أمازون تدفع 1.9 مليون دولار لتسوية دعاوى انتهاكات حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
ستدفع أمازون 1.9 مليون دولار لأكثر من 700 عامل مهاجر لتسوية دعاوى انتهاكات حقوق الإنسان بعد عقود العمل الاستغلالية، وفقًا لما أوردته CNBC. وكان العمال المتأثرون يعملون في اثنين من مستودعات الشركة في المملكة العربية السعودية.
واعترفت أمازون بالمشكلة في منشور على مدونتها، قائلة إنها عينت خبيرًا خارجيًا في حقوق العمال للتحقيق في ظروف المستودعات.
يأتي ذلك في أعقاب تقرير لمنظمة العفو الدولية صدر في أكتوبر الماضي، والذي تناول بالتفصيل تجارب مختلفة مزعومة لانتهاكات حقوق الإنسان من قبل أولئك الذين تم التعاقد معهم للعمل في منشآت أمازون في المنطقة، وأشار إلى أن العديد من العمال المتأثرين "من المرجح جدًا أن يكونوا ضحايا للاتجار بالبشر". وأشار التقرير أيضًا إلى أن أمازون كانت على علم بالمخاطر العالية لإساءة معاملة العمال عند العمل في المملكة العربية السعودية، لكنها ما زالت "فشلت في اتخاذ الإجراءات الكافية لمنع مثل هذه الانتهاكات".
قدمت التقارير المتزامنة الصادرة عن الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين والمراسلون العرب للصحافة الاستقصائية روايات مفصلة عن الظروف التي يُزعم أن هؤلاء العمال يعانون منها، وفقًا لشبكة إن بي سي نيوز. وخلصت التحقيقات إلى أن العمال اضطروا إلى دفع رسوم توظيف غير قانونية تصل إلى 2040 دولارًا للحصول على وظيفة. وأجبر هذا العمال المهاجرين، وكثير منهم من نيبال، على الحصول على قروض بأسعار فائدة مرتفعة.
وعلم المحققون أيضًا أن هؤلاء العمال كانوا يعيشون في ظروف مزرية، حيث قال أحد العمال إنه كان يعيش "في غرفة مزدحمة مع سبعة رجال آخرين، مكتظة بأسرة بطابقين موبوءة ببق الفراش". وقيل إن الماء مالح وغير صالح للشرب. وقد رددت منظمة العفو الدولية هذه النتائج، قائلة إن أماكن الإقامة "تفتقر حتى إلى أبسط المرافق".
وزعمت منظمة العفو الدولية في تقريرها أن الجمع بين رسوم التوظيف الباهظة، إلى جانب القروض المرتبطة بها، يرقى إلى مستوى "الاتجار بالبشر لغرض الاستغلال في العمل على النحو المحدد في القانون والمعايير الدولية".
وذكرت أمازون أنها "عالجت المخاوف الأكثر خطورة" المتعلقة بالمستودعين السعوديين، بما في ذلك ترقية أماكن الإقامة. "هدفنا هو أن يكون لدى جميع البائعين لدينا أنظمة إدارة تضمن ظروف عمل آمنة وصحية؛ وكتبت الشركة أن هذا يشمل ممارسات التوظيف المسؤولة.
ومن الجدير بالذكر أنه على الرغم من أن هذا الرقم البالغ 1.9 مليون دولار يبدو مرتفعًا، إلا أنه ينقسم إلى حوالي 2700 دولار لكل موظف. حققت أمازون 576 مليار دولار في عام 2023، أي ما يزيد عن 1.5 مليار دولار يوميًا.
لا تتمتع أمازون بسجل حافل عندما يتعلق الأمر بالعمل. وتُتهم بانتظام بانتهاك قوانين العمل، خاصة في مستودعات المنتجات العديدة التابعة لها. كما أن الشركة مناهضة للنقابات بشدة، حيث أن العديد من هذه الشكاوى تتعلق بمحاولات لمنع العمال من الانضمام إلى النقابات. تواجه أمازون العديد من التحقيقات الفيدرالية المستمرة في ممارسات السلامة الخاصة بها، وقد تم تغريمها من قبل منظمي السلامة الفيدراليين لتعريض عمال المستودعات لمخاطر غير ضرورية.
ومع ذلك، لا تزال الشركة متحدية في جهودها الرامية إلى التقليل من حقوق العمال. قدمت أمازون مؤخرًا وثيقة قانونية تدعي أن المجلس الوطني لعلاقات العمل (NLRB) غير دستوري، لتنضم إلى شركة SpaceX التابعة لإيلون ماسك وعملاق البقالة Trader Joe's. NLRB هو ذراع مستقل للحكومة الفيدرالية يفرض قانون العمل الأمريكي ويعمل منذ عام 1935.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العدید من
إقرأ أيضاً:
بوريل اقترح تعليق الحوار السياسي مع إسرائيل بسبب انتهاكات إنسانية
ذكرت وكالة رويترز، الأربعاء، أن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اقترح أن يعلق الحوار السياسي مع إسرائيل، وأرجع اقتراحه إلى "تورطها في انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان في حرب غزة".
ونقلت الوكالة عن أربعة دبلوماسيين، وعن مضمون رسالة قالت إنها "اطلعت عليها" أن "بوريل لديه مخاوف جدية بشأن انتهاكات محتملة للقانون الإنساني الدولي في غزة".
ونقلت عن مسؤول الأوربي -لم تسمه-: "حتى الآن، لم تتعامل إسرائيل مع هذه المخاوف بالشكل الكافي".
وبحسب الرسالة التي اطلعت عليها الوكالة، فإن بوريل كتب: "في ضوء الاعتبارات الموضحة أعلاه، سأقدم اقتراحا بأن يلجأ الاتحاد الأوروبي إلى بند حقوق الإنسان لتعليق الحوار السياسي مع إسرائيل".
تطور ميداني غير مسبوق في لبنان.. واليونيفيل تندد بـ"انتهاكات إسرائيلية مروعة" كثّفت إسرائيل غاراتها الجوية على لبنان ووسّعت نطاقها، بينما خاضت قواتها معارك مع مسلحين من الحزب عبر الحدود، الأحد، في وقت دعا فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأمم المتحدة إلى إبعاد قوات اليونيفيل في لبنان "عن "الخطر فورا".وتذكر الأمم المتحدة على موقعها الإلكتروني الرسمي، أن البنية التحتية المدنية في غزة، بما في ذلك المنازل والمستشفيات والمدارس والمخابز ودور العبادة وشبكات المياه، فضلاً عن مرافق الأمم المتحدة، تعرضت للدمار والضرر.
ونقلت عن المتحدثة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ليز ثروسيل، تسليطها الضوء على "إخفاقات إسرائيل المتكررة في الالتزام بالمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك التمييز والتناسب وأخذ الاحتياطات في تنفيذ الهجمات" ودعت القوات الإسرائيلية إلى "اتخاذ إجراءات فورية لتوفير الحماية الكاملة للمدنيين".