قنبلة النازحين :متى استئناف التحرك؟
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
كتبت" الديار": لفتت اوساط مطلعة الى ان عودة النازحين السوريين الى وطنهم سوريا وضعت على نار حامية في الداخل اللبناني الا ان حصول عملية طوفان الاقصى وحرب غزة جمدت الجهود والمساعي الفعالة لارجاع النازحين السوريين في لبنان الى اراضيهم.
اما حاليا، فقد اوضحت هذه الاوساط ان العمل في ملف النازحين السوريين يجري من خلال التعاميم التي اصدرها وزير الداخلية بسام المولوي ومن خلال البلديات حيث كل نازح سوري في اي قرية لبنانية لا يملك اوراقا رسمية سيكون عليه مغادرة البلاد وترحيله لسوريا.
وعلى سبيل المثال كشفت الاوساط المطلعة انه يوجد قرابة 120 ألف شقق سكنية مستأجرة من نازحين سوريين في منطقة البقاع اضافة الى ذلك يتحكم النازح السوري بالسوق التجاري والصناعي والزراعي في البقاع ايضا حيث تفرض مجموعة من العاملين السوريين والذين هم نازحون بتحديد الاجور ورفع الاسعار دفعة واحدة من خلال «واتس اب».
اما عن التعاون مع النظام السوري للتنسيق في عودة النازحين السوريين، فلا يوجد اي تحرك فعلي من لبنان الرسمي في هذا المجال وقد رأت الاوساط المطلعة ان النظام السوري هو ايضا لا يسعى لعودتهم في الوقت الراهن لاسباب عدة اضافة الى تواطؤ دولي على لبنان بعرقلة اي حل يؤدي الى رجوع النازحين السوريين الى ارضيهم بل بالعمل على ابقائهم في لبنان ومحاولة دمجهم في المجتمع اللبناني.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: النازحین السوریین
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: التحرك الجماعي الدولي يدفع جهود بناء هيكل طموح للتمويل المناخ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نتطلع للعمل معًا من أجل دور حاسم ومؤثر في ضمان استدامة الأوضاع المالية وسد الفجوة بين الطموحات والقدرات، موضحًا أن التحرك الجماعي الدولي يدفع جهود بناء «هيكل طموح للتمويل المناخي» أكثر استجابة للاقتصادات الناشئة.
وقال الوزير في اجتماع «تحالف وزراء المالية للعمل المناخي» بأذربيجان،: «ينبغي أن يكون هناك دور أكبر للمؤسسات المالية والشركاء الدوليين والقطاع الخاص فى دفع الاستثمارات المناخية بالدول النامية»، مؤكدًا أنه يجب تحقيق التوازن بين أهداف التنمية والمناخ، ومراعاة تباين أولويات واحتياجات وقدرات الدول.
وأضاف الوزير، أنه لابد من آليات مالية عالمية توفر تمويلات ميسرة بأدوات متنوعة ومبتكرة تساعد فى تقليل المخاطر بالبلدان النامية، لافتًا إلى ضرورة تعظيم الاستفادة من أدوات تقاسم المخاطر مثل «الضمانات» وآليات التأمين لزيادة تدفق الاستثمار نحو الأهداف الوطنية.
وأوضح أن مصر تتطلع إلى شراكة من المؤسسات الدولية والمستثمرين لتعزيز الاستثمار فى مجالات الطاقة والمياه والأمن الغذائي، مشيرًا إلى أننا أصدرنا «سندات خضراء» فى «إطار تمويل سيادي مستدام» للمشروعات المناخية، ونسعى لمزيد من تنوع الأدوات والأسواق، وقد استخدمنا بالفعل عوائد السندات الخضراء فى تمويل مبادرات الطاقة المتجددة والنقل النظيف والمياه والصرف الصحي.