خبراء في الأمم المتحدة يحثون على وقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل فورا
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
(CNN) -- حثت مجموعة تضم أكثر من 30 خبيرا في مجال حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الدول على وقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل "فورا"، وفقا لبيان صادر عن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، الجمعة.
وأشار البيان إلى أن عدة دول أوقفت شحنات الأسلحة إلى إسرائيل بينما أحجم الاتحاد الأوروبي عن تصديرها.
وجاء في البيان: "حث الخبراء الدول الأخرى على الوقف الفوري لعمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل، بما في ذلك تراخيص التصدير والمساعدات العسكرية".
وقال الخبراء: "يجب على جميع الدول ضمان احترام القانون الإنساني الدولي من قبل أطراف النزاع المسلح، ويجب على الدول وفقا لذلك الامتناع عن نقل أي أسلحة أو ذخيرة - أو أجزاء لها - إذا كان ذلك متوقعا، في ضوء الحقائق أو أنماط السلوك السابقة، التي يمكن استخدامها لانتهاك القانون الدولي".
ونبه البيان إلى أن "عمليات النقل محظورة حتى لو لم تكن الدولة المصدرة تنوي استخدام الأسلحة بشكل مخالف للقانون، ما دام هناك خطر واضح".
وقال الخبراء: "تعززت الحاجة إلى حظر الأسلحة على إسرائيل بعد الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في 26 يناير/ كانون الثاني بأن هناك خطرا معقولا بحدوث إبادة جماعية في غزة واستمرار الضرر الجسيم الذي يلحق بالمدنيين منذ ذلك الحين".
ورحب البيان بقرار محكمة الاستئناف الهولندية الصادر في 12 فبراير/شباط، الذي أمر هولندا بوقف تصدير أجزاء طائرات مقاتلة من طراز F-35 إلى إسرائيل، مما يشير إلى "خطر واضح من أن الأجزاء ستستخدم لارتكاب أو تسهيل انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الاتحاد الأوروبي الجيش الإسرائيلي الحكومة الإسرائيلية حركة حماس حقوق الإنسان غزة الأسلحة إلى إسرائیل
إقرأ أيضاً:
“العدل الدولية” تسمح للاتحاد الأفريقي بالمشاركة في إجراءات استشارية حول التزامات “إسرائيل” في الأرض الفلسطينية
الثورة نت/وكالات أذنت محكمة العدل الدولية، الليلة الماضية، للاتحاد الأفريقي، بناء على طلبه، بالمشاركة في الإجراءات الاستشارية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بحضور أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة. وحسب بيان من المحكمة، وبناء على المادة (66) من النظام الأساسي للمحكمة، قررت القائم بأعمال رئيس المحكمة القاضي جوليا سيبوتيندي، أنه من المرجح أن يكون الاتحاد الأفريقي قادرا على تقديم المعلومات بشأن السؤال الذي قدمته الجمعية العامة إلى المحكمة وبالتالي “يجوز للاتحاد الأفريقي أن يقدم بيانا مكتوبا حول هذه المسألة خلال المهلة الزمنية التي حددها أمر الرئيس أي بحلول 28 شباط الحالي”. واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 19 كانون الأول/ديسمبر الماضي، قرارًا يطلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن السؤال التالي: ما هي التزامات إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وعضوًا في الأمم المتحدة، فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة، بما في ذلك وكالاتها وهيئاتها، والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفيما يتصل بتلك الأرض، وذلك لأغراض، منها ضمان وتيسير إيصال المدد الجوهري لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين على قيد الحياة، والخدمات الأساسية، والمساعدات الإنسانية والإنمائية، لما فيه مصلحة السكان المدنيين الفلسطينيين، ودعمًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير؟” وجاء القرار عقب اصدار الكنسيت الاسرائيلية قرارات تعُيق عمل وكالة الأونروا في فلسطين ولا سيما في القدس المحتلة. يذكر، أن المحكمة كانت أذنت أيضا لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية بالمشاركة في الإجراءات الاستشارية.