لن نصدق أمريكا أو الغرب بعد اليوم، فليذهبوا بأممهم المتحدة وأجهزتها إلى مزبلة التاريخ.. فليذهبوا بأقنعتهم التي يتخفون ورائها مثل حقوق الإنسان، والحق المشروع في الدفاع عن النفس إلى الجحيم.
يبدو أن أمريكا والغرب لم ينسوا إلى الآن الفترات الاستعمارية وما شابها من ظلم واستعباد وقهر للبشر والحجر، فقد خرجوا من أرضينا بعدما أذاقونا ويلات الاستعمار من أخذ لخيراتنا، وامتصاص لدمائنا، وزرعوا في وسطنا هذا الكيان السرطاني المسمى بـ الكيان الصهيوني اللقيط، ودعموه بشتى أنواع السلاح المحرم وغير المحرم، وكان السذج من بيننا يصدقون في بادئ الأمر الدعايات الغربية وهي الحق في الديمقراطية، والعيش الكريم، وكافة حقوق الإنسان من ومأكل وملبس ووطن آمن يعيش عليه ويدافع عنه.
الصغير والكبير يتساءل الآن: هل مجئ أمريكا والغرب بحاملات الطائرات وأحدث ما أنتجت ترسانتهم العسكرية لضرب بضعة آلاف من الفلسطينيين، هل هذا دفاعا عن حقوق الإنسان؟ هل ضرب المستشفيات التي تعج بالمرضى والمدارس والمساجد والكنائس دفاعا عن حقوق الإنسان؟ هل إستعمال أمريكا لحق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي هو دفاعا عن حقوق الإنسان؟ هل قتل ثلاثون ألفا من الشعب الفلسطيني إلى الآن أغلبهم من النساء والأطفال والحوامل والرضع، هل هذا دفاعا عن حقوق الإنسان؟ هل هدم البيوت والمساكن على من فيها دفاعا عن حقوق الإنسان؟ هل الجثث المتناثرة والتي تأكلها الكلاب الضالة كما تقول النيوزيك الأمريكية هل هذا دفاعا عن حقوق الإنسان؟ هل ترويج الآلة الإعلامية الكاذبة في الغرب عن الكيان الصهيوني الغاصب للأرض وقتل أصحاب الأرض هو دفاعا عن حقوق الإنسان؟ أي حقوق إنسان هذه التي صدعت بها أمريكا والغرب رؤوسنا؟
إنها الإنسانية العرجاء، هذا المصطلح الذي أطلقه المناضل الكبير نيلسون مانديلا، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا السابق، على غرار الإنتفاضة الفلسطينية الأولى حين قال: «الإنسانية حسب الطلب، فإنها تكون عرجاء عندما ينادي بها المستضعفون أو الأقليات، وتكون في أوج صورها وترتفع صوتها عندما تكون في صالح الغرب».
عبداللطيف حسن طلحة – صحيفة الأسبوع
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد راعى مبادئ حقوق الإنسان
قال المستشار أيمن عبد الحميد رخا ممثل وزارة العدل، مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، راعى مبادئ حقوق الإنسان.
وأضاف المسشار أيمن عبد الحميد رخا : تشرفت بالتمثيل في مناقشات مشروع القانون ممثلا عن وزارة العدل، مشيرا إلي أن مشروع القانون جاء نتجية تعاون بين الجميع كما أنه جاء مراعيا لحقوق الإنسان ، ويتسق مع الدستور.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتى من المنتظر أن يتم خلالها أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، وتنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.
وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وتضمن المزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”