لن نصدق أمريكا أو الغرب بعد اليوم، فليذهبوا بأممهم المتحدة وأجهزتها إلى مزبلة التاريخ.. فليذهبوا بأقنعتهم التي يتخفون ورائها مثل حقوق الإنسان، والحق المشروع في الدفاع عن النفس إلى الجحيم.
يبدو أن أمريكا والغرب لم ينسوا إلى الآن الفترات الاستعمارية وما شابها من ظلم واستعباد وقهر للبشر والحجر، فقد خرجوا من أرضينا بعدما أذاقونا ويلات الاستعمار من أخذ لخيراتنا، وامتصاص لدمائنا، وزرعوا في وسطنا هذا الكيان السرطاني المسمى بـ الكيان الصهيوني اللقيط، ودعموه بشتى أنواع السلاح المحرم وغير المحرم، وكان السذج من بيننا يصدقون في بادئ الأمر الدعايات الغربية وهي الحق في الديمقراطية، والعيش الكريم، وكافة حقوق الإنسان من ومأكل وملبس ووطن آمن يعيش عليه ويدافع عنه.
الصغير والكبير يتساءل الآن: هل مجئ أمريكا والغرب بحاملات الطائرات وأحدث ما أنتجت ترسانتهم العسكرية لضرب بضعة آلاف من الفلسطينيين، هل هذا دفاعا عن حقوق الإنسان؟ هل ضرب المستشفيات التي تعج بالمرضى والمدارس والمساجد والكنائس دفاعا عن حقوق الإنسان؟ هل إستعمال أمريكا لحق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي هو دفاعا عن حقوق الإنسان؟ هل قتل ثلاثون ألفا من الشعب الفلسطيني إلى الآن أغلبهم من النساء والأطفال والحوامل والرضع، هل هذا دفاعا عن حقوق الإنسان؟ هل هدم البيوت والمساكن على من فيها دفاعا عن حقوق الإنسان؟ هل الجثث المتناثرة والتي تأكلها الكلاب الضالة كما تقول النيوزيك الأمريكية هل هذا دفاعا عن حقوق الإنسان؟ هل ترويج الآلة الإعلامية الكاذبة في الغرب عن الكيان الصهيوني الغاصب للأرض وقتل أصحاب الأرض هو دفاعا عن حقوق الإنسان؟ أي حقوق إنسان هذه التي صدعت بها أمريكا والغرب رؤوسنا؟
إنها الإنسانية العرجاء، هذا المصطلح الذي أطلقه المناضل الكبير نيلسون مانديلا، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا السابق، على غرار الإنتفاضة الفلسطينية الأولى حين قال: «الإنسانية حسب الطلب، فإنها تكون عرجاء عندما ينادي بها المستضعفون أو الأقليات، وتكون في أوج صورها وترتفع صوتها عندما تكون في صالح الغرب».
عبداللطيف حسن طلحة – صحيفة الأسبوع
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
فشل حملة الاحتلال ضد المقررة الأممية ألبانيز.. ستبقى في موقعها حتى 2028
صوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على إبقاء فرانشيسكا ألبانيز في منصبها كمقررة الأمم المتحدة للأراضي الفلسطينية حتى عام 2028.
وأكدت جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة، أن فرانشيسكا ألبانيز، المحققة الأممية تستطيع البقاء في منصبها حتى عام 2028 على الرغم من جهود المشرعين الأمريكيين والأوروبيين والجماعات الداعمة لدولة الاحتلال لإزاحتها.
BREAKING!
Congratulations to the amazing@FranceskAlbs who has done a remarkable job.
Despite disingenuous efforts to have her fired, the UN human rights council voted to keep hey in the position as UN rapporteur for the Palestinian territories till 2028! pic.twitter.com/rX9efUpsUQ — Trita Parsi (@tparsi) April 5, 2025
وشنت منظمات موالية للاحتلال، ضغوطات كبيرة، لمنع تجديد ولاية فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، قبيل التصويت في مجلس حقوق الإنسان الأممي.
وسعت هذه المنظمات إلى عرقلة التجديد لفترة ثانية مدتها ثلاث سنوات، في التصويت الذي أجري الجمعة، في ختام الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان.
وتدعي منظمة "يو أن واتش" (UN Watch)، إحدى أبرز الجهات المؤيدة للاحتلال، أن بعض تصريحات ألبانيز "تنتهك مدونة السلوك المرتبطة بالمنصب"، وتسعى لعرقلة إعادة تعيينها استنادا إلى ذلك.
ومن بين 47 دولة عضوا في المجلس، كانت هولندا الدولة الوحيدة التي أعلنت رسميا معارضتها لتجديد ولاية المقررة الأممية، في حين ألغت ألمانيا في شباط/ فبراير الماضي سلسلة من محاضرات ألبانيز في جامعات ألمانية.
وقدم ليكس تاكنبرغ، المسؤول الأممي السابق الذي عمل مع ألبانيز، تقييما للأسباب والدوافع الكامنة وراء الحملة التي تستهدفها.
ليكس تاكنبرغ، الذي شارك ألبانيز في تأليف كتاب "اللاجئون الفلسطينيون في القانون الدولي"، وعمل في وكالة "الأونروا" 31 عاما، منها 10 سنوات في غزة، قال إن التزام ألبانيز بولايتها أقلق الاحتلال وداعميه.
وأضاف: "طوال السنوات الثلاث الماضية حاولوا عرقلة عملها بوسائل مختلفة، والآن يحاولون منع تجديد ولايتها".
وأوضح تاكنبرغ أن المقررين الأمميين ينتخبون لفترة مدتها ست سنوات، وعادة ما يعد تجديد الولاية بعد الثلاث سنوات الأولى إجراء شكليا، لكن في حالة ألبانيز، فقد سعت المنظمات الموالية للاحتلال إلى إحباطه.
وأشار إلى أن غالبية الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان دعمت استمرار ولايتها، وأن الدول المعارضة اقتصرت على عدد قليل من الدول الغربية.
وأكد أن الرئيس الحالي للمجلس السفير يورغ لاوبر "لم ير سببا لتحقيق أعمق في الاتهامات الموجهة للمقررة الأممية، ما لم تظهر أدلة جديدة ضدها".
ووفق تاكنبرغ، فإن كل انتقاد لسياسات دولة الاحتلال يقابل بمحاولات قمع من جانبها وحلفائها.
وقال: "غالبا ما ينشرون رسائلهم من خلال سياسيين يمينيين شعبويين أو أعضاء في الكونغرس الأمريكي، ويستخدمونهم لإثارة الضغوط. هذه المساعي لا تستهدف ألبانيز فقط، بل تمتد أيضا إلى السياسيين والحكومات التي تجرؤ على انتقاد إسرائيل".
وأشار إلى أن المقررين الخاصين ليسوا موظفين لدى الأمم المتحدة، وبالتالي فهم لا يخضعون لتسلسلها الهرمي أو لتأثيراتها السياسية.
وأردف: "لهذا السبب، لديهم حرية قول الحقيقة. ألبانيز تفعل ذلك بثبات، وهي جزء محوري في آلية حقوق الإنسان، لذلك فإن من الضروري للغاية تجديد ولاياتها".
ووصف تاكنبرغ ما يجري في غزة بأنه "عملية إبادة جماعية تجرى على البث المباشر"، مؤكدا وجود أدلة كثيرة على أفعال "إسرائيل" وخطابات قادتها العسكريين والسياسيين، والتي تعكس نية الإبادة الجماعية بشكل غير مسبوق.
تجدر الإشارة إلى أن الخبيرة القانونية الأممية ألبانيز لطالما انتقدت انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين ووصفت في أكثر من مناسبة الهجمات والممارسات في الأراضي الفلسطينية بأنها "إبادة جماعية".
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة