كتب محمد علوش في" الديار": عاد تحرك الخماسية الى الواجهة من خلال لقاء سفراء الدول الخمس في قصر الصنوبر، فكان بالشكل اجتماعاً يوحي باستمرار التحرك لإنتاج حل ما على الصعيد الرئاسي بمعزل عما يجري في الجنوب واحتمالات المواجهة هناك، ولكن كان لتأجيل مؤتمر دعم الجيش اللبناني في باريس تداعيات سلبية على تحرك الخماسية، فالتأجيل يوحي باستمرار الخلافات، بين الأميركيين والفرنسيين بشكل أساسي، وهو ما ينعكس أيضاً داخل الخماسية.
لمواكبة تحرك السفراء يحصل في لبنان تحرك نيابي على المستوى الداخلي، ولكنه بحسب مصادر متابعة ليس تحركاً جديداً، ولا يحمل في طياته ما يوحي بإمكانية الوصول الى نتائج، ولو أن البعض بدأ يعول على إنتاج الحلول بوقت قريب، على اعتبار ان تحرك الخماسية لا ينطوي على خلافات بين أعضائها، واقتراب بروز صيغة تؤدي الى تشاور، وبعدها جلسات انتخاب مفتوحة.
لا يمكن عدم التوقف عند كل ما يُشاع عن خلافات أميركية – فرنسية في مقاربة ملف الرئاسة وملف الأحداث في الجنوب، فحتى اللحظة لا تزال المسألة ضائعة بين الخماسية والفرنسيين من جهة، والمبعوث الأميركي آموس هوكستين من جهة ثانية، خاصة بعدما ثبُت لمسؤولين لبنانيين أن الطروحات الفرنسية بما يتعلق بالحدود غير منسقة مع الأميركيين الذين يعملون عبر مبعوثهم على حل يكون بعد وقف الحرب على غزة، لقناعة لديهم بعدم إمكانية الفصل بين الملفات.
إنطلاقاً من ذلك، تعود المصادر النيابية إلى التأكيد أنه رغم كل ما يقال على هذا الصعيد، الملف الرئاسي مرتبط بالتطورات التي من الممكن أن تحصل على مستوى المنطقة، بعد انتهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وجنوب لبنان، وأن الأميركيين هم من يملكون مفتاح الحلول بشكل أساسي، وتشير إلى أنه قبل ذلك لا يمكن الحديث عن أي تطور جديد، إلا بحال حصلت مفاجأة غير متوقعة بحسب المؤشرات الحالية.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
منع البيع أو التنازل.. تحرك جديد بشأن الهواتف في مصر
كشف محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن مجموعة من الإجراءات الجديدة التي تعمل الهيئة على تطبيقها، في خطوة تستهدف تحسين إدارة سوق الموبايل في مصر،
يأتي ذلك ضمن جهود التنظيم لضمان حماية حقوق المستخدمين ومنع بيع الهاتف الشخصي أو نقل ملكيته لأفراد آخرين، بما في ذلك أفراد الأسرة.. فما القصة؟
تحرك جديد بشأن الهواتفأوضح الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، خلال مؤتمر صحفي، أنه يجري حالياً وضع آلية فنية لضمان عدم بيع الأجهزة الهواتف الشخصية للغير، حيث تهدف هذه الآلية إلى تنظيم الملكية والحفاظ على خصوصية المستخدمين.
وبحسب شمروخ، فإن القرار يأتي لحماية حقوق المستخدمين ومنع بيع الهاتف الشخصي أو نقل ملكيته لأفراد آخرين بما في ذلك أفراد الأسرة، وتعتبر هذه الخطوة مهمة في ظل التزايد الكبير في عدد الهواتف المحمولة في السوق المصري.
ما موقف هواتف الأجانب؟من بين النقاط المهمة التي تم تناولها في المؤتمر هي حالة الزائرين الأجانب، حيث أشار شمروخ إلى أن أي زائر أجنبي يقيم في مصر لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر سيتم اعتباره كمقيم في البلاد، وهذا يعني أن هاتفه سيكون خاضعًا للرسوم الجمركية المقررة على الأجهزة المحمولة.
جدير بالذكر أن هذه الرسوم تشمل نسبة 38.5% من قيمة الهاتف، وهي خطوة تهدف إلى تنظيم السوق وتحصيل الإيرادات المالية المناسبة للدولة.
تطبيقات ومواقع جديدةفي إطار جهود مصلحة الجمارك، تم تطوير تطبيق وموقع إلكتروني جديد يحمل اسم "تليفوني" لتسجيل الهواتف المستوردة من الخارج. هذا النظام الإلكتروني يساهم في تسريع عملية تسجيل الأجهزة الجديدة وتحصيل الرسوم الجمركية المطلوبة بطريقة أكثر فعالية وسهولة للمستخدمين.
وأكد شمروخ أن الضوابط التي يتم تطبيقها في مصر مشابهة لتلك المعمول بها في العديد من الدول حول العالم، ما يعكس الاتجاه العالمي نحو تنظيم سوق الاتصالات وتقنيات المعلومات.
مستقبل الرسوم الجمركيةوأفصح شمروخ أيضًا عن نية الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إعادة النظر في إعفاء أجهزة الهواتف المستوردة لغرض الاستخدام الشخصي من الرسوم الجمركية بعد مرور ثلاثة أشهر من الاستخدام. هذه الخطوة يمكن أن تسهم في تعزيز استهلاك الهواتف المحمولة في السوق المصري، وتقديم مزايا أكثر للمستخدمين.
وفقًا لضوابط المالية، يُسمح بإدخال هاتف محمول واحد للاستخدام الشخصي دون دفع رسوم جمركية، بشرط ألا تتجاوز قيمته 15,000 جنيه أو ما يعادل 500 دولار أمريكي.
أما إذا تجاوزت قيمة الهاتف هذا الحد، فتُفرض عليه الرسوم الجمركية والضريبية المستحقة.