خبراء في الأمم المتحدة يحثون على وقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل فورا
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
(CNN) -- حثت مجموعة تضم أكثر من 30 خبيرا في مجال حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الدول على وقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل "فورا"، وفقا لبيان صادر عن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، الجمعة.
وأشار البيان إلى أن عدة دول أوقفت شحنات الأسلحة إلى إسرائيل بينما أحجم الاتحاد الأوروبي عن تصديرها.
وجاء في البيان: "حث الخبراء الدول الأخرى على الوقف الفوري لعمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل، بما في ذلك تراخيص التصدير والمساعدات العسكرية".
وقال الخبراء: "يجب على جميع الدول ضمان احترام القانون الإنساني الدولي من قبل أطراف النزاع المسلح، ويجب على الدول وفقا لذلك الامتناع عن نقل أي أسلحة أو ذخيرة - أو أجزاء لها - إذا كان ذلك متوقعا، في ضوء الحقائق أو أنماط السلوك السابقة، التي يمكن استخدامها لانتهاك القانون الدولي".
ونبه البيان إلى أن "عمليات النقل محظورة حتى لو لم تكن الدولة المصدرة تنوي استخدام الأسلحة بشكل مخالف للقانون، ما دام هناك خطر واضح".
وقال الخبراء: "تعززت الحاجة إلى حظر الأسلحة على إسرائيل بعد الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في 26 يناير/ كانون الثاني بأن هناك خطرا معقولا بحدوث إبادة جماعية في غزة واستمرار الضرر الجسيم الذي يلحق بالمدنيين منذ ذلك الحين".
ورحب البيان بقرار محكمة الاستئناف الهولندية الصادر في 12 فبراير/شباط، الذي أمر هولندا بوقف تصدير أجزاء طائرات مقاتلة من طراز F-35 إلى إسرائيل، مما يشير إلى "خطر واضح من أن الأجزاء ستستخدم لارتكاب أو تسهيل انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الاتحاد الأوروبي الجيش الإسرائيلي الحكومة الإسرائيلية حركة حماس حقوق الإنسان غزة الأسلحة إلى إسرائیل
إقرأ أيضاً:
التضامن الاجتماعي تشارك في ورشة عمل مفوضية الأمم المتحدة للاجئين بإيطاليا
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي ضمن وفد الحكومة المصرية بورشة العمل التي نظمتها مفوضية الأمم المتحدة للاجئين بمقر المعهد الدولي للقانون الإنساني ببلدة سان ريمو بإيطاليا تحت عنوان "حول الحماية الدولية للاجئين والحلول" وبمشاركة وفود عدد من الدول العربية من الأردن، ولبنان، وسوريا، والعراق، بالإضافة إلى ممثلين عن جامعة الدول العربية.
ومثل وزارة التضامن الاجتماعي بالوفد المصري الذى ضم عدد من الوزارات الدكتور أحمد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، والذى قدم من خلال اللقاءات التي تم عقدها أثناء الزيارة، أهم اختصاصات وزارة التضامن الاجتماعي، والجهات التابعة وجهودها في ملف الهجرة غير الشرعية بجمهورية مصر العربية بالشراكة مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، متضمنة الإجراءات التي تقوم بها الوزارة بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، كما تم تسليط الضوء على إقرار البرلمان المصري لقانون اللجوء.
وأشار عبد الرحمن إلى أن الورشة استهدفت معالجة قضايا الحماية وإيجاد الحلول المتعلقة بوضع اللاجئين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتزويد الجهات الفاعلة الرئيسية في المنطقة بالأدوات المناسبة لضمان الحماية والبحث عن حلول للاجئين والعائدين، كذلك تعزيز الحوار والتفاعل بين الجهات الفاعلة التي قد تواجه تحديات مماثلة وتعزيز تبادل الممارسات.
كما تم تقديم نظرة شاملة حول أوضاع اللاجئين في العالم وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث ستتناول التحديات التي تواجهها الدول المضيفة، وكذلك اللاجئون أنفسهم، بالإضافة إلى الحلول المقدمة من قبل المجتمع الدولي، والوكالات الإنسانية، والحكومات المحلية.
واستعرضت الورشة تعريف الحماية الدولية ومبادئها وتحديد حقوق اللاجئين، مثل الحق في عدم الرد (مبدأ عدم الإعادة القسرية)، عدم تجريم الدخول غير النظامي وحرية التنقل، والحق في التعليم الابتدائي، وفي العمل، كما ستعكس الجلسة أيضا واجبات اللاجئين تجاه البلدان والمجتمعات المضيفة.
وشهدت الورشة استعراض الميثاق العالمي بشأن اللاجئين، ومبادئه التوجيهية وأهدافه الرئيسية وتم تسليط الضوء أيضًا على الممارسات الجيدة في تنفيذ الميثاق العالمي بشأن اللاجئين والتعهدات المقدمة في إطار المنتديات العالمية للاجئين اعترافا بأن الحماية الدولية مؤقتة، وتحدد الجلسة الحلول المستدامة الثلاثة للاجئين "العودة الطوعية إلى الوطن، وإعادة التوطين، والإدماج المحلي"، كما تعرض أيضا المسارات التكميلية، كتدابير اعتمدت لتوسيع حلول البلدان وتخفيف الضغط على الدول المضيفة، مع تعزيز اعتماد اللاجئين على الذات.