العريقة في توفير حلول متكاملة في قطاع البنية التحتية، بما في ذلك الطاقة والمياه والنقل والعقارات والتي من شأنها تحقيق الفوائد والامتيازات الوفيرة للاقتصاد المصري، إلى جانب جذب استثمارات بقيمة أكثر من 150 مليار دولار".
وأكد أن المخطط الرئيسي لرأس الحكمة سيكون رائداً في الحلول المبتكرة التي تحقق تأثيراً إيجابياً طويل المدى مصمماً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز التجارة ودعم القطاع الخاص في مصر من خلال برنامج التوطين داخل البلاد وخلق فرص عمل جديدة لتعزيز الفوائد الاقتصادية لمصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القابضة رأس الحكمة السويدي منطقة رأس الحكمة منطقة رأس الحکمة ملیار دولار من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يُقدّر احتياجات لبنان للتعافي بـ11 مليار دولار
قدر البنك الدولي احتياجات إعادة الإعمار والتعافي في أعقاب الصراع الذي شهده لبنان بنحو 11 مليار دولار، وذلك وفقاً لتقرير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في لبنان لعام 2025 "RDNA".
وقال التقرير الصادر عن البنك الدولي، إن من بين احتياجات إعادة الإعمار والتعافي البالغة 11 مليار دولار، من المتوقع أن هناك حاجة إلى تمويلٍ بنحو 3 إلى 5 مليار دولار من قبل القطاع العام، منها مليار دولار لقطاعات البنية التحتية (الطاقة، والخدمات البلدية والعامة، والنقل، والمياه والصرف الصحي والري). في حين سيكون هناك حاجة إلى تمويلٍ من القطاع الخاص بنحو 6 إلى 8 مليار دولار أميركي، يكون معظمه موجهاً إلى قطاعات الإسكان، والتجارة، والصناعة، والسياحة.
وخلص التقرير إلى أن التكلفة الاقتصادية للصراع في لبنان تقدّر بنحو 14 مليار دولار، حيث بلغت الأضرار التي لحقت بالمقومات المادية نحو 6.8 مليار دولار، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية، والإيرادات الضائعة، وتكاليف التشغيل نحو 7.2 مليار دولار.
كما لفت التقرير إلى أن قطاع الإسكان هو الأكثر تضرراً، حيث تُقدر الأضرار فيه بنحو 4.6 مليار دولار . كما تأثرت قطاعات التجارة، والصناعة، والسياحة بشكل كبير، حيث تُقدر الخسائر فيها بنحو 3.4 مليار دولار في كافة أنحاء البلاد. ومن حيث النطاق الجغرافي، يخلص التقرير إلى أن محافظتي النبطية والجنوب هما الأكثر تضرراً، تليهما محافظة جبل لبنان التي تضم الضاحية الجنوبية لبيروت.
ومن ناحية الاقتصاد الكلي، يخلص التقرير إلى أن الصراع أدى إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للبنان بنسبة 7.1 بالمئة في عام 2024، وهي انتكاسة كبيرة مقارنة بنسبة النمو المقدر بنحو 0.9 بالمئة في حال عدم حصول الصراع. ومع نهاية عام 2024، لامس الانخفاض التراكمي في إجمالي الناتج المحلي للبنان منذ عام 2019 الـ 40 بالمئة، مما يؤدي إلى تفاقم آثار الركود الاقتصادي متعدد الجوانب، ناهيك عن الآثار السلبية على آفاق النمو الاقتصادي في البلاد. (سكاي نيوز)
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف