إرجاء جلسة مجلس الوزراء على وقع تحرك العسكريين.. ميقاتي: محكومون بسقف معين من الانفاق
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
أرجأ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جلسة مجلس الوزراء التي كانت مخصصة امس للبحث في ملف اصلاح المصارف والتقديمات الاجتماعية في ظل الاعتصام الذي نفذه المتقاعدون العسكريون في وسط بيروت وحول السرايا وذلك منعا للاحتكاكات بينهم وبين القوى الأمنية. وأوضح ميقاتي انه كان ينوي أيضا ان يعرض في جلسة مجلس الوزراء "المشروع الذي توصلنا اليه والمتعلق بتحسين أوضاع الموظفين والعسكريين واعطائهم بدل الانتاجية المطلوبة".
أضاف: "كنا قد توصلنا بالأمس مع كل الأطراف من العسكريين في الخدمة والقطاع العام وجزء كبير من المتقاعدين الى حل مقبول من الجميع، ولكن ولسوء الحظ فوجئنا اليوم بالسلبية في الشارع وبالأعمال الشعبوية. وحفاظا مني على تفادي أي تصادم مع أحد، وكي لا نزيد في الطين بلة، ولتفادي اي مشكلة اضافية، لكل هذه الاعتبارات، أبلغت السادة الوزراء عن تأجيل انعقاد الجلسة، وسأقوم بالدعوة الى عقد الجلسة الأسبوع المقبل، وهي ستكون مهمة".
واضاف: "نحن سنعقد جلسة لمجلس الوزراء وسنتخذ القرارات اللازمة مع الأخذ بعين الاعتبار بأننا محكومون بأمرين، الأول: الموازنة التي لا نستطيع أن نتجاوز الاعتمادات المرصودة فيها لتحسين الرواتب، والثاني، وبنتيجة اتصالاتنا ونقاشاتنا مع مصرف لبنان، فاننا محكومون بسقف معين من الانفاق، واي انفاق يتجاوز هذا السقف قد يؤدي إلى تضخم اضافي، وبذلك يكون ما اعطيناه بيد قد اخذناه باليد اخرى. ليس واردا لدينا ابدا ان نزيد الانفاق فوق السقف الذي حدده مصرف لبنان بالاتفاق معنا، وبقناعتنا التامة".
وذكرت «نداء الوطن» أنّ هناك جلسة أخرى لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل لبتّ الحوافز. وفي هذا الوقت يفاوض العسكريون المتقاعدون «على حلول وسط».
اضافت" نداء الوطن": تقول المعلومات إنّ معضلة عدم الاستجابة لمطالب العسكريين المتقاعدين، لا تكمن في حقوق هؤلاء، وإنما في كون أكثر من نصفهم ما دون الستين، وبالتالي سيرتّبون أعباء مالية كبيرة على الخزينة العامة نتيجة المدة الطويلة لاستفادتهم من هذه الحقوق، فضلاً عن العدد الكبير الذي سينضم إليهم سنوياً.
وأفادت مصادر معنية " النهار" ان مشكلة المتقاعدين تعود الى كثافة إعدادهم اذ ان نحو خمسين في المئة منهم هم تحت سن الستين بما يرتب كلفة عالية على الدولة ولذا تجري مقاربة ملفهم بدراية ودقة .
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
السكوري: مشروع قانون الحق في الإضراب الذي أقره مجلس النواب لا يعكس الموقف الحكومي
قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، اليوم الأربعاء، مخاطبًا أعضاء مجلس المستشارين خلال يوم دراسي حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب: « النسخة التي بين أيديكم لا تعكس الموقف الحكومي من مشروع قانون الحق في الإضراب، فهي نسخة مرحلية ».
وأضاف السكوري: « الصعوبة التي واجهتنا في مجلس النواب كانت غير مسبوقة في التشريع المغربي، إذ كيف يمكننا، من خلال التعديلات، إعادة الصياغة بشكل جذري ».
وقال الوزير أيضًا: « لا تتفاجؤوا إن قلت لكم إن المجهود الذي بذلناه في مجلس النواب لم يُعطِ النتائج المتوخاة. فقد بلغ عدد التعديلات 334 تعديلاً، وعدد كبير منها لم يكن شكليًا، بل جوهريًا ».
ويرى المسؤول الحكومي أن « التحدي الذي واجهناه في مجلس النواب كان أن تكون جلسات التشريع بالفعل مجالاً لممارسة التشريع، دون رفض التعديلات فقط لأنها صادرة عن المعارضة. لكن، ما أسفر عنه العمل التشريعي في مجلس النواب بخصوص مشروع قانون الإضراب غير كامل وغير مكتمل ».
وشدّد السكوري على أن هناك مواضيع لم يتم التطرق إليها في مجلس النواب، وعلى رأسها موضوع العقوبات، مضيفًا: « إذا لم تأتوا بتعديلات تحذف… »
كما أفاد السكوري بأنه « كانت هناك صعوبات عملية، صاحبتها تصريحات أدليت بها باسم الحكومة؛ قلت فيها إن هناك أمورًا لم نناقشها، منها حقوق المضربين في اللجوء إلى القضاء الاستعجالي لحماية حقوقهم في الإضراب ».
كلمات دلالية قانون الإضراب مجلس المستشارين
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم