لن نصدق أمريكا أو الغرب بعد اليوم، فليذهبوا بأممهم المتحدة وأجهزتها إلى مزبلة التاريخ.. فليذهبوا بأقنعتهم التي يتخفون ورائها مثل حقوق الإنسان، والحق المشروع في الدفاع عن النفس إلى الجحيم.
يبدو أن أمريكا والغرب لم ينسوا إلى الآن الفترات الاستعمارية وما شابها من ظلم واستعباد وقهر للبشر والحجر، فقد خرجوا من أرضينا بعدما أذاقونا ويلات الاستعمار من أخذ لخيراتنا، وامتصاص لدمائنا، وزرعوا في وسطنا هذا الكيان السرطاني المسمى بـ الكيان الصهيوني اللقيط، ودعموه بشتى أنواع السلاح المحرم وغير المحرم، وكان السذج من بيننا يصدقون في بادئ الأمر الدعايات الغربية وهي الحق في الديمقراطية، والعيش الكريم، وكافة حقوق الإنسان من ومأكل وملبس ووطن آمن يعيش عليه ويدافع عنه.
الصغير والكبير يتساءل الآن: هل مجئ أمريكا والغرب بحاملات الطائرات وأحدث ما أنتجت ترسانتهم العسكرية لضرب بضعة آلاف من الفلسطينيين، هل هذا دفاعا عن حقوق الإنسان؟ هل ضرب المستشفيات التي تعج بالمرضى والمدارس والمساجد والكنائس دفاعا عن حقوق الإنسان؟ هل إستعمال أمريكا لحق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي هو دفاعا عن حقوق الإنسان؟ هل قتل ثلاثون ألفا من الشعب الفلسطيني إلى الآن أغلبهم من النساء والأطفال والحوامل والرضع، هل هذا دفاعا عن حقوق الإنسان؟ هل هدم البيوت والمساكن على من فيها دفاعا عن حقوق الإنسان؟ هل الجثث المتناثرة والتي تأكلها الكلاب الضالة كما تقول النيوزيك الأمريكية هل هذا دفاعا عن حقوق الإنسان؟ هل ترويج الآلة الإعلامية الكاذبة في الغرب عن الكيان الصهيوني الغاصب للأرض وقتل أصحاب الأرض هو دفاعا عن حقوق الإنسان؟ أي حقوق إنسان هذه التي صدعت بها أمريكا والغرب رؤوسنا؟
إنها الإنسانية العرجاء، هذا المصطلح الذي أطلقه المناضل الكبير نيلسون مانديلا، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا السابق، على غرار الإنتفاضة الفلسطينية الأولى حين قال: «الإنسانية حسب الطلب، فإنها تكون عرجاء عندما ينادي بها المستضعفون أو الأقليات، وتكون في أوج صورها وترتفع صوتها عندما تكون في صالح الغرب».
عبداللطيف حسن طلحة – صحيفة الأسبوع
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
المغرب يطرح مقترحات لإصلاح مجلس حقوق الإنسان الأممي
زنقة20ا الرباط
قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إن “الخلوة السنوية بطابعها غير الرسمي التي يعقدها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في المغرب، هي خير فرصة لطرح نقاش منفتح ومسؤول حول إشكاليات جوهرية تهم حاضر ومستقبل منظومة حقوق الإنسان في سياق نلحظه وَقْعه على المنظومة”.
وأوضح بوريطة مخاطبا المشاركين في الجلسة الإفتتاحية (المنظمة بمقر وزارة الخارجية بالرباط) للخلوة السنوية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المنعقدة على مدة يومين بالمغرب، إننا “نشهد اليوم التسييس المفرط لحقوق الإنسان وكلنا نرى اليوم تصدع التوافقات الدولية حول قضايا حقوق الإنسان، ونلاحظ تراجع قدرة المنتظم الدولي عل إنتاج قواعد معايير جديدة متوافق بشأنها في مجال حقوق الإنسان.. وكلنا نفق اليوم على الثمن الذي تدفعه منظومة حقوق الإنسان جراء التقاطبات التي توتر العلاقات الدولية”.
وقال برويطة إن “هذا الأمر يسائلنا جميعا هل المراجعة المؤسساتية الجارية لحقوق الإنسان كافية لوحدها للتوصل إلى إيجابات كفيلة بالحفاظ على مصداقية المجلس وفعاليته؟ وهل ستكون لدول الجنوب نصيب في تشكيل قيم ومنظومة حقوق الإنسان في المستقبل؟ أم ستبقى هذه الدول في دور المستهلك والمحتج في آن واحد داخل المجلس؟”.
وفي هذا الصدد، يضيف وزير الخارجية ناصر بوريطة “أود أن أشاطركم جملة من الإقتراحات والأفكار كمساهمة في المناقشات المقبلة، وتهم هذه الأفكار ثلاثة أبعاد؛ ويتمثل البعد الأول في ما هو مؤسساتي حيث أنه يجب التوفيق في نظرنا بين التشبث بالعلاقة العضوية بين مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة من جهة مع إعطاء المجلس هامش كاف من الإستقلالية في الموارد ومجال أرحب للتمويل الذاتي وتطوير الخبرات”.
وشدد بوريطة على أن “الإستقرار المؤسساتي الحالي يكفل فعليا الإبقاء على قضايا حقوق الإنسان ضمن أهم ركائز منظومة الأمم المتحدة، غير أن ذلك يقتضي أيضا صياغة توافق شجاع يرتقي بأداء المجلس عبر تزويده بالموارد المالية والبشرية الكافية الذاتية والمتطورة للقيام بمهامه بالشكل المطلوب”.
أما البعد الثاني، يؤكد المتحدث ذاته “يهم أدوات عمل المجلس.. فلقد حقق المجلس مجموعة المكتسبات يجب تطويرها وتحسين أدائها وإلا ستفضي إلى نتائج عكسية؛ وفي هذا الصدد يقول بوريطة “لابد من الإشارة إلى نموذجين الأول يهم الإستعراض الدولي الشامل ..فإذا كان إحداث هذا الإستعراض أداة أساسية للتفاعل بين مجلس حقوق الإنسان والدول، وشكل إنجازا مهيكل لمنظومة حقوق الإنسان، مشدد على أن”هذه الآلية لا يجب تسقط في فخ الرتابة والروتين البيوقراطي.. لذا فإن طرق اشتغالها ضرورة ملحة لضمان نجاح مسارات التتبع ومواكبة جهود الدول الرامية لتنفيذ التوصيات التي تلقتها طبقا لأولوياتها الوطنية”.
أما النموذج الثاني، حسب بوريطة “فيتعلق بالمجتمع المدني إذ يشكل التفاعل المنفتح على المجتمع المدني جزء لا يتجزء من منظومة حقوق الإنسان وبالأخص مجلس حقوق الإنسان وبقدر أن الإقصاء الكلي لفعاليات المجتمع المدني منطق مرفوض وغير جدي.. فإن نزعات الإستعاضة بمجتمع مدني عن الدور المحوري للدول والحكومات يمس بسلامة ومصداقية المنومة الحقوقية بشكل عام”، مشيرا إلى أن “للمجتمع المدني دور أساسي وتكميلي لمسؤولية الدول الأعضاء وهيئات حقوق الإنسان”.
وفي هذا السياق، يبرز بوريطة أن “المغرب يعتبر أن هناك فضاء رحب للتعاون بل وحتى إمكانية لوضع ميثاق للشراكة بين الدول والمجتمع المدني في مجال حقوق الإنسان”.
أما البعد الثالث، يقول وزير الخارجية المغربي “يهم تملّك الجميع لمرجعيات حقوق الإنسان، حيث أن شمولية وعالمية حقوق الإنسان تقتضي مساهمة كل الدول في صياغتها وتطويرها بما يستوجب تدارك القصور التاريخي في مشاركة دول الجنوب وبالخصوص الدول الإفريقية حين صياغة المرجعيات الدولية لحقوق الإنسان”، مبرزا أنه “يأتي التأكيد على دور الدول الإفريقية في سياق الأولوية الكبيرة التي تعطيها المملكة المغربية وجلالة الملك محمد السادس لقارة إنتمائنا”.
“فإذا أخذنا المعايير والمرجعيات الدولية لحقوق الإنسان فإن الدول الإفريقية التي كانت شبه مغيبة خلال صياغة واعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948 كانت هناك فقط 4 دول إفرقية مستقلة من أصل 54 دولة، وفي العهدين الدولييين لسنة 1966 كانت 30 دلة فقط أي أقل من نصف الدول الإفيرقية المستقلة أنذاك”، على حد تعبير بوريطة.
وشدد بوريطة على أن “إفريقيا تطمح اليوم لأن تلعب دورا لا يقل أهمية عن نظيرتها من الدول في باقي القارات بما يخص صياغة قواعد جيل جديد من حقوق الإنسان، كتلك المتعلقة بالتكنولوجيات الجديدة والبيئة والموروث الموحد للإنسانية”.
وذكر أن “إفريقيا تتطلع كذلك أن تكون كذلك من منتجي قواعد حقوق الإنسان لا مستهلك ومتلقي لها فقط”.
وقال “وإذا أخذنا أجندة مجلس حقوق الإنسان فلقد أصبح بالأهمية مما كان أن تعكس مداولات المجلس الأولويات الإفريقية، وذلك بإعطاء حيز أكبر للتداول حول الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية بالتوازي مع باقي الحقوق. كما أنه من الضروري أن تتفاعل أشغال المجلس بشكل أكبر مع المعيقات التي تفق امام تحقيق التقدم في التنمية وتوفير البيئة السليمة في الولوج للتكنولوجية الحديثة”.
وأبرز بوريطة أن “إفريقيا اليوم وغدا تأبى أن تبقى حصريا موضوعا للمداولات والتقييمات الخارجية وتتطلع أن تكون فاعلا أساسيا على قدم المساواة مع الأطراف الدولية الأخرى”، داعيا إلى “الإعتراف بكفاءة ونجاعة التجارب والحلول المحلية الإفريقية في هذا السياق”.
وأشاد المتحدث ذاته بـ”الأنشطة التي طورتها الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مجال التكوين والتثقيف والترافع في مجال حقوق الإنسان، وكذا الشبكة الإفريقية للوقاية من التعذيب المحدثة في سنة 2023″.
تشكيل تشيلسي لمواجهة ليستر سيتي.. ثلاثي مرعب بالهجوم