روسيا تفرض قيودا جديدة على الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
فرضت روسيا قيودا جديدة على الاتحاد الأوروبي، رداً على حزمة أخرى من العقوبات التي أقرها ضدّها، حسبما أفادت وزارة الخارجية الروسية، الجمعة.
وجاء في بيان على الموقع الإلكتروني للوزارة: "ردًا على هذه الإجراءات غير الودية، قام الجانب الروسي بتوسيع قائمة ممثلي المؤسسات الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشكل كبير الممنوعين من دخول أراضي دولتنا".
وأضاف: "كما هو محدد، نحن نتحدث عن موظفي وكالات إنفاذ القانون والمنظمات التجارية، وكذلك مواطني الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المسؤولين عن تقديم المساعدة العسكرية إلى كييف".
كما ضمت القائمة ممثلين عن الهياكل المشاركة في محاكمة المسؤولين الروس بتهمة "الاعتقال غير القانوني وإبعاد الأشخاص من الأراضي الأوكرانية"، والمشاركة في إنشاء "محكمة" ضد قيادة البلاد، وكذلك الدعوة إلى مصادرة الأموال الروسية، وأصول الدولة أو استخدام الأرباح منها لصالح أوكرانيا.
وطالت القيود الجديدة الأفراد الذين يدعمون فرض العقوبات على روسيا، ويحاولون تقويض علاقاتها مع الدول الأخرى ونشر معلومات مضللة عنها.
وتضم قائمة الممنوعين من دخول الأراضي الروسية أيضًا ممثلين عن مجلس أوروبا، وأعضاء المجالس التشريعية لدول الاتحاد الأوروبي، ومشاركين في الجمعيات البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، الذين "يدلون على أساس منهجي بتصريحات عدوانية ضد روسيا".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: روسيا الاتحاد الأوروبي وزارة الخارجية الروسية الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
نواب صرب البوسنة يسعون لتعطيل الاندماج في الاتحاد الأوروبي
طلب مشرعو برلمان جمهورية صرب البوسنة من الممثلين الصرب في مؤسسات الدولة في البوسنة والهرسك عرقلة صنع القرار والتعديلات القانونية التي تحتاجها البلاد للاندماج في الاتحاد الأوروبي.
وأعلن البرلمان الإقليمي عن هذا الإجراء في جلسة طارئة انعقدت -أمس الأربعاء- لمناقشة الرد على محاكمة زعيم صرب البوسنة ميلوراد دوديك، وهو صربي يدعو لانفصال جمهورية صرب البوسنة، ويحاكمه القضاء البوسني لتحدّيه قرارات مبعوث السلام الدولي كريستيان شميت.
وقال نواب جمهورية صرب البوسنة إن محاكمة دوديك سياسية الدوافع، واستندت إلى قرارات غير قانونية اتخذها شميت، كما أن المحكمة والادعاء غير دستوريين لأنهما لم يشكَّلا بموجب معاهدة دايتون.
وأنهت اتفاقات دايتون للسلام لعام 1995، التي رعتها الولايات المتحدة، ما يقرب من 4 سنوات من الحرب في البوسنة، وقُتل فيها نحو 100 ألف شخص، عن طريق تقسيم البلاد إلى منطقتين تتمتعان بالحكم الذاتي، جمهورية صربيا التي يسيطر عليها الصرب والاتحاد الذي يتقاسمه البوسنيون والكروات وتربطهما حكومة مركزية ضعيفة.
واستنكرت بعثة الاتحاد الأوروبي في البوسنة والهرسك تصرفات برلمان صرب البوسنة، ووصفتها بأنها "تهديد خطير للنظام الدستوري في البلاد".
إعلانوجاء في البيان "في وقت لم يقترب فيه بدء مفاوضات الانضمام للاتحاد الأوروبي رسميا بمثل هذه الدرجة من قبل، فقد تصبح للعودة إلى الحواجز السياسية عواقب سلبية على جميع المواطنين، الذين يؤيد أغلبهم الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".
وقال مبعوث السلام الدولي كريستيان شميت إن محاولات تسييس مسألة قضائية بهدف تقويض النظام الدستوري في البوسنة تثير القلق الشديد، وإنه لن يتردد في اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تنفيذ اتفاق السلام.
وأضاف في بيان "يتعين على الجميع في البوسنة أن يفهموا أنه لا يوجد فرد فوق القانون، فلكل فرد، بغض النظر عن اسمه أو منصبه، الحق في محاكمة عادلة، لكن عليه أيضا الامتثال لقرارات القضاء".
وكان دوديك أعلن في أبريل/نيسان الماضي أنه يفكر بجدية في إعلان استقلال جمهورية الصرب المتمتعة بالحكم الذاتي لتكون دولة مستقلة عن بقية البوسنة.
كما حاول في السنوات القليلة الماضية جاهدا فصل منطقته التي يهيمن عليها الصرب عن البوسنة، لكنه أوقف العملية بعد بدء الحرب في أوكرانيا.
وكان الاتحاد الأوروبي أعلن عن موافقته في مارس/آذار الماضي على بدء مفاوضات انضمام البوسنة والهرسك إلى التكتل بعد تنفيذ الدولة البلقانية عددا من الإصلاحات، وذلك بعد منحها صفة الدولة المرشحة عام 2022.